توقعت غرفة التجارة المصرية البريطانية ارتفاع حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة في عام 2015 بالمقارنة بالعام الماضي.
وفي تقريرها الاقتصادي للربع الأول من عام 2015، أشارت غرفة التجارة المصرية البريطانية الى أن عام 2014 أثبت أنه عام استثنائي مع وجود انتعاشة بشكل خاص في الشهور الستة الأخيرة من العام. وتوقع تقرير غرفة التجارة المصرية البريطانية نمو الناتج المحلي الاجمالي في مصر بنسبة 4.2% في عام 2015-2016، ووصول العجز في الميزانية الى 9.9%.
ورغم تراجع أرقام التجارة بشكل بسيط في النصف الأول من عام 2015 بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2014، إلا أنها تبقى مرتفعة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وكشفت احصائيات رسمية عدم وجود ارتفاع في الصادرات المصرية للمملكة المتحدة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بينما تراجعت صادرات بريطانيا لمصر بأكثر من 7%. ومن المنتظر تراجع هذه الأرقام أكثر من ذلك في النصف الثاني من عام 2015.
وأكد طاهر الشريف الأمين العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية على أن الانتعاش القوي في عام 2014 يعود بشكل رئيسي لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تبعه من استقرار اقتصادي وسياسي في البلاد، مضيفا أن اطلاق مشروع توسيع المجرى الملاحي لقناة السيوس في أغسطس 2014، والاعلان عن استراتيجية الاستثمار متوسطة المدى لوزارة الاستثمار في اطار مؤتمر التنمية الاقتصادية في شرم الشيخ، بجانب زيادة ثقة المصريين في الانتعاش الاقتصادي رفع من المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل كبير.
ونوهت غرفة التجارة المصرية البريطانية في تقريرها الى رفع جميع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى لتصنيف مصر الى “بي” في الشهور الأخيرة (من مستقر الى ايجابي).
وأشارت الى أن التأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية – وهي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق المصرية- اضافة الى أن استمرار الغموض الذي يحيط بالقيود على تدفق العملات الأجنبية يؤثر سلبا على العلاقات التجارية الدولية مع مصر على المدى القصير. وتوقعت الغرفة ارتفاع حجم التجارة تدريجيا بعد عام 2015 مع زيادة الناتج المحلي الاجمالي وعائدات الاستثمارات في مصر، لتجلب المزيد من الاستقرار الاقتصادي على البلاد.
وتعكس النظرة الايجابية التي وضعتها مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر امكانية ان ترفع مؤسسة “ستاندارد اند بورز” لتصنيفها على المدى الطويل لمصر خلال الشهور ال12 القادمة فى حالة حدوث إنتعاش إقتصادي، أو فى حالة تراجع العجز في الحساب الجاري بشكل أكبر من المتوقع.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا 199 مليون جنيه استرليني في الربع الأول من العام الجاري، مع تغيير ضئيل (0.2%)، بالمقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وسجلت صادرات مصر إلى بريطانيا خلال الفترة من يناير إلى مارس هذا العام 199 مليون جنية استرليني، وهي نفس القيمة تقريبا (198.5 مليون استرليني) بين يناير ومارس عام 2014. وخلال السنوات التي سبقت عام 2008، سجلت مصر 7% في المتوسط من حجم تجارة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع المملكة المتحدة. ونتيجة لثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، وللاضطرابات السياسية في المنطقة، تراجعت مساهمة مصر بشكل كبير.
وتراجعت واردات مصر من بريطانيا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.3%، حيث استوردت مصر من المملكة المتحدة منتجات بقيمة 223.4 مليون استرليني بين يناير ومارس عام 2015، مقارنة بـ240.9 مليون استرليني في الربع الأول عام 2014.
وارتفعت صادرات بريطانيا إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول للعام الجاري 2.2%، حيث بلغ إجمالي الصادرات البريطانية لدول هذه المنطقة 4 مليارات و852 مليون استرليني، مقارنة بـ4 مليارات و749 مليون استرليني في نفس الفترة عام 2014.
وانخفضت واردات المملكة المتحدة من دول المنطقة خلال تلك الفترة بنسبة 9.1% لتسجل 3 مليارات و428 مليون استرليني، مقارنة بـ3 مليارات و772 مليون استرليني في الربع الأول عام 2014. وتحتل المواد الخام والمواد البترولية الجزء الأكبر من الصادرات المصرية للمملكة المتحدة بنسبة (39%)، تليها الأجهزة الكهربائية ومولدات الكهرباء (21%)، قبل المنسوجات والبضائع المصنعة (17%)، والمنتجات الزراعية والأغذية والمشروبات (14%)، في حين تحتل المنتجات الكيميائية والصيدلانية المركز الأخير (9%). وتمثل الآلات ومعدات النقل الجزء الأكبر من الصادرات البريطانية لمصر بنسبة (49%) تتبعها المواد الكيميائية والصيدلانية والمنتجات المشابهة (18%)، والمواد الخام والمنتجات البترولية (17%)، ثم المواد الغذائية (10%)، والمنسوجات والمنتجات المصنعة (6%).
