أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس لوائح الصندوق الأوروبي للاستثمارات الإستراتيجية جوهر خطة الاستثمار الأوروبية، أو ما يعرف بخطة يونكر.
وسيتضمن الصندوق- وفقا للوائح- 16 مليار يورو (حوالي 17.92 مليار دولار أمريكي) في ضمانات من الاتحاد الأوروبي و5 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.
وبعد حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي في 24 يونيو، تمهد موافقة الدول الأعضاء الطريق لاستثمارات جديدة ابتداء من منتصف العام الجاري.
وتهدف خطة الاستثمار التي قدمها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في يناير هذا العام إلى جذب استثمارات بقيمة 315 مليار يورو للاتحاد الأوروبي لدعم المشاريع الابتكارية وتحديث البنية التحتية.
وينتوى الصندوق، الذي يعد الأساس المالي للخطة، جذب أموال القطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات في أوروبا. واتفق وزراء المالية على قواعد تشغيل الصندوق بما في ذلك مخصصاته في ميزانية الاتحاد الأوربي ونطاق مشروعاته وقواعد إدارته.
وقال يانيس ريرز، وزير مالية لاتفيا ورئيس الاجتماع ” في السياق الاقتصادي الحالي، توجد حاجة واضحة لدفع الاستثمارات”، مشيرا إلى أن الصندوق الجديد من خلال تحسين القدرة على تحمل المخاطر سيهيئ الأجواء اللازمة لمشاركة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع على لائحة الصندوق قبل نهاية يونيو ما يسمح بدخوله حيز التنفيذ في بداية يوليو عام 2015. ويتوقع أن تبدأ أول عملياته قبل منتصف سبتمبر.