أفادت صحيفة “النهار” ان التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية عن حقوق الانسان في لبنان عام 2014 اظهر مرة أخرى تورط مؤسسات الدولة اللبنانية في انتهاك حقوق اساسية للمواطنين اللبنانيين بما في ذلك ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال والاستجواب والسجون، وترهيب الاعلاميين، وانتهاك حقوق اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والامتناع عن تحدي القوى غير الحكومية مثل “حزب الله” والتنظيمات الفلسطينية التي تسيطر على اراضٍ لبنانية وتمارس فوقها سلطاتها الخاصة بما في ذلك اقامة مراكز اعتقال وترهيب المنظمات غير الحكومية.
ولاحظ التقرير ان النزاع السوري أدى “الى تعميق الاستقطابات السياسية، وشل العديد من مؤسسات الدولة، وأوجد أزمة لاجئين انسانية ضخمة، وتسبب باضعاف الاقتصاد، وتأجيج التوترات المذهبية، وأضعف الامن القومي”. وأضاف ان العنف الناتج من النزاع السوري تسبب بحوادث قتل في أنحاء البلاد وخصوصاً في طرابلس والضاحية الجنوبية لبيروت، على أيدي تنظيمات خارج سيطرة الدولة وتنظيمات ارهابية وعصابات.
وتطرق التقرير الى ممارسات التعذيب التي تجري “في بعض مراكز الشرطة، وفي منشآت الاعتقال التابعة لوزارة الدفاع، وفي فرع المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي”. ورسم صورة قاتمة لاوضاع السجناء، مشيراً الى ان ظروف السجناء في سجن رومية “تعرض حياتهم للخطر”. وتحدث التقرير عن وجود اكثر من 6 آلاف سجين في سجون بنيت لتستوعب 3500 سجين. وعلى سبيل المثال فإن سجن رومية بني لاستيعاب 1500 سجين، لكنه يضم الآن أكثر من 2700 سجين.