أقر البرلمان الكويتي بالإجماع قانوناً يرعى للمرة الأولى في تاريخ البلاد شؤون مئات آلاف العاملين في الخدمة المنزلية. ولا يشمل قانون العمل في الكويت، الذي يرعى شؤون العاملين في القطاع الخاص، الخدم المنزليين، وبالتالي فإن شروط عملهم تحددها فقط البنود الواردة في عقود عملهم.
ويضمن القانون الجديد لمن يعمل في هذا القطاع، وعددهم يناهز 600 ألف شخص، أن لا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة يومياً كما يضمن حصوله على يوم إجازة أسبوعية إضافة إلى عطلة سنوية مدتها 30 يوماً.
ويلزم القانون الجديد أصحاب العمل بفتح حساب مصرفي باسم العامل المنزلي وإيداع راتبه الشهري فيه، وذلك لحل النزاعات الناجمة من الأمر. والقانون الجديد، ينص أيضاً على أن يحصل العامل المنزلي الذي يوافق على العمل لساعات إضافية على بدل مادي إضافي عن هذه الساعات.
وأقر مجلس الأمة قانوناً ينظم إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمال المنزليين، بهدف حل المشاكل المرتبطة بمكاتب الاستقدام. ويُلزم القانون الجديد هذه الشركات بتأهيل العمال وتدريبهم في مراكز متخصصة قبل دخولهم البلاد.
