مع استمرار تعطيل عمل المؤسسات الدستورية في البلاد، جاء المؤتمر الذي نظمته الهيئات الاقتصادية والعمالية والمجتمع المدني أمس للبحث في ما آل اليه الاقتصاد اللبناني من تدهور في قطاعاته الانتاجية والخدماتية، ليرخي بظلاله على بورصة بيروت التي اتسم أداؤها بكثير من الضعف، فغابت الصفقات الخاصة واقتصر التداول فيها على تلبية الحاجات الملحة للبعض من السيولة بيعاً لكميات محدودة من الصكوك المدرجة على لوائحها كلما وجد من يشتريها بالأسعار المعروضة بها. وأدى ذلك الى استقرار أسهم “بنك عوده” المدرجة على 6٫00 دولارات وشهادات الايداع العائدة اليها على 6٫25 دولارات وأسهم “بنك بيروت” التفضيلية – E وH على 25٫50 دولاراً، وتراجع أسهم “بلوم بنك” المدرجة من 9٫70 الى 9٫66 دولارات وأسهم “بنك بيبلوس” التفضيلية – 2008 من 101٫00 الى 100٫70 دولار من جهة، وتراجع أسهم “سوليدير”فئة “أ” من 11٫62 الى 11٫59 دولاراً وارتفاع أسهم الفئة “ب” من 11٫42 الى 11٫67 دولاراً من جهة أخرى.
وتبعاً لذلك، اقفل مؤشر “بلوم انفست” للأسهم اللبنانية بارتفاع نسبته 0٫07 في المئة على 1185٫50 نقطة، في سوق ضعيفة تبودل فيها 48707 صكوك قيمتها 574035 دولاراً، في مقابل 240060 صكاً قيمتها 2٫748٫919 دولاراً أول من أمس.
في الخارج، افتقر الأورو الى اتجاه واضح في أسواق القطع العالمية مع استمرار تباعد المواقف بين حكومة أثينا ومقرضيها الأوروبيين والدوليين في شأن معالجة أزمة الديون اليونانية خلال الاجتماع الذي يضمهم مجدداً أمس أيضاً في ظل حديث عن تحفظ الجانب اليوناني عن كل ما من شأنه تشديد اجراءات التقشف وغير ذلك من المطالب غير الشعبية في بلاده للحصول على المساعدة المطلوبة تجنباً للتخلف عن ايفاء ديونه التي ستستحق في نهاية حزيران ولا سيما منها الـ 1٫5 مليار أورو لصندوق النقد الدولي، متهماً المؤسسات المقرضة برفض الحلول الوسط التي يقترحها.
ومما زاد الأجواء تلبداً تراجع المصرف المركزي الأوروبي عن خطوة كان يعتزم القيام بها تقضي بمواصلة تمويل المصارف اليونانية لمواجهة ضغوط سحب الودائع منها وذلك بعد اعتراض “البوندسبنك” الالماني. وفي انتظار ما ستفضي اليه الجولة الجديدة من المفاوضات بين أثينا والمؤسسات الدائنة، اتجهت الأنظار الى ما صدر من بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة أمس وخصوصاً زيادة الانفاق الاستهلاكي فيها بنسبة 0٫9 في المئة في أيار بما فاق ارتفاع مداخيل الأميركيين بنسبة 0٫5 في المئة بقدر ما يرجح هذا التطور رفع الفائدة فيها الأمر الذي حجب زيادة عدد طالبي اعانات البطالة 3000 الى 271 ألفاً الأسبوع الماضي وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات من 56٫2 نقطة في أيار الى 54٫8 في حزيران، فأقفل الأورو في نيويورك بـ 1٫1205 في مقابل 1٫12 أول من أمس. إلا أن البورصات الأوروبية أظهرت مقاومة لمحاولات البعض الضغط عليها مع معاودة وزراء مالية منطقة الأورو اجتماعاتهم مساء أمس في محاولة للتوصل الى اتفاق على الديون اليونانية، فتمكنت من تقليص خسائرها لتقفل بتراجع راوح بين 0٫43 في المئة في لشبونة و0٫05 في المئة في امستردام. كذلك بالنسبة الى الأسهم الأميركية التي أقفلت بتراجع 75٫77 نقطة على 17890٫36 نقطة لداو جونز الصناعي و10٫22 نقاط على 5112٫19 نقطة لناسداك.