طالب الحكومة بالتصدّي لملفات سجن رومية والتصدير الزراعي والنفايات
معوّض: أوقفوا تعطيل الحكومة و”الحرتقة” على الجيش اللبناني
وحماية للبنانيين والمسيحيين ليست بالتعيينات بل بانتخاب رئيس للجمهورية
رأى رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض أن البلد بحالة انهيار دراماتيكية منذ دخلنا في الفراغ الرئاسي، ولا شيء يعمل إلا التعطيل، فغياب الرئيس، عطّل مجلس النواب، ومجلس الوزراء، لذلك يجب وقف التعطيل في المؤسسات الدستورية من خلال إعادة انتخاب رئيس جمهورية.
ورأى أن المدخل الوحيد لحماية لبنان وحماية المؤسسات وحماية اللبنانيين مسيحيين ومسلمين هو انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد. فهناك مسؤولية مباشرة على مجلس النواب وكل الكتل النيابية لانتخاب رئيس جمهورية باسرع وقت. كما هناك مسؤولية على الحكومة لتصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد.
من جهة ثانية، أكد معوض أن من راهن على النظام السوري وبقاء بشار الأسد كحام للأقيات أخطأ، فالنظام اليوم ليس قادرا أن يحمي أحدا، ولا احد قادر على حمايته، وبقاؤه يزيد الدمار والفوضى والتطرف والارهاب والقتل الجماعي، والكل بات يعترف بحتمية سقوطه، وكل المفاوضات التي تحصل بين الدول المعنية تدور حول ثمن رأس بشار الاسد وحول تقاسم النفوذ في مرحلة ما بعد الأسد.
ودعا معوض “حزب الله” إلى عدم الاستمرار بالمكابرة وبمعارك عبثية وبانتصارات اعلامية لم تعد تمرّ على احد. معارك من شأنها أن تعمّق الشرخ والانقسام بين اللبنانيين، وتؤجج التشنج المذهبي وتضرب اسس وركائز الكيان والدولة في لبنان.
معوض رفض سياسة الكيل بميالين، وانتقد غياب المحاكمات عن من هم قابعون منذ سنين في السجون، فيما هناك متهمون يطوبون قديسين، ويجب أن يحاكموا.
معوض الذي دعا إلى وقف “الحرتقة” على الجيش اللبناني، الذي اثبت في كل المعارك التي يخوضها ضد الارهاب انه على قدر المسؤولية وأكثر، رأى أن من يحاولون تهشيم صورته والتشكيك بقدراته ومحاولة عرقلة كل الهبات لتسليحه، لا يريدون جيشاً قوياً في لبنان، رافضاً كل مظاهر الحشد الشعبي أو ما يسمى بسرايا المقاومة والسلاح المذهبي، فالجيش وحده يحمينا. واذا دعت الحاجة، كلنا احتياط للجيش اللبناني”.
وإذ رفض ما جرى في سجن رومية من عملية تعذيب للسجناء، دعا معوض المسؤولين إلى متابعة التحقيقات وانزال اقصى العقوبات بكل المتورطين كي يكونوا عبرة لغيرهم.
معوض رأى ان هناك أوضاعا ملحة وأزمات لم تعد تحتمل الدلع أو الغنج السياسي، من هنا، على الدولة تأمين السبل السريعة لتصدير الانتاج الزراعي. كما تناول مسألة إقفال مطمر الناعمة، فحذر من كارثة تنتظر المواطنين إذا ما اجتمع مجلس الوزراء سريعاً كي يخرج بحلول لهذا المأزق ويأخذ القرارت المناسبة.
معوض كان عقد مؤتمراً صحافياً في مركز الشباب في مجدليا – زغرتا وسط حشد من كوادر “حركة الاستقلال” وعدد من الشخصيات الاعلامية.
وفي ما يلي الكلمة الكاملة لرئيس “حركة الاستقلال”
كسياسي أصبحت أشعر بأسى كبير كلما أردت أن أتوجه للرأي العام. وأحتار في التفكير: هل أصعد واتكلم؟ او أستسلم وأقول ماذا ينفع الكلام؟ البلد بحالة انهيار دراماتيكية منذ دخلنا في الفراغ الرئاسي حتى اليوم، ولا شيء “ماشي”… إلا التعطيل. وعوض أن يقوم المسؤولون بمعالجة الملفات والأزمات، نراهم يراكمون عدد الأزمات يومياً.
لذلك، ولأننا لم نعرف في حياتنا الاستسلام، ولأننا مصرون على أننا نعيش في نظام ديمقراطي رغم كل المحاولات لتشويهه، لا خيار أمامنا إلا أن نتوجه الى الرأي العام لأن الشعب هو مصدر كل السلطات، ولكي نسجّل للتاريخ أننا تكلمنا ونبّهنا وأخذنا المواقف التي يمليها علينا ضميرنا.
لذلك قررت أن أعقد هذا المؤتمر الصحافي، الذي سأتناول فيه الأوضاع السياسية التي بكل أسف لم تتغير منذ سنة حتى اليوم، وسأتطرق أيضاً لملفات أساسية حياتية وانسانية وصحية وبيئية بحاجة لمعالجة، ولا تستطيع الانتظار كي يرضى فلان أو “يزعل” فلان. ثمة أوضاع ملحة وأزمات لم تعد تحتمل الدلع أو الغنج السياسي. فإما أن يتصدّى المسؤولون للأزمات ويتحملوا مسؤوليتهم، وإما على الرأي العام أن يقوم بواجباته.
منذ 4 أعوام وحتى اليوم، كنا ننبه من أن الرهان على بقاء النظام السوري على دماء شعبه هو رهان ليس في محله. منذ 4 أعوام وحتى اليوم، كنا وما زلنا ننبه من أن القمع والتنكيل والقتل لن ينقذوا النظام، بل على العكس، سيولّدون التطرف ويغذوه.
واليوم جميع الذين راهنوا وسوّقوا ان بقاء بشار الاسد يحمي الأقليات تأكد لهم ان هذا النظام ليس قادرا أن يحمي أحدا، ولا احد قادر على حمايته. لا بل إن كل دقيقة اضافية يبقى فيها بشار الأسد في السلطة تساهم في تغذية الدمار والفوضى والتطرف والارهاب والقتل الجماعي.
هذا النظام الذي يدّعي حماية الاقليات، ينسحب من السويداء ويسلم المدن لداعش. وتدمر اكبر شاهد على التواطؤ بين النظام وداعش.
اليوم الجميع بات يعترف بحتمية سقوط النظام في سوريا سواءً علناً او ضمنياً. وكل المفاوضات التي تحصل بين الدول المعنية تدور حول ثمن رأس بشار الاسد، وأيضا وللأسف حول تقاسم النفوذ في مرحلة ما بعد الأسد.
انطلاقاً من هذا الواقع، دعونا نعود إلى لبنان، وهنا أسأل “حزب الله”: هل كان من الضرورة أن يرسل مئات الشباب ليموتوا دفاعاً عن نظام ساقط حكماً، لمحاولة تحسين اوراق ايران التفاوضية؟ وهل من الحكمة المكابرة والاستمرار في معارك عبثية وانتصارات اعلامية لم تعد تمرّ على احد. معارك عبثية تعمّق الشرخ والانقسام بين اللبنانيين، وتؤجج التشنج المذهبي وتضرب اسس وركائز الكيان والدولة في لبنان.
دعونا نتعلم ولو لمرة من تجارب غيرنا لنحمي بلدنا. ألم نرى ممارسات نظام الاسد في سوريا إلى أين أوصلت؟ ألم نلمس ممارسات نوري المالكي في العراق إلى أين أوصلت؟ هكذا ولدت خلقت داعش في العراق وفي سوريا.
دعونا لا نكرر التجربة في لبنان: سياسة القهر والاستقواء المذهبي، سياسة السلاح المذهبي والحشد الشعبي، تارة ياسم “سرايا المقاومة”، وطورا باسم “لواء القلعة” إضافة الى العراضات المسلحة حتى لتجار المخدرات. وسياسة الكيل بمكيالين، سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد! مواطنون يذهبون للقتال في سوريا بكل عتادهم ويطلقون القذائف الصاروخية في كل تشييع من دون أن يتم توقيفهم، ومواطنون غيرهم اذا حملوا سكينا او لم يضعوا حزام الأمان في سياراتهم، تلحق بهم القوى الأمنية إلى منازلهم! أناس يتم وضعهم لسنوات في السجن بلا محاكمات، وأناس يتم تطويبهم “قديسين” وممنوع أن يحاكموا.
هذه السياسات تؤدّي إلى خراب البلد، وعندما يخرب البلد لا احد ينجو: لا اقليات ولا اكثريات. كلنا على متن سفينة واحدة، إما ان ننجو معا أو نغرق معاً. وحده لبنان يحمينا، وليس أي سلاح مذهبي، ولا سرايا مقاومة ولا أي “حشد شعبي”.
وحده الجيش يحمينا. تحية الى الجيش اللبناني الذي يقدم شهداء ومخطوفين. الجيش الذي أثبت في كل المعارك التي يخوضها ضد الارهاب انه على قدر المسؤولية وأكثر. الجيش الذي لأول مرة تفتح أمامه أبواب التسلح لتعزيز قدراته وامكاناته. هذا الجيش الذي وللأسف، يصر البعض كل يوم، مباشرةً او عبر ادوات اعلامية، على تهشيم صورته والتشكيك بقدراته ومحاولة عرقلة كل الهبات لتسليحه. هذا البعض على ما يبدو لا يريد جيشاً قوياً في لبنان.
أوقفوا “الحرتقة” على الجيش اللبناني. وحده الجيش يحمينا، ولا احد يخيفنا. واذا دعت الحاجة لن نقبل بحشد شعبي، فكلنا احتياط للجيش اللبناني. لكن الجيش ليس سلطة قائمة بذاتها. الجيش ينفذ سياسة وقرارات الحكومة اللبنانية والقائد الاعلى للقوات المسلحة الذي هو رئيس الجمهورية. ولبنان لا يزال منذ 13 شهرا بلا رئيس جمهورية.
يكفينا تعطيلاً. بعد 13 شهرا، من المفروض أن يكون اقتنع الجميع ان موقع الرئاسة في لبنان ليس موقعاً شكلياً، وان رئيس الجمهورية لديه صلاحيات حقيقية، وهو الناظم لعمل كل المؤسسات الدستورية.
لأنه لا يوجد رئيس جمهورية، مجلس النواب معطل ولا يستطيع ان يشرِّع.
لانه لا يوجد رئيس جمهورية، الحكومة معطلة، لأنها باتت تحتاج إلى اجماع على كل قرار، وأصبح كل وزير رئيس جمهورية.
مدخل حماية لبنان وحماية حقوق المسيحيين لا يكون من خلال التعيينات على اهميتها ولا من خلال النقاش الاعلامي بشكل النظام.
المدخل الوحيد لحماية لبنان وحماية المؤسسات وحماية اللبنانيين مسيحيين ومسلمين هو انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد.
للأسف نحن هنا اليوم. هناك مسؤولية مباشرة على مجلس النواب وكل الكتل النيابية لانتخاب رئيس جمهورية باسرع وقت. وهناك مسؤولية على الحكومة اللبنانية لتصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد .والاكيد أن ثمة أمورا وقضايا لا يمكن أن تنتظر. هناك أمن مجتمعنا وحياة الناس وكراماتها، هناك مصالح الناس، ولقمة عيش الناس وصحة الناس.
أريد أن أسلّط الضوء على عدد من الملفات يجب على الحكومة ان تتصدى لها وتعالجها قبل ان تقع الكارثة. وأول موضوع هو سجن روميه:
نأسف على ما رأيناه في سجن رومية. وكما رفضنا إقامة إمارة في سجن رومية، لن نقبل بأن يكون لدينا في لبنان لا سجن غوانتانامو ولا سجن تدمر أو المزة أو فرع فلسطين!
بالنسبة إلينا حقوق الانسان وكرامته جزء لا يتجزأ من الهوية اللبنانية. ولذلك، نطالب المسؤولين بمتابعة التحقيقات بأحداث سجن روميه وانزال أقسى العقوبات بكل المتورطين كي يكونوا عبرة لغيرهم. وفي الوقت نفسه، نؤكد أن ما حصل كان يستدعي اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء. لذلك نطالب مجلس الوزراء بأن يفتح ملفات كل السجون كي نتأكد أن ما فضيحة سجن روميه لا تحصل أيضاً في بقية السجون.
وعلى مجلس الوزراء أيضاً أن يقر خطة شاملة للسجون في لبنان. صحيح أن ما حصل في سجن روميه فضيحة، لكن في الأساس سجن رومية بكامله فضيحة بسبب الظروف التي نعرفها من الاكتظاظ، إلى التجهيزات وتأمين حقوق السجين.
أضيف أنه إذا ما تكشّف طال هذه المرة الاسلاميين، فإن سجن روميه والتعذيب والممارسات في السجون اللبنانية ليست قضية سنية بل هي قضية وطنية .لا ننسى أن التعذيب مثلا طال في مراحل سابقة كثير من المعارضين للنظام السوري من كل الطوائف، واللبنانيون محفورة بذاكرتهم كلمة “بلانكو”! ألم يحن الوقت لكي ننتهي؟
ولكن في المقابل، نرفض ان يستغل البعض قضية حق ليستثمرها بالسياسة ويحولها لهجوم على وزير الداخلية او على وزير العدل أو لاستهداف شعبة المعلومات. نحن اليوم بقدر ما نرفض هذه الممارسات المشينة بقدر ما نتمسك بمؤسساتنا الامنية الشرعية.
الموضوع الثاني هو موضوع تصدير الانتاج الزراعي
نحن بوضع استثنائي: خطوط التصدير البري باتت مقطوعة بفعل الحرب السورية. للذي لا يعرف: 71% من الإنتاج الزراعي اللبناني يصدّر عبر البر. انتبهتم للرقم: 71%. يعني مثلاً في شهر أيلول 2014 صدّر لبنان 1370 شاحنة محملة بمنتجات زراعية لبنانية عبر البرّ.
أمام هذا الواقع، الحلول البديلة عبر البحر أساساً أو عبر الجو تمّ درسها، والمطلوب اتخاذ قرار بالدعم في مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء لا يجتمع.
بصراحة الكرز والخوخ، وغدا التفاح والحمضيات، لا يمكنهم انتظار الاتفاق على التعيينات الامنية لتصديرهم، لأنه عملياً يصيبهم الاهتراء كما أصاب الاهتراء المزارع منذ 4 سنين حتى اليوم.
حتى في إنتاج البطاطا خسرنا موسم عكار، والمزارعون لم يستطيعوا أن يصرّفوا إنتاجهم، وأصبحنا على أبواب موسم البطاطا البقاعية التي على ما يبدو نصيبها لن يكون أفضل… هل هكذا ندعم المزارعين حتى يصمدوا في أرضهم؟! هذا ما كان ينقص أهل عكار والبقاع بعد كل المشاكل التي يعانون منها.
وللتوضيح: عندما لا نصدّر منتجاتنا الى الأسواق الخارجية، سيصدّر غيرنا إنتاجه الى هذه الأسواق. وبهذه الطريقة، لا نخسر الموسم فقط، بل نخسر أيضاً الأسواق الخارجية، التي سنعاني كثيرا لاحقاً لاسترجاعها في ظل المنافسة القوية.
الموضوع الثالث كارثة النفايات التي تنتظرنا
قد يكون اللبنانيون، من كثرة المشاكل التي يعانون منها، لم يستحقوا بعد حقيقة انه اعتباراً من 17 تموز المقبل، ستطمرنا النفايات اذا ما اجتمع مجلس الوزراء اليوم قبل الغد لكي يخرج بحلول لهذا المأزق ويتخذ القرارت المناسبة. وكأنه لم يكن ينقص اللبنانيين الا هذه الهدية في عز موسم الصيف!
في 17 تموز سيقفل مطمر الناعمة نهائياً. وفي 17 تموز ينتهي عقد شركة “سوكلين”. صحيح أنه بموجب العقد “سوكلين” ملزمة بالاستمرار بتصريف أعمال الجمع والكنس إلى حين تولي اي شركة او شركات ثانية المسؤولية، لكن اذا تم جمع النفايات ليس هناك من مكب لهذه النفايات.
في المقابل، الخطة “الخنفشارية” التي أعدّها وزير البيئة، وتبناها مجلس الوزراء والتي ادت لمناقصات فاشلة، اوصلتنا إلى طريق مسدود.
فاذا لم يجتمع مجلس الوزراء، اليوم قبل الغد، وهو تأخر كثيرا، وأنتج حلولا سريعة، لن يستطيع احد أن يجلس أمام منزله في الصيف ولا أن يفتح نوافذ منزله، وسيأكلنا البرغش والذباب.
وعندما أقول أن النفايات ستطمرنا جميعا، فهذا يعني جميعنا، ولن تميز بين الضاحية والطريق الجديدة، ولا بين الشوف وكسروان.
والنفايات أيضا لا تنتظر التعيينات ولا الدلع السياسي. ومعالجة هذا الملف لم يعد يستطيع أن يحمل صفقات وتقاسم الجبنة، جبنة النفايات. وأيضاً، لم يعد هذا الملف يحتمل سوء ادارة وزير البيئة للملف، ولا الخزينة اللبنانية والمكلف اللبناني يستطيعون تحمّل وزر اقتراحات الوزير محمد المشنوق بالتعاقد مع شركات أجنبية لشحن النفايات وبكلفة 100 يورو إضافية للطن الواحد، غير كلفة الكنس والجمع. ويبدو أن الوزير محمد المشنوق بعد فشل خطته الاولى يريد أن يدخلنا كتاب غينس للأرقام القياسية عن أغلى طن نفايات في العالم. ولا حل إلا أن ينتخب النواب رئيسا اليوم قبل الغد.
