أعلنت وزارة البترول المصرية أنها وقّعت عقداً مع شركة نرويجية، لتنفيذ ما وصفته بـ”أكبر مشروع” لاستكشاف الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط.
وقال خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، التابعة للوزارة، في بيان أمس، إن المشروع المتفق عليه مع شركة “بي جي إس” النرويجية “سيسهم في جذب شركات البحث العالمية الكبرى”، دون أن يذكر قيمة العقد أو أية تفاصيل أخرى.
وتحولت مصر إلى مستورد صاف للطاقة خلال السنوات الأخيرة، وتحاول جذب الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز، للتخفيف من حدة أزمة الطاقة.
وتعاني البلاد من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول، مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وارتفاع كلفة الإنتاج.
وتصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى مليار قدم مكعب يومياً.
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها “بي.بي”، و”بي.جي” البريطانيتين، و”ايني” الإيطالية.
وكان المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبد العزيز، قد قال لوكالة “رويترز”، في أبريل/ نيسان الماضي، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية المتبقية تبلغ نحو 3.28 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه تم سداد 9.37 مليارات دولار خلال 9 أشهر حتى 31 مارس/ آذار الماضي.
والإثنين الماضي، اتفقت مصر مع شركة النفط البريطانية “بي.بي” على صفقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2015 و2016، في إطار مناقصة كبرى طرحتها الحكومة، مطلع العام الجاري، لشراء 70 شحنة من الغاز المسال بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار.
وكانت الشركة نفسها قد أعلنت، في مارس الماضي، عن اكتشاف غازيّ “ضخم” في أعماق المياه قبالة مصر، في شرق دلتا النيل.