تفيد التقارير الواردة من بروكسل بأن الدائنين عرضوا على اليونان تمديد برنامج القروض خمسة اشهر أخرى مقابل تعهدها بإجراء إصلاحات.
وتتواصل الاجتماعات في العاصمة البلجيكية بين اليونان وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل تفادي خروج اليونان من منطقة اليورو.
وقال وزير المالية الألماني وولفجانج شويبله الجمعة إن احتمال توصل اليونان إلى اتفاقية مع دائنها هو 50 في المئة.
وكان شويبله قد قال إن مقترحات اليونان للتوصل إلى اتفاقية اقتصرت على زيادة الضرائب دون تخفيض النفقات.
وتبدي ألمانيا ودائنون آخرون خاصة صندوق النقد الدولي القلق من أن اليونان تعتمد بشكل كبير على زيادة الضرائب وعائدات التقاعد بدلا من الاعتماد على نخفيض الرواتب التقاعدية.
يذكر أن حكومة اليونان اليسارية وصلت إلى السلطة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بعد تعهدها برفض طلبات التخفيض الحاد للنفقات كأساس للحصول على ديون إضافية.
وحذر شويبله من أن الحكومة اليونانية ستفقد بهذا الموقف تعاطف دافع الضرائب الألماني الذي كان من أكبر الداعمين للديون اليونانية.
وكان الدائنون قد وضعوا شروطهم في وثيقة قدموها لليونان، منها أن بإمكان اليونان الحصول على 15.5 مليار يورو على أربع دفعات حتى شهر نوفمبر/تشرين ثاني، بما فيها 1.8 مليار حتى يوم الثلاثاء، في حال إقرار البرلمان اليوناني الاتفاقية.
وقال كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن اجتماع وزراء المالية السبت سيكون حاسما للتوصل إلى اتفاق، قبل انتهاء المهلة لسداد اليونان دفعة مقدارها 1.6 مليار يورو بحلول 30 يونيو/حزيران.
ويرى الدائنون أنه في أسوأ الاحتمالات لن يضطروا لإلغاء جزء من ديون اليونان ، بل ربما إعادة جدولتها وتحسين شروطها.