باسم المحمد
بحث مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالسماح بترخيص شركات خاصة للنقل الجوي المنتظم الداخلي والخارجي وفقاً لأحكام قانون الطيران المدني رقم /6/ لعام 2004، حيث يحق لهذه الشركات إضافة إلى نقل الركاب والشحن القيام بالخدمات المحددة فيه فيما يخص نشاطها وللغير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره، ويهدف مشروع القانون لتطوير قطاع النقل الجوي والخدمات المتعلقة به ولتوفير عدد أكبر من الرحلات الجوية اليومية نتيجة النمو في الطلب على حركة النقل الجوي ولتأمين التواصل مع مختلف بلدان العالم في أجواء تنافسية من خلال استقدام شركات محلية وخارجية للاستثمار في هذا المجال إضافة لأهمية مشروع القانون في إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي ليتلاءم مع المتطلبات العالمية والمحلية.
كما اطلع المجلس على كتاب وزارة المالية المتضمن مقترحها رفع سقف المبالغ الواردة في قرار وزير المالية رقم 2863/و تاريخ 18/9/2014 المتعلق بتعديل القرار رقم 1181 ولعام 1961 الخاص بنظام المستودعات، ومحضر اجتماع لجنة القرار رقم /176/ لعام 2014 المكلفة وضع الحلول لمعالجة أوضاع العاملين في الدولة الذين تعرضت عهدهم لأعمال سرقة أو تلف أو فقدان بسبب الأوضاع الراهنة، وبعد المناقشة تمت إعادة الكتاب لمصدره من أجل الأخذ بالملاحظات وإعادة عرضه مجدداً.
وأقر مجلس الوزراء شراء محصول الشوندر السكري من الفلاحين بسعر الكغ الواحد 10 ليرات سورية اعتباراً من اليوم وتكليف المؤسسة العامة للأعلاف باستلام المحصول من وزارة الصناعة وتوزيعه كدورة علفية للفلاحين وبسعر 7 ليرات سورية للكغ الواحد.
وخلال الجلسة تابع المجلس مناقشة ومعالجة العديد من القضايا الخدمية والمعيشية وواقع أداء كل القطاعات خلال الأسبوع الماضي واتخذ عدة إجراءات وقرارات تساهم في تجاوز بعض العقبات التي واجهتها بعض القطاعات وإيجاد سبل كفيلة تساهم في تجاوز معوقات العمل والإنتاج من أجل إقلاع عجلة التنمية للعديد من القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وتعزيز قدرات الشعب السوري والاقتصاد الوطني على الصمود و تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص عمل جديدة.
واطلع مجلس الوزراء على واقع أداء القطاع الإداري والخدمي ومدى توفر المستلزمات المعيشية في كل محافظة على حدة وخاصة مع وجود محافظات تعاني من ضعف الإمداد مترافقة بارتفاع بعض أسعار السلع من قبل ضعاف النفوس من تجار الأزمات بسبب حصار المجموعات الإرهابية المسلحة لخطوط الإمداد وتم اتخاذ إجراءات جديدة لتجاوز بعض المعوقات في هذه المحافظات وتوفير السلع والمشتقات النفطية فيها ومنع حدوث تجاوزات وحالات فساد وخاصة في بعض محطات توزيع المشتقات النفطية في المحافظات.
وأكد الدكتور الحلقي أنه من خلال التواصل اليومي مع الجهاز الحكومي في كل محافظة والفعاليات الشعبية والسياسية والنقابات المهنية وأعضاء مجلس الشعب استطعنا رصد بعض مكامن الخلل والفساد في العديد من المناطق وساعدتنا على اتخاذ إجراءات حاسمة فيها وكذلك الاطلاع على الهموم المعيشية .
وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام من وجود بعض الآفات في مادة الطحين المستوردة أكد الدكتور الحلقي أنه لا صحة لهذه الأخبار وهي تصب في إطار الحملة الإعلامية المضللة ضد الشعب السوري وإشاعة القلق والخوف من مادة أساسية يستهلكها الشعب السوري، مؤكداً أن تغير لون الخبز هو بسبب استثمار مادة القمح في حدوده العليا وكذلك مادة النخالة من أجل الحد من الهدر في ظل ظروف صعبة نعاني منها جراء الحصار الاقتصادي.
وبالنسبة للوضع التمويني في بعض المحافظات وخاصة دير الزور ومعاناتها مع النقص في بعض المواد التموينية وغلاء أسعار بعض السلع وجه الحلقي الجهات المعنية لإيجاد آليات سريعة تساعد على توفير جميع احتياجات المواطنين في دير الزور.
وشدد الحلقي على أن الأولوية في إعطاء جبهات العمل يجب أن تكون لشركات القطاع العام ضمن التنافسية بينها أيضاً، موجهاً بالإسراع في إنجاز مشاريع قوانين التشاركية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة ضمان القروض وقانون الاستثمار، مشيراً كذلك إلى ضرورة الاهتمام بعمليات التأهيل والتدريب في القطاعات النوعية.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات – وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لأداء قطاع الاتصالات خلال الأسبوع الماضي وإمكانية عودة الانترنت لمدينة حلب وكذلك الاتصالات الأرضية بين دمشق والمنطقة الساحلية بعد إصلاح عطل فني طارئ والحرص على إنجاح العمل الإغاثي.
