اشارت صحيفة “الجمهورية” إلى ان الخلاف الذي يَعوقُ انعقاد الجلسة الوزارية والمتمثّل بالتعيينات العسكرية والأمنية، طرَأ عاملٌ إضافيّ يَدفع رئيس الحكومة تمام سَلام إلى التريّث في الدعوة إلى جلسة، وهو تجَنّب أيّ مواجهةٍ يمكن أن تحصلَ بين وزيرَي “حزب الله” ووزير العدل اللواء أشرف ريفي على خلفيّة “فيديو رومية”.
وذكرَت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أنّ هناك أطرافاً في فريق 8 آذار تؤيّد سلام في دعوةِ مجلس الوزراء إلى الانعقاد لكنّها تتمنّى عليه التريّث، في اعتبار أنّ الجلسة إذا انعقدَت أساساً الآن، لن تصدر عنها قرارات مهمّة، في حين يمكن أن تزداد الأمور السياسية تعقيداً أكثر، لذلك من الأفضل انتظار أسبوعين بعد. ولفتَت هذه المصادر إلى أنّ سلام يدرس هذا الاقتراح الآن ويُجري الاتصالات لاتّخاذ القرار المناسب.
في الموازاة، قال مصدر وزاري لـ”الجمهورية” إنّه لم يعُد في استطاعة رئيس الحكومة الانتظار أكثر من عشرة أيام، لأنّه سبقَ أن قالَ في إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية: “لستُ أنا الذي سيوقِف هذا البَلد عن التقدّم والمسيرة، ولستُ أنا الذي سيتخلّى عن مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، بل سأستمرّ وسأصارع وسيكون هناك مجلس وزراء وقرارات ومواقف لمجلس الوزراء”، ما يَعني عملياً أنّه لم يعُد قادراً على التأخّر في دعوةِ مجلس الوزراء إلى الانعقاد.
ونقلت صحيفة “النهار” عن مصادر وزارية أن سلام يعتزم تأجيل انعقاد مجلس الوزراء أسبوعاً آخر فلا ينعقد الاسبوع المقبل كما كان متوقعاً وإنما في الاسبوع الذي يليه، وذلك في ضوء المشاورات التي يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفُهم أن رئيس الوزراء ليس في وارد الذهاب الى جلسة قريبة تؤدي الى تصعيد من دون نتيجة.
الى ذلك، لفت زوار السرايا لصحيفة “السفير” الى أن سلام يتعرض لضغوط كثيرة ويحمل اثقالاً كبيرة، وانه سيوسع اتصالاته لتشمل المرجعيات الكبرى مثل رئيس المجلس نبيه بري وربما الرئيس سعد الحريري.
وأشار الزوار إلى أن ازمة الحكومة وصلت الى مكان خطير ولا بدّ من إيجاد العلاج لها، وإن كان سلام يعتقد ان الازمة لن تطول، ولكن العلاج ليس بيد رئيس الحكومة وحده بل هو مسؤولية الجميع.
ومن جهته يشدد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج لصحيفة “المستقبل” على أن اجتماع الهيئات الاقتصادية في البيال أكبر دليل على أنه لا يمكن أن يتحمل البلد الشلل الحكومي، وبالتالي فعلى رئيس الحكومة في حال لم تُجدِ الاتصالات الجارية نفعا مع تكتل التغيير والاصلاح، أن يبادر إلى عقد جلسة للحكومة بمن حضر لأن المهمة الاساسية لمجلس الوزراء هي تسيير أمور الناس.
ويلفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى ان الحكومة باقية بحكم القوة والدستور والضرورة، وفي حال استقالت ليس هناك من امكانية لتشكيل غيرها إطلاقا قبل إنتخاب رئيس للجمهورية.
ويؤكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ألان عون أن وزراء التيار سيشاركون في الجلسة طالما أن جدول الاعمال سيضم بندا أول هو التعيينات الامنية.
ما يمكن استنتاجه مما سبق أن المحاولات حثيثة للتوصل إلى النتائج المرجوة حتى ولو طالت المدة إلى ما بعد الاسبوع المقبل ، وهذا ما يوافق عليه درباس بالقول: “أعتقد أن الرئيس سلام سيستمر في مساعيه إلى حين إنصياع وزراء التكتل لضرورات المصلحة الوطنية، حتى لو استغرق هذا الامر إلى ما بعد الاسبوع المقبل لأن البديل هو شلل إقتصادي على كل الصعد، فهل هناك تحد أكبر من هذا، علما أن الحكومة باقية بحكم القوة والدستور والضرورة وليس هناك قابلية لتشكيل غيرها إطلاقا”.
وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أنّ التطور السلبي الذي استجدّ تمثل في تراجع حماسة بري لاستعادة مجلس الوزراء جلساته، وفق ما كان تفاهم عليه مع سلام الذي بدأ مشاورات من جهته لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بحيث يتجاوز كل من الحكومة والمجلس حاجز التعطيل الذي نصبه في طريقهما العماد ميشال عون ومن خلفه “حزب الله”.
وتقول المصادر المتابعة لـ”الأنباء” إنّ إبطاء رئيس المجلس او تراجعه مردود الى ضغوط سورية ـ ايرانية يغطيها “حزب الله” بضرورة التضامن مع عون الذي يتمسك بفرض التعيينات العسكرية بندا اول على جدول اعمال مجلس الوزراء في أي جلسة يعقدها بعد اليوم.
ويبقى السؤال: هل يقدم سلام على دعوة مجلس الوزراء او لا يقدم؟ أمّا الجواب فهو بسيط للغاية ويمكن ادراكه بتوجيه السؤال الى بري، وخلاصته “هل مازال وزراء أمل على موقفهم من حضور جلسات مجلس الوزراء ليؤمنوا عدم غياب المكون الشيعي في حال التزم وزراء “حزب الله” بالمقاطعة انسجاما مع الحليف العوني”؟ وعلى جواب نبيه بري يبني تمام سلام موقفه.