تواصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة التدفّق على الولايات المتحدة بحثاً عن العوائد الدولارية، في وقت يرتفع فيه سعر صرف الدولار ويؤثر على موجودات الشركات العالمية، بينما تستفحل أزمة اليورو الخاصة بديون اليونان.
وفيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات في العام 2013 حوالى 236 مليار دولار، أظهر تقرير صادر عن الجمعية الأميركية للوسطاء العقاريين أن الأثرياء الأجانب اشتروا عقارات في الولايات المتحدة بأكثر من 100 مليار دولار على مدار العام الماضي، سعياً وراء الملاذ الآمن لثرواتهم.
وهذا يعني ارتفاعاً كبيراً في جاذبية أميركا مع تزايد الثقة في معدلات نمو الاقتصاد الأميركي والشكوك المحيطة بالاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين.
ومن المتوقع أن تحقق التدفقات الأجنبية رقماً قياسياً بنهاية العام الجاري.
وأشار التقرير الأميركي إلى أن مشتريات الأجانب من العقارات الأميركية خلال الفترة من أبريل/ نيسان عام 2014 حتى مارس/ آذار عام 2015 بلغت مستوى قياسياً بمقدار 104 مليارات دولار أو بارتفاع نسبته 8% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من تباطؤ مبيعات العقارات إلى 209 آلاف وحدة من 232.6 ألف في العام الماضي، إلا أن المشترين ركزوا على امتلاك العقارات غالية الثمن.
وبلغ إجمالي المشتريات من جانب أثرياء صينيين ومن هونغ كونغ وتايوان 28.6 مليار دولار، بينما اشترى كنديون عقارات أميركية بمقدار 11.2 مليار دولار، تلاهم الهنود بحوالي 8 مليارات دولار، وفضّل جميعهم الشراء في مدن لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل ونيويورك.
ويقول خبراء في لندن، إن الدولار مرشح للمزيد من التحسّن مع احتمالات رفع سعر الفائدة الأميركية. ولاحظ خبراء بحي المال البريطاني، أن من بين أكثر من 10 عملات تشكل 90% من الصفقات في سوق الصرف العالمي، يبقى الدولار نقطة الجذب الرئيسية، لما يمثله من حجم في التجارة العالمية وثقل في الاحتياطات الأجنبية، حيث يأخذ حصة 60% من احتياطات البنوك المركزية، مقارنة بالعملات الأخرى.
وتشير معظم التوقعات إلى أن الورقة الخضراء أو “الدولار”، سيواصل الارتفاع خلال العام الجاري أمام العملات الرئيسية، خاصة عملات الاقتصادات الناشئة.
