ارتفعت ميزانية البنك المركزي “موجودات ومطلوبات” في أول خمسة أشهر من العام الحالي بمقدار 94.9 مليون دينار أو ما نسبته 0.7 % لتصل إلى 14.127 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 14.03 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2014.
وتشير أرقام صادرة عن البنك أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الزيادة في الموجودات الأجنبية في نهاية أيار (مايو) بنسبة 1.36 % إلى 12.3 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2014، وارتفاع النقد المصدر 1.11 % إلى 4.22 مليار دينار.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة الموجودات المحلية في نهاية أيار (مايو) الماضي بنسبة 3.7 % مقارنة مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 1.82 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام و الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وانخفضت قيمة الديون على القطاع العام وفي نهاية أيار (مايو) إلى 1.09 مليار دينار وبنسبة 5 % مقارنة مع نهاية العام 2014.
في حين انخفضت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية أيار (مايو) الماضي إلى 345 مليون دينار مسجلة تراجعا نسبته 33 % مقارنة مع نهاية العام 2014.
وانخفضت قيمة الديون على المؤسسات المالية في نهاية أيار (مايو) الماضي بنسبة طفيفة الى 76.2 مليون دينار مقارنة مع 76.3 في نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في 6 سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد ارتفعت لتصل الى 23.4 مليون دينار مقارنة مع 22.4 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص ودائع البنوك المرخصة، ارتفعت الودائع بالدينار بنسبة 3.9 % بعد أن سجلت قيمة 7.56 مليار دينار في نهاية أيار (مايو) مقارنة مع نهاية العام 2014.
في حين قفزت قيمة الودائع تحت الطلب في أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 20.6 مليون دينار مقارنة مع 7.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنسبة 9 % في نهاية أيار (مايو) الماضي لتصل إلى 1.08 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.19 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، انخفضت الودائع في نهاية أيار (مايو) الماضي بنسبة 2.3 % مسجلة 743 مليون دينار مقارنة مع 956 مليون دينار في نهاية العام 2014.