افاد تقرير نشرته الأمم المتحدة وشركاؤها، امس، تحت عنوان «الخطة الاقليمية للاجئين والمرونة 2015»، ان «نقص التمويل للخطة، الذي بلغ نحو 3,47 مليارات دولار، يترك ملايين اللاجئين السوريين من دون دعم حيوي». واوضح التقرير ان «نقص التمويل يعرقل جهود المساعدات الإنسانية والإنمائية لتلبية حاجات 3,9 ملايين لاجئ فروا من الصراع في سوريا، فضلا عن أكثر من 20 مليون شخص في المجتمعات المحلية المتضررة التي تستضيفهم في بلدان مجاورة».
تحتاج الخطة الى 5,5 مليارات دولار لدعم اللاجئين، منها نحو مليار لمساعدة المجتمعات المضيفة للاجئين، وحضت الامم المتحدة واكثر من 200 شريك في الخطة المجتمع الدولي على «التحرك على نحو أسرع والوفاء بالتعهدات لدعم برامج الخطة».
وبحسب التقرير، فان الامم المتحدة والشركاء من المنظمات الانسانية «تلقوا حتى نهاية أيار 1,6 مليار دولار، أي 23 في المئة فقط من اصل 4,53 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ برامج مساعدات، ما يعني فجوة تعادل 3,47 مليارات دولار».
ونقل التقرير عن المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس قوله إن «هذه الأزمة الضخمة تتطلب تضامنا وتقاسما للمسؤولية من جانب المجتمع الدولي على نحو اكبر بكثير مما رأيناه حتى الآن». واضاف: «بدلا من ان نرى ذلك، نحن نعاني وعلى نحو خطير نقصا في التمويل، ما ينذر بأننا لن نكون قادرين على تلبية حتى ابسط احتياجات البقاء على قيد الحياة لملايين الاشخاص على مدى الأشهر الستة المقبلة».
وخفضت المساعدات الغذائية لنحو6،1 ملايين لاجئ هذا العام نتيجة نقص التمويل، ولا يرتاد 750 الف طفل المدارس، والخدمات الصحية المنقذة للحياة باتت باهظة التكلفة لكثيرين، بينهم 70 الف امرأة حامل يواجهن خطر الولادة غير الآمنة، بحسب التقرير.
وحذر التقرير من ان « زهاء 130 الف عائلة محتاجة لن تتلقى مساعدات مالية تساعدها على توفير الحاجات الاساسية، وسيحرم البعض من تسلم بطاقات الدعم الغذائي الشهرية كذلك ان لم يتوافر التمويل قريبا».
ودعت المنظمات المساهمة في اعداد التقرير المجتمع الدولي الى «المشاركة في تحمل الاعباء التي تتكبدها الدول المضيفة للاجئين السوريين»، محذرة من ان «عدم التحرك سيترك جيلا كاملا من السوريين من دون مساعدة وستعاني الدول المضيفة اكثر».
وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ منتصف آذار 2011 بمقتل اكثر من 230 الف شخص، واجبر زهاء نصف السوريين على ترك منازلهم. ولجأ اكثر من اربعة ملايين سوري الى دول الجوار، ولا سيما تركيا ولبنان والاردن والعراق، وفق المفوضية، وهم يعيشون في ظروف انسانية صعبة.
