رأى عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر أن ما كشفته التسجيلات المسربة من المبنى (د) في سجن رومية، وبصرف النظر عما اذا كانت تحمل في توقيت تسريبها رسائل سياسية، فهو عمل يندى له الجبين وتصرف مرفوض ومدان دينيا وزمنيا وأخلاقيا أيا تكن الاسباب والذرائع والحجج التي دفعت بالمرتكبين الى تعذيب السجناء وضربهم وإهانتهم، مؤكدا أنه أخذ على عاتقه متابعة هذا العمل الجرمي حتى النهاية للاقتصاص من الفاعلين، وذلك إحقاقا للحق والعدالة والانسانية، مذكرا بأن لجنة الادارة والعدل كانت قد أقرت اقتراح قانون لمناهضة التعذيب، يقضي بملاحقة ومعاقبة مرتكب التعذيب في أي مرحلة من مراحل الاستقصاء والتحقيق الاولي والتحقيق القضائي والمحاكمات، ورفع العقوبة في حدها الادنى من سنة الى ثلاث سنوات، أما اذا أفضى التعذيب الى خلل أو ايذاء أو عطل جسدي أو عقلي مؤقت فيعاقب الفاعل بالاعتقال من ثلاث الى سبع سنوات.
وناشد صاحب مشروع القانون المتعلق بـ “تحريم تعذيب السجناء” في حديث لـصحيفة “الأنباء” الكويتية، الرئيس بري أن يُدرج مشروعه على جدول أعمال أول جلسة عامة لتشريع الضرورة، واعتباره ضرورة وأولوية مطلقة لوقف وتحريك تلك التصرفات خلال مراحل الملاحقات والتحقيقات والتوقيف القضائي، لافتا الى أنه سيطلب موعدا عاجلا من الرئيس بري لكونه أولا رئيسا لمجلس النواب وثانيا رئيسا لكتلة نيابية وازنة، للتباحث معه في هذا الأمر، مشيرا من جهة ثانية الى أنه سيسعى مع من يرغب من النواب والكتل النيابية، لحمل المجلس النيابي مجتمعا الى اعتبار اقتراحه القانوني هذا من تشريعات الضرورة في زمن عطلت فيه التجاذبات السياسية وشغور موقع الرئاسة الاولى العمل التشريعي، واعدا بأن هذا الامر سيبقى من أولوياته لرفع الظلم عن الموقوفين والسجناء والمعتقلين أيا تكن هويتهم وانتماءاتهم السياسية والدينية.
