أشار النائب عاصم عراجي خلال الاعتصام الذي نفذه المزارعون والمصدرون واصحاب الشاحنات المبردة على طريق شتورا بيروت الدولية، الى “ان المزارعين لديهم التزامات مع المصارف، وان لم تعمل الدولة على تأمين الطريق البحري لتصريف الانتاج فسوف يتم توقيفهم جميعا داخل السجون لعدم التزامهم مع المصارف”.
بدوره، اكد رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي في كلمة القاها امام المعتصمين “ان مناكفات المسؤولين لم تعد خافية على احد، واصبحت لقمة عيشكم بحالة مذرية وهي ورقة بيد الوزراء “حكلي تحكلك”. واقول لكم ان لم يلتئم مجلس الوزراء ويقر دعم الصادرات الزراعية والصناعية في البحر وفك الحصار عنكم، فانتم امام كارثة ثانية، واعلموا ان بعض الوزراء هم اعداؤكم، لذلك ايها السائقون عليكم نصب الخيم امام بيوتهم لحثهم على الذهاب الى مجلس الوزراء والاجتماع من اجل اقرار الملفات الساخنة التي تهم مصالحكم، والا هم المسؤولون عن اي عطل وضرر معنوي ومادي يصيبكم.
لذلك جئنا بهذا الاعتصام نطالب الدولة بضرورة ايجاد عبارات لنقل الانتاج الزراعي والصناعي، واعفائنا من رسوم الميكانيك لثلاث سنوات”.
وطالب وزير الداخلية ب “عدم السماح للشاحنات المبردة غير اللبنانية من الدخول الى المرافئ البحرية اللبنانية فارغة ونقل الحمولة المستوردة، وبنقل البضائع من لبنان الى سوريا فقط بالشاحنات اللبنانية المملوكة من اللبنانيين وليست بوكالة وتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل”.
وختم بالقول: “باسم مجلس النقابة اتوجه الى اصحاب الشاحنات المبردة وغير المبردة والى جميع اخواني السائقين ان يشدوا على ايدي بعضهم البعض وان يتصدوا لهذه الكارثة”.
الخطيب
اما رئيس نقابة أصحاب الأشجار المثمرة عمر الخطيب، فاشار في كلمته إلى “أن قطاع الأشجار المثمرة من المشمش والكرز والدراق واللوز والحمضيات والبرتقال من أكثر القطاعات تضررا مع مصادفة إقفال المعابر مع مواعيد مواسم قطافهم ولا اسعار لها ولا تصريف حتى الساعة” لافتا الى “ان الصقيع ضرب موسم العام الفائت واغرق المزارعين ايضا بالخسائر والديون”.
وطالب رئيس الحكومة “بإيجاد الحلول السريعة لتسريع تصريف الانتاج الزراعي والى تحمل المسؤولية مع المزارعين المتضررين ودعم التصدير الجوي والبحري ومؤازرة اصحاب الشاحنات المبردة وتقديم المساعدات اللازمة كي لا نصل الى حركات تصعيدية اكبر لا تحمد عقباها”.
