قرر النائب العام في قطاع غزة إسماعيل جبر إغلاق مقر شركة “جوال” للهاتف الخلوي -وهي الوحيدة العاملة في القطاع- بعد اتهامها بالتهرب الضريبي.
وقال ديوان النائب العام في بيان إن الشركة “لا تتعاون مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه بما يخص الأمور الفنية”، وهدد “بملاحقة كافة المتهربين ضريبيا بكل حزم”.
وقال موظف كبير في الشركة طالبا عدم ذكر اسمه إن “الشركة لا تتهرب مما يتوجب عليها، كما أنها ملتزمة تجاه المجتمع الفلسطيني”. ولم يصدر أي بيان رسمي من الشركة بشأن قرار الإغلاق.
ولا تدفع شركة “جوال” -وهي تابعة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية- على غرار العديد من الشركات العاملة في قطاع غزة الضرائب للحكومة، وهو ما يثير توترات بين الفينة والأخرى.
تداعيات سلبية
من جهته يقول مدير مؤسسة “بال ثينك” عمر شعبان إن قرار الإغلاق “سيؤثر بشكل سلبي وله تداعيات خطيرة على المؤسسات، مثل البنوك التي يمكن أن تكون عمليا الهدف الثاني”.
وأضاف شعبان أن قرار النائب العام “رسالة تقول إننا جديون في تحصيل الجمارك والضرائب من الشركات، وهذا يمكن أن يؤشر على مرحلة جديدة في التعامل مع الشركات”.
وتابع أن هذه الشركات “لا تستطيع أن تدفع لحماس لأنها قد تتعرض لتهديدات نظرا لارتباطاتها بشركات وبنوك دولية”، لكنه توقع “إيجاد صيغة للحل باعتبار أنه لا بديل عن خدمات هذه الشركات في القطاع”.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض قد أعفى كافة الشركات العاملة في قطاع غزة من الضرائب بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع قبل نحو ثماني سنوات.
