كتبت صحيفة “الجمهورية” أن رئيس الحكومة تمام سلام يقف في كلّ مرّة بالمرصاد، فيجَمّد العملَ الحكومي قبل أن يقعَ أيّ انفجار يعطل الحكومة نهائياً. وهذا ما فَعله قبل ثلاثة أسابيع عندما رفعَ الجلسة التي أصَرَّ فيها وزراء عون و”حزب الله” على الربط بين التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي وتعيين قائد جديد للجيش، فحُلّت المشكلة في قوى الأمن وبقيَت عالقة عند قيادة الجيش.
وعلى هذه الخلفيات، يقفُ سلام اليوم عند موقفِه مِن تجميد العمل الحكومي أياً كانت النتائج والترَدّدات، رافضاً السيرَ في أيٍّ مِن اقتراحين يتناوب زوّاره على دعوته إليهما: الأوّل يدعوه إلى استئناف الجلسات للبحث في جدول أعمال الحكومة مع التسلّح بصلاحيات رئيس الحكومة في وضعِه. والثاني ينصَحه بالإسراع في تعيين العميد روكز قائداً للجيش قبل البَحث في أيّ ملف آخر يمكن أن يدرجَ على جدول الأعمال.
وما بين الخيارَين يُدرك سلام ما يريده عون، فهو يُصِرّ على أنّ وزيرَيه لن يَستقيلا، ومعهما وزراء الحلفاء، وسيُلبّون أيَّ دعوة إلى جلسة حكومية ولكنْ بشَرط أن تبدأ بتعيين روكز مهما طالَ الزمن. فهو لا يرى أنّ البَلد، ولا هو، في أيّ مأزق أيّاً كانت النتائج الكارثية للتعطيل على المستويات الاقتصادية، المالية، السياسية أو الإدارية التي يراها الآخرون، فليس لديه أيّ مشكلة على الإطلاق.
لكنّ سلام الذي يصِرّ على تعطيل فتيلِ الأزمة بالتجميد الاستباقي للعمل الحكومي يُدرِك أنّ عون يريد جلسةً ليفجّرَ الحكومة. فالآمال المعقودة على تحقيق أيّ مِن رغباته تتبخّر يوماً بعد يوم. ولذلك لن يعطيَ سلام ومعه أطراف أخرى، قد يكون من بينهم بعض حلفاء عون، الفرصة التي يريدها، رأفةً بالبلاد والعباد.
من جهتها، قالت صحيفة “النهار” إن معالم الانسداد التي تتحكم بالازمة الحكومية لم تترك اي شك في ان مسارب المخارج قد اقفلت حتى اشعار آخر وسط تسلل المخاوف من أزمة طويلة ومفتوحة أسوة بأزمتي الفراغ الرئاسي وتعطيل جلسات التشريع لمجلس النواب. وذكرت “النهار” أن الساعات المقبلة ستشهد تحركات بحثا عن حلول لإخراج الوضع الحكومي من دائرة المراوحة، ومن بين هذه التحركات لقاء يجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وتدور المشاورات حول مفهوم تريث الرئيس سلام في توجيه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء والذي لا يعني التنازل عن صلاحياته التي تتطلب الانصراف الى متابعة مصالح الوطن.
وفي إطار متصل، لم تبلّغ الامانة العامة لمجلس الوزراء أعضاء الحكومة أمس بموعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء كما لم توزع عليهم أي جدول للاعمال، في حين أوضحت مصادر وزارية أن لا داعي لتوزيع جدول أعمال باعتبار أن جدول آخر جلسة الذي لم يناقش لا يزال قائماً.
وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إنه امام تصاعد المأزق الحكومي الذي تمثل في الشروط التي نقلها الوزير محمد فنيش الى السرايا اول من امس، عاد رئيس الحكومة الى دورة جديدة من التريٰث، وذلك على رغم مواجهته ضغطاً من الفريق الحكومي الآخر من اجل عقد جلسة وعدم السماح لأي فريق بتعطيل الحكومة. لذلك، يتوجٰه الرئيس سلام الى رئيس المجلس للاستئناس بموقفه الداعم مبدئياً للحكومة باستئناف جلساتها.
ولكن يستبعد أن يتمكن الرئيس بري من تأمين الغطاء لجلسات مجلس الوزراء ما لم يحصل من فريق “المستقبل” وحلفائه على الغطاء المطلوب لـ”تشريع الضرورة” في مجلس النواب. وهو أعلن اخيراً انه “صائم”، بعدما أيقٰن أن الأزمة السياسية باتت شاملة وتفرض عطلة مفتوحة ما لم يؤدِّ الحوار الى تسوية لا تقتصر على المجلس والحكومة، بل تبدأ من التعيينات الأمنية.
وبما أن آب واستحقاقاته الأمنية على الأبواب، وبما أن عطلة رمضان، ليست سوى رماد يوضع على نار الأزمة الحكومية، فيتوقع ان يحين موعد تسريح رئيس الأركان في الجيش فيما الحكومة في عطلة، مما يفرض تأجيل تسريحه بقرار من وزير الدفاع، فيخرج الحريق الحكومي عندها الى العلن.