أبدى وزير السياحة ميشال فرعون تضامنه مع موقف الهيئات الاقتصادية في لبنان والناجمة عن هواجس تسبّبت بها الضغوط بين 2011 و2014 «نتيجة فترة التدهور السياسي والأمني داخلياً، وتالياً الاقتصادي وانعكاساته على الوضع المالي».
واعتبر فرعون في حديث له أن الصدمة كانت كبيرة على الاقتصاد عموماً والسياحة تحديداً التي تراجعت 40% في تلك الفترة «علماً بأنها كانت في جزء منها، لأسباب سياسية نتيجة الإنقلاب على تسوية الدوحة وعلى الحكومة التي أنتجتها، لكن الثمن كان كبيراً ليس على الصعيدين الاقتصادي والمالي فحسب، بل أيضاً على مالية الدولة والاستثمارات التي تتقرر قبل أوان التنفيذ بأعوام، برغم انعدامها في الأعوام الأخيرة مع تراجع الثقة وغياب الرؤية الإستثمارية. وظهرت الانعكاسات في المالية العامة والضرائب والفائض الأولي، وهذا ما حذّر منه وزير المال نتيجة التدهور الاقتصادي».
وأعلن عن أنّ «نمو القطاع السياحي بلغ 25% في الاشهر الستة الاخيرة بفضل الإستقرار الامني، لكن هذا لا يعني أن ثمة قرارات استثمارية اتُخذت في تلك الفترة». وأبدى تفهّمه لصرخة الهيئات «غير السياسية لكونها ناجمة عن هواجس، وأهمها الفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات الدستورية، بدءاً من الرئاسة ومجلس النواب وصولاً الى مجلس الوزراء». وتابع: كل ذلك، ينعكس على مصالح المواطنين والتجار والموظف ورجال الأعمال».
وكشف عن أنّه طالب في مجلس الوزراء قبل أسابيع، باعتماد «إجراءات الحدّ الأدنى»، أي بتحديد «تشريع الضرورة» و»بنود الضرورة»، مؤكداً أن عدم إقرار المشاريع في مجلس النواب «يسبّب خسارة فادحة في الاقتصاد اللبناني، سواء أكانت مشاريع قروض أو المشاريع الاخرى»، ولفت الى «ضرورة إقرارها إذ تبطل الاتفاقات في شأنها بعد عام تقريبا».
وتابع: يجب ان نعود، وخصوصاً ان الفراغ الرئاسي قد يطول لارتباطه بملفات إقليمية. وهذا في السياسة يعتبر «سوء أمانة». لكن يمكن ان نطبق «تشريع الضرورة» و»بنود الضرورة» حيث يمكن استثناء ما هو غير واضح منها، لتتمّ متابعة الواضح مثل مسائل تتعلق بالزراعة والنفايات وغيرها.
وأكد فرعون استحالة إبقاء البلد في هذه الحال من الشلل، لافتاً الى «وجود اتصالات لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد»، مبدياً تفاؤله «لأن لا عائق أمام ذلك»، داعياً الى «عدم تحويل مجلس الوزراء الى ساحة تفاقمية للأزمة السياسية، ليكون هذا هو الحدّ الأدنى، وليتحمّل الجميع مسؤوليته».
التوقعات السياحية
وعن توقعاته السياحية لموسم الصيف، تحدّث فرعون عن «إزدواجية لبنانية»، لافتاً الى «حركة استثنائية على صعيد المهرجانات الفنية والثقافية التي يفوق عددها الـ 100 في المناطق كافة»، إضافة الى «زحمة حجوزات جوية برغم تعزيز الأسطول بطائرات إضافية، وتسجيل معدلات إشغال فندقية وحركة في المطاعم فاقت التوقعات».
وقال: ما يتوقعه في الشهرين المقبلين سيسجل نتائج غير مسبوقة منذ 10 أعوام، ولو كان لدينا استقرار سياسي أكبر، لكانت النتائج أفضل أيضاً. لكن الشلل السياسي يزيد باضطراد، ولدينا هواجس في أيلول وهو موعد استحقاق التعيينات الأمنية.
وأكد أنه ليس ضدّ الخلافات السياسية، «فنحن بلد ديموقراطي، لكن علينا ان ندرك كيف ندير خلافاتنا السياسية» مطالباً بشبكة أمان للمؤسسات الدستورية والقرارات السياسية الوطنية، أي «مشاريع الضرورة» في مجلس النواب و»بنود الضرورة» في مجلس الوزراء، «وصولاً الى تحقيق اتفاق سياسي على الأمن الداخلي والخارجي، وحماية الحكومة في ظل الفراغ وتحييد لبنان لأن الأزمة الإقليمية قد تطول».