عبدالرحمن العومي
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها سنة 1945م بهزيمة المانيا وانتصار الحلفاء إلا أن الواقع يقول إن اوروبا التي جرت الحرب على أرضها كلها خسرت مقدراتها ونفوذها السياسي والاقتصادي، فبريطانيا تحجم دورها في العالم وفرنسا تقلصت ادوارها في افريقيا، واما اسبانيا والبرتغال فقد أصبحتا لا تذكران على الساحة الدولية وفي نفس الوقت برزت دول عظمى مثل امريكا والاتحاد السوفيتي اللتين اصبحتا تسيطران على العالم، وادركت الدول الأوروبية انها لن تقوم لها قائمة بعد اليوم إلا ان تتحد وتشكل قوة اقتصادية تستطيع أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية.
فبدأت اوروبا بمشاريع مشتركة كثيرة فيما بينها رغبة منها بوجود نوع من الاتحاد والتكامل حتى وصلوا إلى فكرة لعملة اوروبية موحدة، حيث طرح رئيس وزراء لوكسمبورج ( بيير فيرنر) عام 1970م فكرة العملة الموحدة لتكون نواة للاتحاد الاقتصادي والنقد الأوروبي. كان أمل هذه الخطة تطبيق عملة موحدة بحلول 1980م إلا ان هذه الفكرة لم تنجح وواجهت عدة مصاعب وتأجلت فكرة العملة إلى عام 1988م حيث تبنت اللجنة الأوروبية بما يسمى بتقرير ديلورس. هذا التقرير الذي وضع الأسس لتنفيذ العملة الأوروبية الموحدة.
ولاختيار اسم العملة الأوروبية الجديدة اخذت هذه العملية فترة طويلة من التداولات والاقتراحات، فقد كانت هناك اسماء كثيرة مقترحة من بينها فرانك اوروبي، جولدن اوروبي أو كورونا اوروبية، إلى ان اقترح وزير المالية الألماني تيودور فايغل اسم يورو نسبة إلى يوروب القارة العجوز.
ان قبول عملة اليورو بين الأوروبيين انفسهم كان امرا صعبا خصوصا لدى الشعوب ذات النزعة القومية المتشددة وذات الاقتصاد القوي مثل بريطانيا التي لم يقبل شعبها بالتنازل عن الجنيه الإسترليني، ولكن في المقابل كانت هناك شعوب مرحبة ترحيبا عظيما بهذه العملة الوليدة مثل ايطاليا واليونان واسبانيا؛ كونها ستنقل هذه الشعوب التي تعتبر نسبيا افقر من الشعوب الأوروبية الشمالية الى مستوى اجتماعي واقتصادي افضل، الا ان حلم العملة الأوروبية يواجه الآن تحديا حقيقيا قد ينتج عنه انهيار هذه العملة بسبب ان احد اعضاء هذا الاتحاد وهي اليونان تواجه صعوبات وديونا مالية كبيرة جدا قد لا تتحملها منطقة اليورو.
فمنذ ان انضمت اليونان إلى منطقة اليورو وهي لم تكن مؤهلة للدخول وذلك بعد ان اعلن في عام 2004م ان البيانات الاقتصادية التي اعطيت للجهات الأوروبية كانت بيانات مزورة وخاطئة ولا تعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد اليوناني، الذي لا يتوافق ويتناسب مع المعايير والمبادئ التي وضعتها الدول الكبرى في منطقة اليورو، كون اليونان وان كانت جزءا من اوروبا الا ان تركيبتها الاجتماعية والسكانية ونظامها الاقتصادي يختلف عن باقي الدول الأوروبية خصوصا دول اوروبا الشمالية.
حيث ان اليونان تعاني من ضعف البنية التحتية كما تعاني من فساد اداري ومالي في كثير من مرافق الدولة وضعف الكفاءات الوطنية في المرافق العلمية والتعليمية وزيادة المتقاعدين والعاطلين عن العمل وقلة فرص العمل، ومع كل هذه المشاكل كانت اليونان تتوسع في الإنفاق مما سبب ارتفاع الدين العام الى ارقام فلكية تقدر بحوالي تريليون يورو أي مايعادل أكثر من 400 بالمئة من الدخل القومي، ولحل هذه المشكلة كان لابد ان يدفع الشعب اليوناني ضريبة استهلاكه الجائر وعدم كفاءة انتاجيته، ففرضت على اليونان شروط صعبة من التقشف وبيع ممتلكات ومقدرات الدولة، هذا ما رفضه الشعب اليوناني ولهذا انتخب حكومة يسارية تنصلت من بعض الالتزامات لصالح شعبها، وقدمت مصالح الشعب اليوناني على الأطماع الأوروبية.
ان ما يقلق اوروبا ان ينجح اليونانيون بمطالبهم فتسير بركبهم شعوب كثيرة مثل الأسبان والإيطاليين والبرتغاليين فتطالب بعدم تطبيق مبادئ منطقة اليورو والتوقف عن سداد ديونهم فتفلس البنوك الاوروبية الدائنة لتلك الدول وتنهار منطقة اليورو وتتبخر العملة الأوروبية الموحدة.