كفاية أولير
المتابعون لمسار الأزمة اليونانية، التي تهدد بخروج اليونان من الوحدة الأوروبية في سابقة خطرة ستكون الأولى من نوعها إذا ما تحققت يدرك أن خيارات اليونان أصبحت ضئيلة للغاية وربما معدومة، وفي كل الأحوال سواء حصلت اليونان على 7.2 مليارات يورو من أموال خطة الإنقاذ لليونان أو لم تستطع مهما تقشفت من سداد ديونها، التي سيصل إجمالها إذا ما حصلت على 7.2 مليارات يورو إلي 340 مليار يورو أي أنه سيكون من المستحيل على دولة مثل اليونان سدادها، ما يجعل اليونان أمام خيارين إما الخروج الكارثي من وحدة اليورو وإما البقاء تحت الوصاية الأوروبية، التي ستبقى تعتصر اليونان بمزيد من مطالبات حزم التقشف كما يُعتصر الزيتون اليوناني لإخراج الزيت منه.
ملفات شائكة
وألقت الأزمة اليونانية بظلالها على افتتاحية قمة الاتحاد الأوروبي، التي انطلقت الخميس الماضي فيما ازدحم جدول أعمال القمة بملفات عديدة شائكة مثل أزمة الهجرة التي شهدت الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى جنوب أوروبا، والمخاوف الأمنية في أعقاب الصراع في أوكرانيا، كما سيضع ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الخطوط العريضة لإصلاح الاتحاد الأوروبي قبيل الاستفتاء المقرر على مستقبل بقاء المملكة المتحدة في الوحدة الأوروبية المقررة قبل نهاية عام 2017.
نفاد الوقت
الكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني لا يزال متواجداً في بروكسل لاستئناف المفاوضات مع الدائنين الدوليين مع نفاد الوقت لإيجاد حل لأزمة الديون في اليونان.
وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء فشلت المفاوضات القائمة بين اليونان والترويكا الدائنين والمتمثلة في البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، في إغلاق الثغرات القائمة بين المتفاوضين بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية.
ويأمل وزراء مالية منطقة اليورو في الموافقة على الصفقة عندما يجتمعون مرة أخرى، قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.
شريحة المساعدات
وفي حـــال سددت اليونان قرضها لصندوق النقد فستتمكن من الحصول على شريحة المساعدات التي تقدر قيمتها بـ7.2 مليارات جنيه إسترليني من أموال خطة الإنقاذ لليونان التي تعاني ضائقة مالية، ترويكا الدائنين التي تصر على أن تسدد اليونان 1.1 مليار جنيه إسترليني للصندوق وأن تنفذ كل مطالب الجهات الدائنة وعلى رأسها مـــطلب خفــــض مزيد من الإنفـــاق واعتماد مزيد من معايير التقـــشف .
في وقت تقدم فيه اليونان عرضاً للدائنين يقضى بفرض ضرائب جديدة على الأغــــنياء والأعمال ورفع نسبة القيمة المـــضافة بشكل انتقائي وخاصة على الفنادق والمطاعم، ما سيترك بطبيعة الحال انعكاسات سلبية على القطاع السياحي في اليونان القلب المحرك للاقتصاد اليوناني وكذلك الادخار في المعاشات التقاعدية والمرتبطة بالتقاعد المبكر .
كفاية الضمانات
إلا أن ترويكا الدائنين رفضت كل تلك العروض بدعوى أنها غير كافية لإخراج اليونان من أزمته وبكونها ضمانات غير كافية لقدرة اليونان على الوفاء بديونها الثقيلة وأن الأفكار اليونانية غير قابلة للحياة.
وستنغمس الجهات الدائنة وهي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد والمفوضية الأوروبية يومي الخميس والجمعة في اجتماعات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الديون إذا ما تم التوصل إليها ومن ثم ترتيب لقاء لأعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28، حيث التوصل لأي اتفاق سيلقى دعماً من القادة الأوروبيين.
وفي الأيام ما بين يوم أمس وحتى الثلاثاء المقبل يجب أن يحظى أي اتفاق بالموافقة من قبل البرلمان اليوناني وباقي حكومات منطقة اليورو، فيما يصادف الـ30 من يونيو الموعد النهائي لكي تسدد اليونان ديناً بقيمة 1.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.
تقديم الاستقالة
وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتعين على البرلمان اليوناني المصادقة عليه، وفي حال لم يتحقق ذلك فسيكون لزاماً على الكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني تقديم استقالته، وهو في الواقع في موقف لا يحسد عليه فهو يواجه حالياً انتقادات واسعة في الداخل اليوناني، ويتهمه خصومه بالتراجع عن تعهداته، التي قطعها خلال حملته الانتخابية بإنهاء حزم التقشف التي ألزم الاتحاد الأوروبي بها اليونان.
خطر الإفلاس
يتوجب على اليونان سداد قرض بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني لصندوق النقد الدولي بحلول الثلاثاء المقبل أو مواجهة التخلف عن السداد وبالتالي التعرض لخطر الافلاس وطلب الحماية من الدائنين .
ومن الممكن ان يؤدي التخلف عن السداد الذي إلى خروج اليونان مـــن تحت منطقة اليورو، مع تداعيات محتملة لبقية أوروبا والاقتـــصاد العالمي.
