أعلنت وزارة العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها نسقت مع دولة قطر، لدخول العمالة الفلسطينية إلى الدوحة بواسطة الجواز الفلسطيني، بدلاً من الأردني المؤقت.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي، نشرته وكالة “الأناضول”، أنه “سيُسمَح للفلسطينيين الحصول على تأشيرات إقامة وعمل على الجواز الفلسطيني أسوة بباقي الجنسيات، الأمر الذي من شأنه أن يسهّل فتح فرص عمل جديدة”، مؤكدة أن الأمر مرتبط بالعرض والطلب.
وكان الفلسطينيون الراغبون بالسفر إلى قطر بهدف العمل، يحتاجون إلى إصدار جواز سفر أردني مؤقت، من أجل الحصول على فيزا عمل في الدولة الخليجية، وهو الأمر الذي قامت وزارة العمل بتغييره.
ووجه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحكومته نهاية العام المنصرم، خلال استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، بضرورة تسريع استقطاب 20 ألف كادر فلسطيني للعمل في دولة قطر، إلا أن الموضوع لم يدخل حيز التنفيذ.
وفتحت الحكومة الفلسطينية، منذ الربع الأول من العام الجاري، موقعاً إلكترونياً لاستقطاب طلبات العمل في قطر، عبر تعبئة البيانات الشخصية، والخبرات المهنية، تمهيداً لتقديمها إلى الجانب القطري. حيث وصلها أكثر من 60 ألف طلب، بحسب مسؤولين حكوميين.
وقالت الوزارة في بيانها، إنها طلبت من دولة قطر مساواة العمال الفلسطينيين المقبولين للوظائف، بغيرهم من الجنسيات الأخرى من حيث الراتب والامتيازات، دون زيادة أو نقصان، “مع التأكيد أن عقد العمل سيوقع مباشرة بين العامل وصاحب العمل مباشرة دون وسيط”.
وتابعت الوزارة، “سنقوم بالتنسيق عن كثب مع السفارة الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة الأمر للبدء بالتواصل مع شركات القطاع الخاص القطرية، خاصة تلك التي يديرها فلسطينيون لحصر احتياجاتهم من الوظائف. وكذلك التواصل مع وزارة الداخلية القطرية لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول للفلسطينيين للعمل هناك في حال قبولهم”.
