أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنّه “ينبغي أن يكون النظام القضائي للبلاد أكثر شفافية، كما يجب تحديد الجرائم السياسية بشكل واضح”، وذلك في بعض من أشدّ تصريحاته عن الإصلاح الداخلي منذ توليه الرئاسة.
وخلال مؤتمر قضائي بثه التلفزيون في طهران، دعا روحاني لـ”المزيد من الشفافية، في نظر الجرائم السياسية والأمنية والتي شهدت سجن أعداد كبيرة من النشطاء والصحفيين الإيرانيين”.
وقال: “أتمنى أن نستطيع تحديد وتنظيم الجرائم السياسية في عهد تلك الحكومة بالتعاون مع القضاء، وأن نطرح مشروع قانون ونقره لتوضيح ما هي الجريمة السياسية أو الأمنية”.
وانتقد روحاني أيضاً “تطبيق القضاء لقوانين أخرى الذي يتسم في بعض الأحيان بعدم الاتساق، وهي الظاهرة التي كثيرا ما تعطل الحياة اليومية في إيران”، لافتاً الى انّه “ينبغي أن يكون نظامنا القضائي شفافا للجميع.. حتى لو كان القانون شفافاً فإنّ العملية القضائية أيضاً ينبغي أن تكون شفافة ومفتوحة لكل الناس”.
وتابع: “نرى أنّ قانوناً واحداً يكون له عدة تفسيرات، ويمكن للقاضي أن تكون له افتراضاته الخاصة قبل إصدار الحكم”.
وكرّس روحاني “معظم جهوده السياسية خلال العامين المنصرمين وهو يحاول الترويج للمحادثات النووية مع الغرب في مسعى لإقناع الرأي العام المتشكك والفصائل القوية التي تعارض سياسته في الحوار”.
