كشفت مصادر مطّلعة، لـ”العربي الجديد”، عن تورط عصابة تضم موظفين في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات السورية، بالتعاون مع آخرين في المصرف التجاري السوري، في السطو على رواتب ومعاشات الموظفين في المناطق المحررة الذين لم يتم فصلهم من العمل الحكومي، ومعظمهم من محافظة إدلب.
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن تقارير لمؤسسة المعاشات التابعة لنظام بشار الأسد، اعترفت بتواطؤ بعض موظفيها مع مصارف حكومية في سرقة المستحقات المالية عن طريق تقديم صور عن البطاقات الشخصية ووثائق رسمية مزورة من أجل إتمام إجراءات عمليات صرف رواتب موظفين ومعاشات متقاعدين ومتوفين، ما دفع المؤسسة إلى إحالة بعضهم للتحقيق في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وتحاول مؤسسة المعاشات التبرؤ من تهمة سرقة الأجور من خلال إصدارها تعليمات جديدة بضرورة الرقابة المشددة للتأكد من صرف الاستحقاقات المالية لأصحابها حصراً. وتضمنت التعليمات توطين معاشات المتقاعدين وورثتهم من مدنيين وعسكريين لمن بحوزتهم دفاتر المعاشات الشهرية إضافة لقسائم التعويض المعيشي لدى فروع المصارف في كافة المحافظات.
وقالت المصادر إن عدد موظفي محافظة إدلب قبل الثورة يبلغ نحو 45 ألف موظف، منهم نحو 20 ألفاً حرموا من رواتبهم بعد تحرير مدينة إدلب قبل شهرين، فضلاً عن فصل نحو 13 ألف موظف في فترات سابقة، رغم منع القانون رقم 20 لعام 2012 من فصل أي موظف إلا بعد حكم قضائي قطعي.
وكانت حكومة الأسد قد أصدرت قرارات فصل لموظفين بتهمة تأييد الثورة والإرهاب طالت 7190 موظفاً حكومياً كانت معظمها في المناطق المعارضة للنظام السوري وأكثر من 60% منها صدرت خلال عام 2012 الذي شهد انشقاقات عن النظام، في أوساط الموظفين والعسكريين.
ويعاني السوريون من تدني أجورهم بعد التضخم الذي لحق بسعر الليرة السورية، حيث ارتفع الدولار من 48 ليرة بداية الثورة مطلع عام 2011 إلى 276 ليرة حالياً، كما لم تزد الرواتب إلا بنسب ضئيلة.
