أصدر رئيس البورصة المصرية محمد عمران يوم الاثنين قرارا يقضي باقتصار تحويل المستثمرين المصريين لعوائد بيع شهادات الإيداع الدولية في الخارج على الجنيه المصري إذا كانوا قد اشتروها أصلا في صورة أسهم في بورصة مصر بالجنيه.
وقالت البورصة المصرية في بيان صحفي إن جميع تعاملات “العملاء المصريين سواء بالبيع أو الشراء أو التحويلات من وإلى شهادات الإيداع الدولية تتم من خلال أعضاء البورصة وفي حالة التحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر يلتزم أمين الحفظ بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الإصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات.”
وقال مصدر في سوق المال لرويترز إن الجهات الرقابية في مصر اكتشفت خلال الفترة الأخيرة دخول بعض الشركات والأفراد لأول مرة في البورصة من أجل شراء أسهم مصرية لها شهادات إيداع دولية في الخارج وبيعها والحصول على العائد بالدولار.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “الهدف ليس الاستثمار في البورصة بل استغلالها كباب خلفي وسوق سوداء من أجل الحصول على دولارات.”
وشهادات الإيداع الدولية (GDRs) هي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورج أو بورصة نيويورك.
ويأتي قرار قصر تحويل عائد بيع شهادات الإيداع على الجنيه في وقت يسعى فيه البنك المركزي للتصدي لأزمة نقص العملة الصعبة والسوق السوداء في مصر.
وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية.