عقدت في النادي الأهلي في بقسميا – البترون ندوة بعنوان “إشكالية مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة في قضاء البترون” تحدث فيها البروفسور يوسف المصري والقاضي الدكتور الياس الشيخاني في حضور فاعليات، وقضاة، ورؤساء بلديات ومخاتير وممثلي أحزاب وتيارات سياسية وعدد من أهالي البلدة والقرى المجاورة ومهتمين.
بعد النشيد الوطني، قدمت للندوة ربيكا سمعان ثم كانت مداخلة للبروفسور المصري قارن فيها بين “قوانين المناطق الحرة في العالم والقانون اللبناني”. وعرف ب”المناطق الاقتصادية الحرة والهدف من إنشائها”، لافتا الى أن “إدارة هذه المناطق ستكون خارج مراقبة الوزارات المعنية وستكون دولة داخل الدولة”.
وتساءل عن “مصادر الاموال التي ستضخ في المشروع”، ورأى أنه مشروع “فاشل لأسباب واضحة ولا مستقبل ناجحا له”.
واوضح أنه “عام 2005 تم إحصاء 860 منطقة حرة نجم عنها 30 مليون فرصة عمل، وتفرض الدولة شرطا إلزاميا: ما لا يقل عن 50 في المئة من العمال من العاطلين عن العمل والافضلية لمواطنين المنطقة، وليس مسموحا توظيف أجانب بينما القانون اللبناني يسمح حتى 50 في المئة من الاجانب”.
وحذر من أن “تصبح هذه المناطق ممرات للبضائع المقلدة والمتاجرة بمنتجات غير شرعية يستخدم مردودها لشراء أسلحة وتمويل الارهاب”.
ولفت الى ان “دراسة إحصائية انتهت بأن “14050 بالغا وقاصرا من خارج القرى المجاورة سيسكنون فيها وتأثيرات ذلك عليها”.
ودعا الاهالي الى “تشكيل سد منيع دفاعا عن منطقتهم”.
الشيخاني
وتحدث القاضي الشيخاني عن “المستفيدين والمتضررين من المشروع”، وقال: “إن المنطقة الاقتصادية الخاصة، عموما ليست سوى اقتطاع قسم من أرض الدولة وإخضاعها لنظام خاص بهدف تنمية الاقتصاد الوطني عبر جلب رؤوس الاموال الاجنبية وازدياد حركة التصدير وتوفير فرص عمل. إذا في المبدأ، إن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة هو عمل جيد ذو أهداف وطنية نبيلة”، متسائلا عن “الجدوى الاقتصادية للمنطقة الحرة في قضاء البترون ونتائجها الايجابية والسلبية ومن سيكون المستفيد والمتضرر منها؟”.
ورأى ان “المستفيدين هم أصحاب السلطة السياسية والعقارات وفئة صناعيين ورجال الاعمال، والمتضررون هم الدولة والبلديات، والاضرار معنوية ومادية، وسكان منطقة البترون الوسطى وسيتضررون بقدر الضرر اللاحق بالدولة”.
واضاف: “ان منافع المشروع قليلة جدا في حين أن الاضرار ستكون جسيمة على الخزينة والسكان، ومن حقنا ان نعيش في قرانا ضمن بيئة نظيفة واجواء ريفية هادئة وظروف معيشية مريحة”.
ودعا الى “العدول عن المشروع غير الموفق والى اقتراح مشاريع أخرى”.