خالد الشايع
اعترفت مصادر حكومية سعودية بوجود عقبات تواجه خطط الإسكان المدعم في المملكة، وهو ما دفع وزارة الإسكان إلى تأجيل الإعلان عن مواعيد استحقاق المرحلة الثانية من مستحقي الدعم والبالغ عددهم 70 ألف أسرة.
وقالت مصادر بالوزارة، لـ”العربي الجديد”، إن الوزارة تتجه إلى تأجيل إعلان أسماء الدفعة الثانية من مستحقي الدعم إلى أجل غير مسمى، والتي كان مقرراً إعلانها قبل أيام.
وأكدت المصادر، رفضت ذكر اسمها، أن التأجيل يرجع إلى تعثر العديد من المشاريع الإسكانية، وبالتالي عدم توافر كمية مناسبة من المنتجات السكنية المتنوعة التي أعلنت وزارة الإسكان مسبقاً عن قدرتها على توفيرها، والتي تشمل وحدة سكنية جاهزة وقرضاً عقارياً بقيمة 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، أو أرضاً وقرضاً معاً.
وأوضحت المصادر أن المشاريع الإسكانية، التي يجري تنفيذها حالياً في مختلف مناطق السعودية، لا تكفي حتى للمستحقين ضمن الدفعة الأولى من المتقدمين، سواءً أكانت وحدات سكنية جاهزة أم أراضي مطورة.
وقال حاجزون للوحدات السكنية إنه في الوقت الذي كانت أكثر من 70 ألف أسرة سعودية تترقب الإعلان عن مواعيد استحقاقها للدعم في المرحلة الثانية، فوجئوا بمماطلة وزارة الإسكان في تحديد وقت لاستلام القروض والوحدات.
وفي محاولة منها للحد من هذا نقص الوحدات السكنية، ألزمت وزارة الإسكان قبل نحو أسبوع شركات التطوير العقاري العاملة معها بتقديم بيان تفصيلي شهري يوضح حجم الإنجاز في المشاريع الإسكانية التي تعمل على إنشائها. ويهدف البيان إلى قياس نسبة الإنجازات في المشاريع واتخاذ ما يلزم تجاه الشركات المقصرة وتعزيز مكانة الشركات ذات النسب الجيدة.
وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، عن توافر 306.6 آلاف وحدة سكنية، ونحو 200 ألف قرض سكني متاح في كل المحافظات للشراء أو البناء يتم صرفها على دفعات، غير أن المستحقين للدعم حسب بوابة (إسكان) يتجاوزون 754.6 ألف مستحق، والعدد يتزايد يومياً.
وتأهبت الوزارة التي تم تغيير هرمها القيادي قبل نحو شهرين لطرح المرحلة الثالثة من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات سكنية، والتي ستشتمل على بناء 11 ألف شقة سكنية في كل من جدة والدمام، وبلغت العقود التي تم توقيعها نحو 250 عقداً بقيمة تتجاوز 125 مليون ريال (33 مليون دولار)، إلا أن هذه المرحلة تعثرت.
وتعاني الوزارة من بطء شديد في تنفيذ المشروعات حيث لم تنجز خلال السنوات الماضية سوى 13.510 وحدة سكنية من 500 ألف وحدة تم الإعلان عنها واعتمد لها مبلغ 250 مليار ريال لها منذ 4 سنوات، في الوقت الذي ارتفعت فيه الحاجة للوحدات السكنية لأكثر من مليون وحدة سكنية، مع تسجيل أكثر من 170 ألف حالة زواج جديدة سنوياً.
وتوجه الوزارة بين حين وآخر الدعوة للمطورين العقاريين، لتصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية ضمن عمارات سكنية متعددة الأدوار في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام والقطيف.
وتمر مشاريع الإسكان بتعثرات كبيرة، فعلى الرغم من تأكيد مسؤول بارز في الوزارة لـ”العربي الجديد”، أن الأسهل بالنسبة لهم هو توزيع القروض العقارية لأنها لا تحاج لأية آلية بناء أو تطوير، إلا أن حتى هذه القروض غير متوفرة بشكل كاف لجميع المستحقين وفقاً لتعبيره، وحسب بيان لوزارة الإسكان هناك أكثر من 120 ألف متقدم لقروض صندوق التنمية العقارية لا يملكون أراضي وليس بإمكانهم الاستفادة من القرض.
ويؤكد محللون في الشأن العقاري أن وزارة الإسكان لم تنجح في الحد من أزمة السكن، ويشدّد الخبير العقاري عبد الله المغلوث، في تصريحات لـ”العربي الجديد” على أن وزارة الإسكان تثبت يوماً بعد يوم فشلها في إيجاد حلول حقيقية لأزمة السكن.
ويقول المغلوث “ليس لدى وزارة الإسكان استراتيجية حقيقية لمواجهة أزمة السكن فعلى الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية وتوفير كامل المبلغ في حساب الوزارة بواقع 250 مليار ريال (نحو 67 مليار دولار أميركي) إلا أن الحصيلة المنجزة ضعيفة جداً ولا تلبي أدنى الطموحات”، ويضيف: “أنه من الطبيعي تأجيل فرز الدفعات الجديدة من مستحقي الدعم لأن الإنجاز في الفترة الماضية كان ضعيفاً ولا يمكن أن يغطي المستحقين”.
ويوضح المغلوث أن ما قدمته الوزارة حتى الآن من مشاريع منتهية كان ضعيفاً جداً ولا يشكل إلا نسبة بسيطة من حجم الوحدات السكنية المطلوب.
ويؤكد المطور العقاري سعيد الجبران، أن صدور مثل قرار تأجيل الدفعة الثانية من المستحقين هو أمر متوقع كون الدفعة الأولى التي أعلن عنها أكبر من المشاريع التي تم إنجازها حتى الآن.
ويقول الجبران، لـ”العربي الجديد”، “إن مستحقي الدعم السكني يدفعون حالياً ثمن سنوات طويلة من عدم الإنجاز، والتي كانت شعار المسؤولين في الفترة الماضية، كانت الأموال متوفرة ولكن كانت إرادة الإنجاز ضعيفة، لهذا مع مرور أربع سنوات من إنشاء الوزارة كانت الحصيلة تقريباً لا شيء”.
ويضيف الجبران “شهدنا تخبطات كثيرة لوزارة الإسكان، وتغييرات مستمرة في نهجها بدءاً من تقديم القروض ومروراً بأرض وقرض وتسليم البناء الجاهز، والآن انسحبت الوزارة من عملية البناء وأوكلتها لمطورين عقارين لا يملكون الخبرة، وكل هذه التغييرات تؤكد أن هناك غياباً حقيقياً لاستراتيجية العمل، والضحية في هذا كله هو المواطن الذي كان ينتظر بفارغ الصبر متى سيستلم منزله”.
ويقول “إن المواطن فوجئ أن انتظاره قد يطول لأجل غير مسمى، أعتقد أن هذا عبث بأحلام المواطنين، فالوزارة لا تملك سوى الوعود التي لا تتحقق”.
ويعاني السعوديون من أزمة سكن منذ عقود، وتؤكد إحصاءات غير رسمية أن 73% من السعوديين لا يملكون مسكناً أو يقطنون وحدات غير لائقة.