سألت صحيفة “النهار” في افتتاحيتها: “هل قرّر الرئيس تمّام سلام أن يحزم أمره ويوجه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، واضعاً حداً لمرحلة التريث التي تدخل مطلع هذا الأسبوع أسبوعها الرابع؟ سؤال سيظل يتردد صداه اليوم في ظل انتظار توجيه الدعوة، علماً ان لا حاجة الى توزيع جدول الاعمال العالق منذ نحو شهر.
وقد أبلغت أوساط وزارية “النهار” أن رئيس مجلس الوزراء في صدد الاعلان هذا الاسبوع عن الدعوة الى عقد جلسة في إطار ممارسته صلاحياته المنصوص عليها في الدستور.
وقالت: “إن خطوة الرئيس سلام تأتي بعد المشاورات التي أجراها السبت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي ضوء موقف الاخير من إنعقاد مجلس الوزراء.
وذكرت “النهار” ان أحد وزراء 8 آذار تحدث أمام مرجع روحي، فقال إن مرحلة الانتظار قد تطول الى ايلول اذا لم يحصل أي تطور في المواقف، وان التهديد بالرواتب غير منطقي وهدفه تحريك الشارع فقط. وأكد ان وزراء 8 آذار سيلبون الدعوة الحكومية وسيظل مطلبهم البدء بمناقشة ملف التعيينات الذي سيقرر مصير الجلسة.
أما الرئيس نبيه بري، فقال أمام زواره إن اجتماعه والرئيس سلام تناول مواضيع عدة، ابرزها ملف الحكومة. وابلغه سلام انه صبر ثلاثة اسابيع ولم يدع الى عقد جلسة لمجلس الوزراء “وصار لازم اتخاذ قرار”. ورد عليه بري: “سجّل يا صديقي، اذا دعوت الى جلسة غداً او بعد اسبوع او في آخر شهر رمضان او بعد شهر او شهرين فإن وزرائي سيحضرون”.
وسئل بري عن طرح احد الوزراء تخصيص ثلاث جلسات للحكومة وتحديدها بـ: الموازنة، جدول الاعمال والتعيينات، فأجاب: “يتعامل البعض مع الدستور على شكل وجبة رمضانية تبدأ بالشوربة وتنتهي بالتحلاية”.
وكان الرئيسان قد تطرقا الى مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمعاودة العمل التشريعي. وعلم ان مرسوماً في هذا الخصوص سيوقعه سلام و13 وزيرا لفتح هذه الدورة. ويأخذ هؤلاء دور رئيس الجمهورية في هذه المهمة.
في غضون ذلك، نُقِل ليلَ أمس عن رئيس الحكومة قوله إنّه سيَستكمل مشاوراته هذا الأسبوع مع ممثّلي الكتَل الوزارية، مستنِداً إلى الدعم الذي تلقّاه مِن رئيس مجلس النواب في لقائهما أمس الأوّل.
وقال سلام أمام زوّاره كما نقلت “الجمهورية” إنّه ما زال يتريّث، لكنّ ذلك لا يعني أنّه يمكن أن يتنازلَ عن صلاحياته في دعوةِ مجلس الوزراء إلى الانعقاد وتحديد جدول أعمال الجلسة، مؤكّداً “أنّ هذا الأسبوع لن يمرّ مِن دون قرار”.
وجَدّدَ سَلام التشديدَ على مضمون الخطاب الذي ألقاه في إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت لجهةِ عدمِ تخَلّيه عن مسؤولياته وإنّه لا بدّ لمرحلةِ التريّثِ أن تنتهي، فالبلادُ لا تتحمّل شَللاً حكوميّاً بهذا الحجم، وهناك قضايا ملِحّة تَعني جميعَ اللبنانيين، ولا بدّ مِن العمل على تسيير شؤونِهم.
وعلى صعيد متصل، نقل زوار سلام لصحيفة “الأنباء” الكويتية عنه ان هناك 18 وزيرا من اصل 24 يطالبونه بعقد جلسات للحكومة، لكنه مضطر الى ان يأخذ في اعتباره كل المعطيات والمواقف و”علي ان انظر الى ما يفيد الجميع وسآخذ قراري بالتي هي احسن”.
مصادر سياسية رأت لـ”الأنباء” ان تقييم الرئيس سلام للوضع على هذا النحو يشكل في الجانب السلبي منه تسليما بارتهان الحكومة للربع الوزاري المعطل، بدلا من الثلث المعطل، الذي كان يشكل نقطة ضعف الحكومات السابقة.
وأشادت المصادر برصانة ورزانة الرئيس سلام وبحدبه على التوازن السياسي والميثاقية الوطنية لكن هذه المصادر تخشى ان يصل الاهتراء اللبناني المتفاقم بسبب الالتزامات السياسية المحلية، بالاستراتيجيات الاقليمية، الى مرحلة تتخطى امكانية الاستدراك والمعالجة.