أصدرت وزارة المالية تقريرها الشهري حول الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام، وأظهر أن حصة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام قد شكلت 32 في المئة من إجمالي الإنفاق الأولي خلال فترة الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2014.
وفقاً لإحصاءات وزارة المال، إرتفعت نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها بنسبة 6.27 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى 4031 مليار ليرة (2673.96 مليون دولار) لغاية تشرين الثاني 2014، مقارنةً مع 3793 مليار ليرة (2516.09 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2013، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاقتصادية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week).
ويأتي هذا الإرتفاع نتيجة الزيادة بنسبة 3.63 في المئة في مخصصات الرواتب والأجور إلى حوالى 2970 مليار ليرة (1970.15 مليون دولار)، إضافةً إلى إرتفاع تكلفة التقديمات الإجتماعية بنسبة 8.30 في المئة على صعيد سنوي إلى 535 مليار ليرة (354.89 مليون دولار) والتطور بنسبة 50.25 في المئة في المخصصات الاُخرى إلى 302 ملياري ليرة (200.33 مليون دولار).
في المقابل، إنخفضت كلفة التعويضات بنسبة 2.08 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى 188 مليار ليرة (124.71 مليون دولار).
في السياق نفسه، شكلت مخصصات الرواتب والأجور 74.34 في المئة من إجمالي النفقات على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام لغاية تشرين الثاني 2014، في حين بلغت حصة كل من التقديمات الإجتماعية والتعويضات 13.39 في المئة و4.71 في المئة على التوالي.
يمكن تجزئة هذا الإنفاق إلى 3 عناصر رئيسية، وهي مخصصات الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الإجتماعية.
