إبراهيم عواضة
أفرد التقرير السنوي لمجلس إدارة جمعية مصارف لبنان (2014) الذي سيعرض على الجمعية العمومية للمصارف في اجتماعها المقرّر في 29 حزيران الحالي قسماً خاصاً عن الموارد البشرية في المصارف اللبنانية.
يتطرق التقرير بهذا الخصوص إلى أبرز المعطيات حول العاملين في القطاع المصرفي اللبناني في العام 2014 من مصارف تجارية ومصارف أعمال. في البداية، نعرض لعدد العاملين في المصارف مع تفصيل بعض المعايير والخصائص، ثم نبيّن متوسط دخل وكلفة الموظف في مصارف لبنان، انطلاقاً مما يتقاضاه كراتب أساسي وصولاً إلى مجمل دخله الذي يشمل التقديمات كافة، وننهي التقرير ببعض مؤشرات الانتاجية في القطاع المصرفي اللبناني.
أبرز الخصائص
في نهاية العام 2014، وصل عدد موظفي المصارف العاملة في لبنان الى 23850 شخصاً توزعوا على مختلف فئات المصارف العاملة كالآتي: 19495 شخصاً في المصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل. (وعددها 31 مصرفاً) أي 81.7٪ من مجموع العاملين، و2732 شخصاً في المصارف ش.م.ل. ذات مساهمة أكثرية عربية (عددها 10 مصارف)، و95 موظفاً في فئة المصارف ش.م.ل. ذات مساهمة أكثرية غير عربية والتي كانت تقتصر على مصرف واحد و431 موظفاً في فروع المصارف العربية (عددها 9)، و330 موظفاً في فروع المصارف غير العربية (عددها 4) و767 شخصاً في مصارف الأعمال (عددها 16 وكلها شركات مغفلة لبنانية ش.م.ل).
وتجدر الإشارة إلى انه عند تحضير هذا التقرير، طرأت تعديلات على لائحة المصارف نتيجة:
– شطب اسم «البنك الأهلي الدولي ش.م.ل» المُدرج على لائحة المصارف (تحت رقم 84) بعد دمجه مع فرنسبنك ش.م.ل.
– تعديل اسم «ستاندرد شارترد بنك ش.م.ل» المُدرج على لائحة المصارف (تحت رقم 98) ليصبح «سيدروس بنك ش.م.ل».
– مباشرة بنك أبو ظبي الوطني ش.م.ع. (مكتب تمثيل) نشاطه في لبنان بناءً لعلم وخبر رقم 2787 تاريخ 22 تشرين الأوّل 2014 (ج.ر. عدد 54/2014) الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، على أن يتم شطب المصرف من اللائحة الرسمية.
وبذلك أصبح عدد المصارف العاملة في لبنان 70 مصرفاً موزعة كالآتي: مصارف لبنانية ش.م.ل. (32)، مصارف لبنانية ذات مساهمة أكثرية عربية (9)، فروع لمصارف عربية (9)، فروع لمصارف اجنبية(4)، ومصارف أعمال (16).
تابع القطاع المصرفي اللبناني في العام 2014 تقديم المزيد من فرص العمل لديه رغم انحسار النشاط الاقتصادي وتباطؤ النمو خلافاً لما حصل في دول أخرى، ولا سيما الصناعية الكبرى. فعلى سبيل المثال، وفي إطار برامج إعادة الهيكلة وتخفيض الأكلاف لديها، عمدت أكبر المصارف الأميركية (6 مصارف) والأوروبية (18 مصرفاً) إلى إلغاء وظائف في العامين 2013 و2014 بنسبة 7.3٪ لدى الأولى وبنسبة 4.1٪ لدى الثانية، ويستمر هذا المنحى في العام 2015. وعلى العكس، ازداد عدد العاملين في المصارف اللبنانية بمقدار 714 شخصاً في العام 2014 بعد زيادة بلغت 499 شخصاً في العام الذي سبق. ويأتي الاستخدام الجديد في القطاع المصرفي اللبناني في وقت تعاني قطاعات أخرى من تراجع اعداد اليد العاملة اللبنانية بسبب الأوضاع المحلية وكثافة نزوح العمال السوريين ومنافستهم للعمالة الوطنية. ويمكن أن يُعزى تزايد الاستخدام في القطاع المصرفي اللبناني إلى عوامل عدة، منها ازدياد حجم نشاط المصارف على رغم تباطؤ نموه في الفترة الأخيرة، وتزايد عدد الفروع المصرفية العاملة والذي بلغ 1041 فرعاً في نهاية العام 2014، بالإضافة إلى تنوّع الخدمات المقدمة من قبل القطاع والتخصصية في المهام المصرفية.
على صعيد الجنس (الجندر)، تابعت نسبة العاملات من مجموع العاملين في القطاع المصرفي اللبناني ارتفاعاً لتصل إلى 46.5٪ في نهاية العام 2014 (45.9٪ في نهاية العام 2013) مقابل 53.5٪ للعاملين الذكور. وتتجاوز نسبة العاملات في القطاع المصرفي اللبناني إلى حدّ كبير نسبة العمالة الانثوية الإجمالية في لبنان، والمقدّرة بحوالى 25٪.
الرواتب والأجور
في العام 2014، بلغ مجموع الرواتب والتعويضات التي خصصتها المصارف لموظفيها 1720.6 مليار ليرة مقابل 1583.4 ملياراً في العام 2013، أي بزيادة نسبتها 8.7٪ بعد زيادة بنسبة 6.4٪ في العام 2013 و13.2٪ في العام 2012. وتُعزى الزيادة في العام 2014 كما في العام الذي سبق إلى الزيادة السنوية وارتفاع عدد الموظفين وما يتبعه من زيادة في الاشتراكات المسدّدة لتغطية الضمان الصحي والتعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة وتقديمات أخرى منصوص عليها في عقد العمل الجماعي. أما الزيادة المسجلة في العام 2012 فمردّها إلى دفع زيادة غلاء معيشة للموظفين ابتداء من شهر شباط بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25 كانون الثاني 2012 وازدياد عدد الموظفين، بالإضافة إلى الزيادة السنوية التي تمنحها المصارف بموجب عقد العمل الجماعي.
وبذلك، يكون متوسط الكلفة السنوية للموظف الواحد قد ارتفع إلى حوالى 72.14 مليون ليرة في العام 2014 (6 ملايين ليرة شهرياً على أساس 12 شهراً) مقابل 68.44 مليون ليرة في العام 2013 (5.7 ملايين ليرة شهرياً على أساس 12 شهراً)، أي بزيادة نسبتها 5.4٪. ومن البديهي ان هذا المتوسط لا يعكس حقيقة ما يجنيه الموظف من مختلف الفئات، لأن ثمة تفاوتاً في الدخل بين الموظفين حسب معايير عدّة، منها العمر والأقدمية والرتبة والوظيفة والمستوى العلمي والوضع العائلي وسياسة الاجور المطبقة في المصرف وفئة وحجم المصرف الذي ينتمي إليه الموظف.
على صعيد توزيع الرواتب والتعويضات، شكّلت حصة الرواتب وحدها 61.3٪ من مجموع الكلفة التي تحمّلتها المصارف إزاء الموظفين في العام 2014، وبلغت قيمتها الإجمالية 1055.4 مليار ليرة مقابل 990 ملياراً في العام 2013، أي بزيادة نسبتها 6.6٪. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد العاملين (714 في العام 2014 و499 في العام 2013)، وإلى الزيادة السنوية التي تمنحها المصارف لموظفيها، وبذلك، يكون متوسط الراتب الأساسي للموظف قد بلغ 2.77 مليونَيْ ليرة يُدفع 16 شهرا (كما ينص عقد العمل الجماعي) في العام 2014 مقابل 2.67 مليوني ليرة في العام 2013.
الإنتاجية
تسعى المصارف العاملة في لبنان إلى زيادة انتاجية العاملين لديها من خلال محاور عدّة تنعكس في الاستثمار المتزايد في الموارد البشرية والأصول الثابتة وتطوّر كلفة المستخدمين.
على صعيد الموارد البشرية، تخصص المصارف في لبنان كمثيلاتها في الخارج مبالغ مالية مهمة لتدريب الموظفين وتآهيلهم. وهي تنظم دورات تدريبة متنوّعة تواكب التطورات الحاصلة محلياً وعالمياً وتتلاءم مع احتياجات المصارف التدريبية. كما انشأ عدد من المصارف مراكز داخلية خاصة لتدريب الموظفين وتأهيلهم. ويوفد عدد آخر موظفين إلى الخارج لمتابعة دورات متخصصة أو يستقدم بعض المدربين من ذوي الخبرة إلى لبنان للاستفادة من مهاراتهم ومعارفهم.
من جهة أخرى، يتابع عدد من موظفي المصارف دروساً مصرفية في المعهد العالي للدراسات المصرفية، وله الحق في منح اجازات جامعية ودراسات عليا للمنتسبين إليه كما باتت الجمعية والجامعة تتقاسمان ملكيته مناصفة.
وما يُعزّز مقولة الانتاجية العالية في القطاع المصرفي اللبناني مساهمته بحوالى 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، مع انه لا يضم إلاَّ نسبة متدنية من اليد العاملة اللبنانية الاجمالية. كما ان ثمة ارتفاعاً لمؤشر كل من إجمالي الموجودات وودائع الزبائن وإجمالي الرأسمال إلى مجموع عدد العاملين في القطاع المصرفي اللبناني، فيما استقر مؤشر الأرباح الصافية إلى عدد العاملين، في حين ان مؤشر الكلفة إلى المردود، والمُقاس بتنسيب أعباء المستخدمين واعباء الاستثمار العامة الأخرى إلى الناتج المالي الصافي، عاد إلى الارتفاع منذ العام 2011 بعد انخفاضه في السنوات السابقة.