حذر النائب محمد كبارة من توجه رسمي ملموس لتمييع التحقيق في جريمة جلادي سجن رومية، مشددا على ضرورة “التوسع في التحقيق والإستماع إلى كل الضحايا السجناء ليدلوا بما عندهم من إفادات تكشف العدد الحقيقي لمن طاله التعذيب والعدد الحقيقي للجلادين، ومن هو أعلى منهم رتبة وأعلى منهم سلطة”.
كبارة، وفي بيان، رأى أن “طمس الحقيقة لحماية رتب عالية وسلطات متعالية سيؤدي إلى ضرب الحقيقة والعدالة في صميم قلبيهما، كما سيدفع إلى انفجار غضب شعبي لا يريده أحد ولا يتمناه”، معتبرًا إحالة قضية التعذيب في سجن رومية إلى النيابة العامة بناء على شريط واحد فقط هو إحتيال على العدالة، وإحتيال على النيابة العامة، وإحتيال على التحقيق، وإحتيال على المحاكمة، إذا جرت محاكمة.
وانتقد “زيارات الاطمئنان بروتوكوليا، وإجتماعيا، وإنسانيا، وحقوقيا، التي تقوم بها شخصيات سياسية ودينية إلى موقوفين مختارين، بما يؤدي إلى تصنيف الموقوفين المضطهدين ويوحي بالعمل على تسوية رخيصة لا تحفظ حقا ولا تحمي ضحية ولا تقاصص معتديا”.
