من المتوقع أن يحافظ نمو الاقتصاد الكويتي على وتيرته القوية على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط خلال العام الماضي. وشهد النشاط الاقتصادي في الكويت تسارعاً منذ العام 2013 مدعوما بتسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية وقوة قطاع المستهلك. وقد ساهمت الأهداف الطموحة الموضوعة للإنفاق الرأسمالي في إنعاش الاستثمار الكلي، ومن المفترض أن تستمر في توفير دعم للاستثمار خلال العامين 2015 و2016.
وتعكس خطة الحكومة الاستثمارية للفترة 2015-2020 وميزانية الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2015-2016 الالتزام الرسمي في إنعاش الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. ونتوقع أن تبقى وتيرة الإنفاق الاستثماري كما هي دون تغيير في ظل تراجع أسعار النفط.
ورغم انعكاس تراجع أسعار النفط على الأوضاع المالية المحلية والخارجية، إلا أن الكويت لا تزال تتمتع بالكثير من الدعائم المالية التي تسمح لها الحفاظ على قوتها على المدى المتوسط. ومن المتوقع ان تسجل الكويت أول عجز مالي منذ ما يقارب أكثر من عشر سنوات خلال السنة المالية 2015-2016، إلا أنها ستتمكن من سد العجز دون اللجوء لأي خفض كبير في الإنفاق وذلك لإمتلاكها أحد أكبر الصناديق السيادية في المنطقة والذي يقدّر بأكثر من 300% من الناتج المحلي الإجمالي (550 مليار دولار).
المتوقع تقديم بعض الإصلاحات التي تتعلق بالمعونات والتي قد تضم المدفوعات التحويلية للأسر ذات الدخل الضعيف. كما يقوم مجلس الأمة حالياً بدراسة بعض الإصلاحات بشأن الأجور والتي تنص على توحيد الرواتب في جميع جهات القطاع الحكومي بالإضافة إلى زيادة الرقابة المركزية على الرواتب الحكومية. ونعتقد أن السلطات جادة في مواجهتها للتحديات المالية التي قد تطرأ على المدى الطويل متخذة اجراءات تدريجية من شأنها الحفاظ على وتيرة النمو وعدم الإخلال بها.
الإنفاق الاستثماري الحكومي يدفع بالنمو غير النفطي إلى 5٪
سجل الاقتصاد غير النفطي في الكويت نموا صحيا منذ العام 2013، ونتوقع أن يحافظ على وتيرته القوية عند 5٪ خلال العامين 2015 و2016. وتشير بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمية الأخيرة إلى نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي بواقع 5.6٪ خلال العام 2013. كما نقدر أن يكون الاقتصاد غير النفطي قد حافظ على وتيرة نموه هذه خلال العام 2014 بدعم من تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع وقوة قطاع المستهلك. ورغم أن نشاط الاقتصاد غير النفطي قد يكون قد تباطأ بصورة طفيفة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بمستواه القوي الذي شهده في العام 2013 وبداية العام 2014، لكننا نرى هذا التباطؤ سيكون مؤقتا.
وقد تباطأ نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص خلال العام 2014 وحتى الآن في العام 2015 بعد أن سجل تسارعاً لسنوات عدة، إذ سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بواقع 5.7٪ على اساس سنوي في أبريل من العام 2015 متراجعاً من 8.1٪ في العام 2013 و6.2٪ في العام 2014. كما تراجع أيضاً نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال (باستثناء التسهيلات الشخصية والائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية) ليصل إلى 5٪ على اساس سنوي من 7.9٪ في العام 2013. ويعود هذا التراجع بصورة رئيسية إلى عمليات تسوية القروض التابعة لصندوق الأسرة وتسديد بعض الشركات لديونها في العام 2014. ومع أخذ هذين العاملين بعين الاعتبار، يتبين لنا أن النمو قد شهد ثباتاً نسبياً خلال شهر أبريل من العام 2015 عند ما يقارب 8٪ على أساس سنوي، ومن المتوقع ان ينهي العام عند هذه النسبة.
خطة التنمية تدفع بعجلة الاستثمار
وقد ساهم الإنفاق الاستثماري بشكل كبير في حفاظ الاقتصاد غير النفطي على وتيرة نموه القوية، وذلك بفضل تحسن وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية. إذ تضم الخطة عدداً من مشاريع البنية التحتية التي من شأنها تطوير كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وارتفعت وتيرة طرح المشاريع بشكل ملحوظ خلال العام 2014 بعد تأجيل في السنوات السابقة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تطوّراً أكبر بعد أن تمت الموافقة خلال العام 2015 على خطة التنمية الخمسية لفترة (2015-2020) وخطة الإنفاق الاستثماري للسنة المالية 2015-2016.
وتضم خطة التنمية الخمسية ما يقارب 34 مليار دينار للإنفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات كالنفط وتوليد الطاقة والنقل والإسكان. وقد تمت الموافقة في السابق على أغلب المشاريع التي تضمها الخطة الجديدة كل على حدة حيث أنها كانت من ضمن برنامج الحكومة لسنوات عديدة.
وتتطلع الحكومة أيضاً إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت وإنعاش دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي الذي سيتم العمل عليه من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن المفترض أن يساهم قرار العام 2014 الذي استبدل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنظيم عمليات الشراكة بين القطاعين. وتتمتع هذه الهيئة باستقلالية أكبر وسلطة تنفيذية أكبر كما من المفترض أن تساهم في تنظيم المبادرات بين القطاعين الحكومي والخاص بصورة أفضل.
النمو في قطاع المستهلك قد يستمر في الاعتدال
شهد النمو في قطاع المستهلك استقرارا وبقي قويا، لكننا نتوقع أن يستمر في الاعتدال. لكن هذا القطاع سيبقى محرّكاً أساسياً للاقتصاد غير النفطي، إذ ظل نمو الدخل الأسري جيدا مع ثبات وتيرة توظيف الكويتيين والعمالة الماهرة من الوافدين. ونتيجة لذلك، شهدنا نموا قويا في الإنفاق الاستهلاكي والقروض الشخصية على الرغم من بعض الاعتدال مقارنة مع العام الماضي.
