ار وفد من نقابة وتجمّع المالكين النائب بهية الحريري في مجدليون لشرح موقف النقابة من تطوّرات القانون الجديد للإيجارات، وسلّمها «مذكّرة تفصيلية عن المسار التشريعي الذي رافق صدور القانون وآخر مراحله كان رد الطعن المقدم من عشرة نواب وإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة فيه، مما يعني دخوله حيز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014».
وأكد الوفد للحريري بحسب بيان صادر عنه أنّ «المالكين والمستأجرين ماضون بتوقيع العقود رضاء وفق بنود القانون الجديد، وأن المحاكم باشرت بإصدار الأحكام وفق بنوده أيضا، وبرغم حملة التحريض والدعوة إلى التمرد ضد تطبيق قانون نافذ صدر عن المجلس النيابي وفق الأصول التي يقوم بها أشخاص يدعون تمثيل المستأجرين، وأطلعها على «مجموعة من الأحكام التي صدرت بهذا الخصوص».
وأوضح الوفد أنّ «القانون الجديد أسهم في تراجع موجة بيع المباني في بيروت والمدن الأخرى، وأعطى المالك الأمل باستعادة القدرة على ترميم المباني القديمة ومنعها من السقوط حفاظا على أرواح المالكين والمستأجرين».
وطلب من الحريري «دعم صدور قانون الإيجار التملكي كجزء من خطة سكنية بدأت بصدور القانون الجديد للايجارات، وإعادة الثقة إلى المستثمرين والمالكين بهذا القطاع، ويجب أن تستكمل بقانون الإيجار التملكي وحوافز تشجيعية أخرى، وكانت الأجواء إيجابية جدا».
