إنتخبت جمعية مصارف لبنان اليوم بالتزكية مجلسا إداريا جديدا، أجرى على الأثر انتخاب هيئة مكتب مجلس الادارة، فجاء جوزف طربيه رئيسا، سعد أزهري نائبا للرئيس، فريدي باز أمينا للسر وتنال الصباح أمينا للصندوق.
وكانت الجمعية العمومية العادية السنوية للجمعية إلتأمت، ظهر اليوم. وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس الجمعية الدكتور فرنسوا باسيل كلمة لخص فيها أهم منجزات مجلس الإدارة الحالي. وقال: “لقد بلغ عمر جمعيتنا 56 عاما إذ تأسست كما تعلمون عام 1959. وظلت منذ تأسيسها وفية، أمينة على تحقيق أهدافها، إن على صعيد خدمة وتعزيز المهنة المصرفية والدفاع عن قضاياها أو على صعيد خدمة وتطوير الإقتصاد الوطني، وأخيرا على صعيد خدمة لبنان بلدنا الذي نعتز بانتمائنا إليه وباحتضانه لمصارفنا الأم وللعديد من المصارف العربية والأجنبية دونما أي تمييز”.
أضاف: “دعوني أقف أولا عند ما تم تحقيقه على صعيد المهنة المصرفية خلال العامين الماضيين لولاية مجلس الإدارة الذي كان لي شرف رئاسته. فلقد تعاونا مع مصرف لبنان لتحقيق إلتزام المصارف العاملة في لبنان بمعدلات الملاءة الدولية بنسبة 12% مع نهاية العام 2015 يقابله معدل 10,5% وهو الهدف المحدد في لجنة بازل للتاريخ ذاته. وإن المخاطر العديدة والعالية المحيطة بنا تبرر الجهد الترسملي الإضافي الذي ارتضيناه. كما تبرر هذه المخاطر معدلات السيولة العالية بنسبة 53% التي نحتفظ بها قياسا إلى المعايير الدولية، مع كامل إدراكنا لانعكاس هذه السيولة العالية على معدل ربحية موجوداتنا.
لكن سلامة أموال مودعينا ومساهمينا تتقدم على أي اعتبار آخر، بما فيه الربحية. ذكرت الرسملة والسيولة لموقعهما المحوري في سلامة العمل المصرفي وفي متانة الصناعة المصرفية كما بينت ذلك الأزمة المالية الدولية”.
وتابع باسيل: “ولكن، أبعد من ذلك، غطى تعاوننا مع السلطات جوانب مصرفية متعددة كالرقابة الداخلية والمؤونات الإجمالية، بما فيها تلك العائدة إلى محفظة قروض التجزئة. وغطى كذلك التوظيفات الخارجية لمصارفنا بالإضافة إلى العمليات لحسابها الخاص في الأدوات المشتقة والمركبة. واستكمالا للإطار النظامي للجنة بازل، سيجري العمل في السنتين المقبلتين مع السلطات النقدية والرقابية على تعزيز الإدارة الرشيدة في مصارفنا من خلال تقوية لجان مجلس الإدارة مع أخذ حجم المصارف في الإعتبار، مثلما شددنا دوما على ذلك في تعاملنا مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. كما سنقوي السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز حماية المستهلك، وقد باتت قروض الأفراد تمثل 30% من إجمالي محفظة القروض.
على الصعيد المهني أيضا، نناقش ونتشاور مع اتحاد موظفينا، وهم جزء كريم من أسرتنا المصرفية حول تجديد عقد العمل الجماعي، علما أن الجهد ينصب حاليا بشكل أساسي على تطبيق المادة 49 من العقد، والتي تنص على نظام الإستشفاء بعد التقاعد، مع الإشارة الى أن معظم المصارف باتت توفر حق الخيار CPO إما من خلال شركات التأمين أو من خلال صندوق تعاضد الموظفين، ولو بنسب متفاوتة جدا.
على صعيد الإقراض للقطاع الخاص، فقد تعاونا أيضا مع مصرف لبنان على إطلاق برنامج تحفيزي للاستمرار في القروض الميسرة ذات المنفعة الإجتماعية، خصوصا للسكن والتعليم والبيئة، وكذلك ساندنا إنطلاق الشركات الناشئة. بالإضافة إلى آليات إقراض متخصصة عديدة بحيث بات حجم الإقراض المدعوم للأفراد والمؤسسات يمثل بدوره قرابة 30% من محفظة القروض. وأوصلنا القروض الميسرة والمدعومة إلى فئات ذات مداخيل محدودة ما كانت قادرة ، لولا الدعم، على توفير احتياجاتها التمويلية”.
وإذ أوضح باسيل أن “خلال السنتين المنصرمتين (نيسان 2013 – نيسان 2015)، زاد حجم القروض للقطاع الخاص بما يقارب 7,4 مليار دولار، أي بمعدل 16,7%. وللفترة ذاتها”، قال: “زاد تمويلنا للدولة بقيمة 6 مليارات دولار، وأودعنا المصرف المركزي أكثر من 9,3 مليار دولار بما قوى احتياطياته خاصة بالعملات الأجنبية، وبما انعكس استقرارا في سوق النقد. هذه الزيادة في التوظيفات البالغة 23 مليار دولار خلال العامين الماضيين إنما تم تمويلها من خلال زيادة ودائعنا بقيمة 20 مليار دولار وزيادة رساميلنا بقيمة 3,2 مليار دولار. وأبقينا في الوقت ذاته موجوداتنا الأجنبية على مستوى فاق 24 مليار دولار.
وتعكس هذه الزيادة بنسبة 17,3% أي بمعدل سنوي قدره 8,63% استمرار الثقة بالقطاع وبمتانته، واستمرار ثقة القطاع بالمؤسسات وبالأسر اللبنانية، وكذلك بالدولة وبالبلد ككل. هذه المعطيات تظهر اليوم كما بالأمس الموقع المحوري للقطاع المصرفي في الإقتصاد الوطني”.
أضاف: “المصارف تؤدي دور الوسيط بين المودعين والمقترضين. ونؤدي هذا الدور بحرص كبير، من جهة، حفاظا على المدخرات التي نحن مؤتمنون عليها، ومن جهة ثانية، حفاظا على مصلحة الطرف الآخر في المعادلة، عنينا به الأسر والمؤسسات وخزينة الدولة.
إن السلطات النقدية والرقابية، وهي الناظم لعملنا والمراقب له، تشهد على حسن أداء هذه الوظيفة ضمن أفضل المعايير الدولية. ودور الوساطة هذا نؤديه كذلك بين الداخل والخارج عبر المصارف العالمية المراسلة. والحرص على استمرارية وتقوية علاقات المراسلة جعلنا في السنتين الماضيتين ننظم زيارات منتظمة إلى الولايات المتحدة خاصة، لكون اقتصادنا مدولرا بدرجة عالية. وطبقت مصارفنا بنجاح قانون الامتثال الضريبي الأميركي FATCA. ونجحنا في تعزيز علاقات المراسلة بما يرتب علينا جميعا كمصارف مسؤولية في مضاعفة جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان وفي الأسواق الإقليمية التي نتواجد فيها. فنحمي بذلك بالدرجة الأولى ودائع اللبنانيين وعلاقات لبنان المالية والتجارية مع الخارج. والمطلوب تخصيص موارد، مادية وبشرية، كافية لذلك. وإننا مستمرون على هذا الطريق. وسنضيف قريبا كتيبا حول “إجراءات مكافحة الفساد” بحيث تساهم مصارفنا بقوة في مكافحة هذه الآفة الاجتماعية المستشرية في لبنان. ونعمل حاليا كذلك مع مراقبي حسابات الجمعية على إعداد كتيب يتعلق بالإجراءات في مجال حماية المستهلك إنفاذا للتعاميم 134/281 فيكون لدى مصارفنا مرجعية مشتركة في هذا المجال”.
وختم باسيل: “أود أن أذكر باختصار بأهداف الجمعية كما تضمنها نظامها الأساسي. فقد تأسست الجمعية لتقوية أواصر التعاون والتنسيق بين المصارف الأعضاء؛ ولتمثيل المهنة المصرفية تجاه سائر الهيئات والسلطات؛ ولكي تسعى الى تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمل المصرفي؛ ولكي تعمل على توثيق أواصر التعاون بين المصارف في لبنان والمصارف في العالم، وعلى إرساء التفهم والتفاهم مع موظفي المصارف وأخيرا على تطوير وتأهيل الموارد البشرية والتعليم العالي في مجال التخصص المصرفي.
إن التقرير المفصل الذي رفعه المجلس لكم إنما يظهر بوضوح مدى التزامنا بتحقيق أهداف الجمعية. فنرجو الاطلاع عليه وقراءته بإمعان، فتحكمون على أدائنا من خلال أفعالنا ومنجزاتنا”.
إبراء ذمة وانتخاب
ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2014 ووافقت عليه. وبعد الإطلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2014، أبرأت ذمة مجلس الإدارة الحالي. ثم ناقشت وأقرت الموازنة التقديرية لسنة 2016.
وعلى الأثر، انتقلت الجمعية العمومية الى انتخاب مجلس إدارة جديد من 12 عضوا لمدة سنتين. ففاز بالتزكية المرشحون:
1- نديم عادل القصار- فرنسبنك للأعمال ش.م.ل.
2- سعد نعمان أزهري- بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
3- عبد الرزاق عاشور- فينيسيا بنك ش.م.ل
4- سمعان فرنسوا باسيل- بنك بيبلوس ش.م.ل.
5- انطون صحناوي- بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.
6- محمد الحريري- بنك البحر المتوسط ش.م.ل.
7- سليم جورج- صفير بنك بيروت ش.م.ل.
8- مروان خير الدين- بنك الموارد ش.م.ل.
9- الدكتور تنال الصباح- البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
10- الدكتور جوزف طربيه- الاعتماد اللبناني ش.م.ل.
11- الدكتور فريدي باز- بنك عوده ش.م.ل.
12- وليد فريد روفايل- البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
طربيه
وعقب انتخاب هيئة مكتب مجلس الإدارة، تحدث الرئيس المنتخب، شاكرا الرئيس السابق “على ما كرسه من جهد ووقت للجمعية وعلى ما تحقق في ولايته من منجزات تصب في مصلحة القطاع”. ثم شكر أعضاء المجلس على “الثقة التي أولوه إياها”، مرحبا “بالعضوين الجديدين اللذين انضما الى المجلس سمعان باسيل والدكتور فريدي باز”، ومؤكدا أن “الجمعية هي ركن أساسي من الهيئات الإقتصادية اللبنانية تمثل قطاعا حيويا يؤدي دورا ناشطا وفعالا في دعم الإقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص”.
وشدد على “استمرار التعاون الوثيق مع السلطات النقدية، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة، وفي ظل تطورات متسارعة تشهدها الأوضاع المالية والمصرفية في بلدان مجاورة، وعلى ضرورة دعم سياسة الحفاظ على الإستقرار النقدي التي ينتهجها المصرف المركزي، في الداخل، ومتابعة التواصل والتعاون مع المرجعيات المالية الإقليمية والدولية، في الخارج”.
