بات الانتظار بالنسبة الى امير مقتدر عذابا بسبب الغموض السائد، لكن مع الاقتراب من انتهاء المهلة، فانه ما يزال يامل ابرام اتفاق مع ايران بخصوص برنامجها النووي.
وقال “لا اعلم ما الحل، لكن على الحكومة ان تجده وينبغي ان يفيد الطرفين”، في سيارته المتوقفة في ميدان ارجنتين، التقاطع المكتظ الذي يعبره من يريد الدخول والخروج من وسط طهران.
وبات سائق سيارة الاجرة البالغ 52 عاما، كسائر الايرانيين، معتادا على الانتظار، لكن فيما يتفاوض الدبلوماسيون في الخارج على شروط قد تنهي ازمة مستمرة منذ 13 عاما بخصوص برنامج ايران النووي، تسود الشكوك والمخاوف حيال النتيجة المحتملة.
وما يضاعف الغموض اعلان مسبق في فيينا التي تستضيف المفاوضات يرجح عدم الاتفاق قبل الثلاثاء، موعد انتهاء ثالث مهلة لابرامه.
واكد مقتدر انه منهك من هذا الوضع، فرغم انه لا يعمل في قطاعي النفط او المال، وهما بين اهم القطاعات التي استهدفتها العقوبات الغربية على ايران، الا ان تبعاتها الاقتصادية تطاله.
وقال “اذا اردت شراء قطعة غيار لسيارتي فعلي ان ادفع الثمن بالدولار، لكنني اتقاضى المال من زبائني بالريال” في اشارة الى التضخم الذي افقد العملة الايرانية ثلثي قيمتها منذ 2011، عندما بدات الازمة النووية تضرب الاقتصاد.
ورغم الاتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق اطار في 2 نيسان/ابريل تواجه المفاوضات بين ايران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والمانيا) صعوبات.
وقد يؤدي الاتفاق الى رفع العقوبات ما يمهد لعودة الاستثمار الاجنبي الى البلاد، مقابل قيود على انشطة ايران النووية.
لكن اصرار الغرب على الدخول والتفتيش في مواقع نووية وعسكرية للتاكد من سلمية انشطة ايران النووية يهدد على ما يبدو امكانات ابرام اتفاق.
وقبل اربعة ايام على بدء جولة المفاوضات الجارية رفض المرشد الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي السماح بتفتيش المواقع العسكرية.
وبعد ذلك بايام كشف كبير مفاوضي ايران ان عددا من الدول الكبرى بدل موقفه بالنسبة لما تضمنه اتفاق نيسان/ابريل وفرض مطالب اضافية.
اما المستشار في قطاع النفط والغاز احمد اصغري فاعتبر ان سياسة حافة الهاوية في مرحلة حرجة في المفاوضات تاتي ضمن السياسة، لكن النتيجة النهائية هي الامر المحوري.
فالاتفاق قد يحسن كثيرا في قطاعه، فيما قد يؤول فشل المفاوضات الى القضاء على اعماله.
واوضح “اخاف من احتمال اغلاق شركتي ان لم يتم الاتفاق…لم يعد بامكاننا تحمل هذا الوضع، لقد انفقت مدخراتي كافة”.
وبعد ان كان اصغري مدير جمعية شركات الهندسة والبناء في صناعة النفط، يوظف في السابق 100 شخص لم يعد لديه اكثر من 20.
واضاف ان العقوبات ادت الى نقص المشاريع في السنوات الثماني الفائتة فيما ادت القيود الاخيرة على قطاع المصارف في 2012 الى تجفيف المال وحركة السيولة وتقييد استيراد معدات حيوية.
وقال اصغري “تملك ايران مخزون غاز هائل في الجنوب لكننا لا نستطيع استغلاله والاستفادة منه”. “لكن اذا رفع الحظر فسيعود الخبراء الذين نحتاجهم وسنتلقى الاموال وسنخلق الوظائف وربما نقنع شبابنا بانهم قد لا يضطرون الى الهجرة”.
وادت العقوبات الى اتساع الهوة الاقتصادية في ايران، التي شهدت عقدا من الازدهار الكبير اوائل التسعينيات غذى الطبقة المتوسطة التي يتقلص حجمها اليوم.
ويعتبر جهانجير رافت من الطبقة الميسورة القادرة على تحمل فترات الصعوبات. فهو اختصاصي في الاورام ويمكنه تحمل نفقات تعليم اولاده في الخارج، فيما يزدهر عمله وتبقى صالة الانتظار في عيادته تغص بالمراجعين.
وقال “الجميع يريد وقف العقوبات، فالامور ستتحسن…لكن يمكننا تدبير امورنا ان لم يتم الاتفاق. بالطبع سيسعى الشباب المبدع الى المغادرة، لا يمكننا منعهم”.