باتت الصناديق السيادية لاعبا رئيسيا في النظام العالمي بما لديها من أصول مالية تقدر بمليارات الدولارات، وتجاوزت تلك الصناديق مهامها التقليدية إلى القيام بدور مهم في تحقيق الاستقرار للمنظومة المالية الدولية.
ومن بين القائمة التي أعدتها المؤسسة بشأن أهم عشرة صناديق سيادية في العالم، فإن أربعة منها تعود ملكيتها إلى بلدان خليجية وهي جهاز أبوظبي للاستثمار و مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، والهيئة العامة للاستثمار في الكويت، وهيئة قطر للاستثمار، برأسمال إجمالي يتجاوز 2 تريليون دولار، كما توجد صناديق سيادية لدى الجزائر وليبيا والعراق وسلطنة عمان لكنها أقل قدرة مالية من نظيرتها الأربعة الكبرى.
وفي تقرير نشرت نتائجه أن إجمالي الأصول التي تحتفظ بها تلك الصناديق البالغ عددها 73 صندوقا سياديا، قفز من 3.43 تريليون دولار عام 2008 إلى أكثر من 6.31 تريليون دولار في شهر آذار مارس الماضي، حسب ما جاء ذكره في صحيفة “الاقتصادية السعودية”.
وأن مصادر التمويل إما أن تكون من العوائد المحققة من تصدير النفط والغاز أو مواد أولية أخرى، أو من احتياطات البنك المركزي المتراكمة جراء الفائض في الميزانية العامة أو الميزان التجاري أو احتياطات النقد الأجنبي .
وأوضحت دراسة دولية أعدتها مؤسسة Preqin بشأن الصناديق السيادية في العالم، أن 45% من تلك الصناديق لا تزال استثماراتها محدودة في مجال الأصول العقارية وتقدر حاليا بأقل من 5% من إجمالي ما تمتلكه من أصول عقارية، وتعد تلك النسبة أقل من المعدل المستهدف لدى إدارات تلك الصناديق، بأن تبلغ نسبة استثماراتها العقارية 10% من إجمالي أصولها.
من جهته قال المختص الاستثماري في بنك “جولدمان ساكس” كيني كيربي ان الصناديق السيادية تستثمر الأسهم والسندات ذات الدخل الثابت، لأنها تتمتع باستقرار وثبات نسبي، لكن في السنوات الأخيرة زادت نسبة الاستثمارات العقارية في المحفظة الاستثمارية لتلك الصناديق، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية من جانب، وامتلاك أصول قادرة على تحقيق عوائد مرتفعة نسبيا تمكن الإدارة من إنجاز أهدافها على الأمد الطويل”.
وأضاف أنه “يوجد حاليا نحو 59% من الصناديق السيادية تستثمر في الأصول العقارية، أبرزها جهاز أبو ظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في الكويت والصندوق السيادي التابع لسنغافورة وتستثمر معا قرابة 18 مليار دولار في العقارات.”