كتبت منال شعيا في صحيفة “النهار”:
مراحل ثلاث طُبّقت من قانون السير الجديد، فيما النتيجة المطلوبة لا تزال بعيدة، وان انخفضت حوادث القتل نسبيا.
في 22 نيسان الفائت، قامت ” همروجة” اعلان تطبيق القانون الجديد، ونزلت الكاميرات الى الشوارع، برفقة عناصر قوى الامن الداخلي للقول ان القانون بات ساري المفعول، وان بالتقسيط.
وفي محاولة تقويمية لهذه المراحل، يتبين ان ثمة نقاطاً ايجابية واخرى سلبية تفوقها بكثير.
اولا: ان لجنة الاشغال برئاسة النائب محمد قباني ادت دورها في هذا المجال، ولم تبخل في عقد جلسات عدة لقانون السير.
ثانيا: حوادث السير انخفضت خلال هذين الشهرين، وخصوصا في المتن، نتيجة لدور الاعلام وخوف الناس من الغرامات، لكن المطلوب ابعد من ذلك.
ثالثا: معهد قوى الأمن الداخلي يعمل حاليا عبر تدريب عناصر متخصصة في السير ومن خلال وضع برامج جديدة.
رابعا: ثمة عمل جدي لرئيس الحكومة تمام سلام في اتجاه الدفع نحو تشكيل المجلس الوطني للسلامة المرورية. ووفق معلومات “النهار” فان سلام يعمل على وضع اطر قانونية واسس صلبة بغية تأليف المجلس الوطني. واذا انتج هذا العمل، يكون سلام سجلّ انجازا في مجال السلامة المرورية.
المعلوم ان القانون الجديد لحظ تشكيل المجلس الذي يعتبر حكومة مصغرة، وهو مؤلف من رئيس الحكومة ووزراء العدل والداخلية والنقل، ويرتبط مباشرة بامانة السر التي تتألف من اختصاصيين في السلامة المرورية.
شوائب عدة
عناصر ثلاثة ينبغي توافرها في اي قانون سير كي يعطي الفاعلية المطلوبة وهي: القرار السياسي، التمويل، الفريق التخصصي. ويبدو ان في هذه العلاقة خللا كبيرا. اذ حتى اللحظة لم نلمس وجود القرار السياسي الجدي في الدفع نحو تطبيق القانون، رغم “الهمروجة” التي بدأت قبل نحو شهرين، فيما لا يزال التمويل يشوبه الكثير من علامات الاستفهام، واخيرا لا يزال الفريق التخصصي مشتتا، لانه غير موحد ضمن امانة السر التي ستمدّ المجلس الوطني بخططها وافكارها.
والاهم ان شوائب كثيرة لا تزال تعترض التطبيق، ومنها عدم تأليف وحدة المرور، وسط مؤشرات تفيد بتأليف شعبة مرور، علما ان الفرق بين الاثنين كبير. فالشعبة لا تفي بالغرض المطلوب، وان كانت جيدة. الا ان المطلوب تأليف وحدة مرور لدى قوى الامن الداخلي متخصصة فقط في مجال السير. اما الاسباب التي قد تحول دون تأليف الوحدة، فهي خليط من مشاكل سياسية وطائفية، كما كل شيء مرّكب في هذه الدولة على قاعدة 6 – 6 مكرّر، فضلا عن “تشليح” الكثير من الصلاحيات، اي من مصادر الرزق، من عدد من شرطة المناطق الاساسية، ومنها بيروت على سبيل المثال. والخوف انه بعد ثلاثة اشهر من التطبيق الجزئي للقانون، ان نعود الى الواقع نفسه الذي كان سائدا قبل القانون. والمؤشرات على ذلك عديدة.
اولا اين هي القرارات الـ40 التي اعلن ان وزير الداخلية سيصدرها قبيل مطلع السنة الحالية، وغيره الكثير من الوزراء المعنيين؟ واين هي شرطة البلديات المولجة تطبيق القانون في الشوارع الداخلية؟ والاهم اين بات العمل لدى هيئة ادارة السير، وسط معلومات يتم تناقلها من هنا وهناك عن ان مناقصة تلزيم دفاتر السوق واللوحات والمكننة اوقفت اخيرا؟.
يشرح امين سر الـYasa المتخصص في ادارة السلامة المرورية كامل ابرهيم لـ”النهار” ان ” الهيئة تعاني نقصا في الكادر البشري، وحتى الآن لم تقم الهيئة بأي جديد في ملف دفاتر السوق للاوتوماتيك والـ ATV، كما ان نظام سحب النقاط لم يسجل اي تقدّم”، ويلفت الى “التضارب الحاصل بين المديرية العامة للامن الداخلي والهيئة، الامر الذي يعوّق العمل. ووسط كل ذلك، ثمة رائحة فساد في الهيئات الفاحصة”.
ويقول: “اخطر ما يحصل هو اصدار جدول بالمخالفات التي لا تطبق، كما لو في ذلك دعوة الى المخالفة، فضلا عن ان ثمة نقاطاً عدة يتم استثناؤها حتى اللحظة، ومنها مخالفات المركبات غير القانونية، الشاحنات، الخوذة الواقية غير المثبتة بإحكام: بالفعل هذا الامر مضحك جدا”.
ويتوقف ابرهيم عند “الشارات الضوئية. في بيروت مثلا هناك عشر شارات متصلة بالكاميرا، وحتى الآن لم تسجل اي مخالفة عدم التوقف عند الشارات، مما يعني ان ثمة تساهلا”.
امام هذا الواقع، ماذا طبّق؟ يجيب ابرهيم: “الحزام، الخليوي، الكحول، علما ان المرحلة الرابعة من القانون ستشمل الاطفال غير المثبتين في كراسيهم”، مشيرا الى ان “ثمة مركزية في تطبيق القانون، بحيث كان التطبيق جديا في بيروت وجبل لبنان ومتراخيا في المناطق الاخرى”.
وبالارقام، سجلّت الـYASA خلال عام 2014 : 70 قتيلا في المتن، 40 منهم مشاة. وفي بيروت، 40 قتيلا، منهم 25 مشاة، غالبيتهم فوق الـ65 عاما. ومن بين القتلة، تسعة ماتوا على دراجة، وستة داخل سيارة، اربعة منهم بسبب شاحنات. هذا التوزيع في الارقام يكشف سبب الوفاة وبالتالي يساعد على وضع خطة الحل في كل منطقة وفق الحاجة. ففي المتن وبيروت تكون الاولوية للمشاة، ومن ثم للدراجات والشاحنات.
اما اليوم فالمطلوب خطة مستدامة لا بيانات دورية مفتوحة، كما لو ان العمل بدأ بالمقلوب. المعادلة تقول بتشكيل المجلس الوطني واعداد خطة نهائية، لئلا يكون العمل بالتقسيط ودوريا، لانه حتى اللحظة، كل ما قمنا به هو السير بقانون قديم مع غرامات مرتفعة.
