جال موفد رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، النائب إبراهيم كنعان، على رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، من أجل وضعهم في إطار المبادرة التي أطلقها التكتل، الهادفة الى إجراء استطلاع لتحديد الخيارات بالنسبة إلى الرئاسة الأولى. وافتتح كنعان جولته من بنشعي حيث أشارت مصادر تيار المردة لـ”الأخبار” إلى أن الاستطلاع لا يعني انتخاب رئيس… ونتيجته معروفة، واعتبرت أن هدف عون من طرحه، إحراج تيار المستقبل.
وتربط المصادر بين كلام القوات اللبنانية، التي تأتي تصاريح مسؤوليها لتوضح أن الجنرال هو من طرح هذه المبادرة، وتؤكد وجهة نظرنا. نحن لن نقف ضد عون، ولكن لن تكون نتيجة الطرح أكبر من ذلك.
الاستطلاع بالنسبة إلى الكتائب، بحسب مصادر الحزب، “تضييع للوقت. لن يُقدم ولن يؤخر في الحياة السياسية.
مصادر “التغيير والإصلاح” أكدت لـ”الأخبار” أنه منذ البداية لم يطلب التيار أن يُنتخب الأول في الاستطلاع، بل كان الهدف أن نعرف من هما الأكثر شعبية لدى المسيحيين قبل أن ينزل النواب إلى المجلس وينتخبوا رئيساً.
وأضافت أنه “لا أحد مضطر إلى أن ينتخب عون أو جعجع. كنعان أوضح هذه النقطة لفرنجية والتيار مُستعد لتلبية كافة شروط فرنجية لأنها مقبولة”. وبحسب المصادر، فإن “المطلوب بالنسبة إلى التيار هو النزول إلى ساحة النجمة، ولكن ليس بخيار هنري حلو”.
وتصف المصادر لقاء كنعان بالجميّل بـ”رفع العتب، بعد أن وصل إلى التكتل كلام بأن الكتائب تشعر بأنها مُغيبة ولم يقف أحد عند خاطرها، علماً بأن حليفهم يؤكد أنه وضعهم في أجواء ورقة النيّات”. وتقول المصادر: “أكثر من ساعتين أمضاهما كنعان في الصيفي، وهو اللقاء الأطول أمس. لو فعلاً الأجواء سلبية، لما كان أمضى كل هذا الوقت”. وتؤكّد أن “التكتل سيعرض اليوم في اجتماعه الاسبوعي نتائج الجولة ويضع تصوراً للاستطلاع، لكن لنكن واضحين، بات معلوماً أن العقدة عند الكتائب”.
من جهته، شرح عضو “كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا، خلفية موافقة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع على السير بإقتراح رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، بشأن إجراء إستطلاع للرأي يحدد “المزاج” المسيحي وتراتبية تمثيل الزعماء المسيحيين لإنتقاء المرشحين الأقوياء لرئاسة الجمهورية.
زهرا، وفي تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، لفت إلى أن هذا الإستطلاع “سيساعد على تحديد القوى المسيحية الحية وموازين القوى الحالية، باعتبار أن كل الأطراف بشأن العالم تقوم بهذا النوع من الاستطلاعات لتبيان تطور آراء الناس واتجاهاتهم السياسية”.
وأضاف: “لا شك أن الاستطلاع لن يكون بديلا عن النصوص الدستورية التي تحدد آلية انتخاب الرئيس، كما أن نتائجه لن تكون ملزمة لا للأخصام ولا للحلفاء”. وأقر بعدم جدوى الاستطلاع في حل الأزمة الرئاسية، “لكننا لم ندخر جهدا لتحقيق الهدف المرجو، وسنواصل هذه السياسة ولن نستسلم”.
عضو “كتلة المستقبل” النائب جمال الجراح شدد على أن عملية الاستفتاء الشعبي غير دستورية، ولن تقدم أو تؤخر في وضع حد للشغور الرئاسي، خصوصاً وأن نتائجها لن تكون ملزمة.
وقال: ليست الإشكالية في تحديد الأقوى مسيحياً، فالنتيجة معروفة، المهم بالنسبة لنا انتخاب رئيس بحسب الأصول الدستورية، وبالتحديد من خلال توجه النواب إلى البرلمان ليختاروا رئيساً من دون قيد أو شرط.
ووضع الجراح طرح إجراء استطلاع رأي في إطار السعي لكسب مزيد من الوقت للتعطيل، باعتبار أن ملف الرئاسة أصبح رهينة بيد إيران التي تستخدمه ورقة في مفاوضاتها مع الغرب حول ملفها النووي.
