صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما، على قانون”صلاحية تطوير التجارة”، بعد موافقة الكونغرس عليه، بغرفتيه (النواب والشيوخ)، عقب أسابيع من النقاشات، الذي يمنح أوباما حق تسريع الاتفاقيات التجارية، قيد التفاوض.
وبموجب القانون، يحق للكونغرس إجراء تصويت على شروط الاتفاقيات التي يوقعها الرئيس الأميركي، دون تغييرها.
ويُعد القانون هامًا من أجل التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ (TPP)، واتفاقية شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي (TTIP) اللتان تعدان من أولويات البيت الأبيض.
ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية (TPP)، التي تمثل نحو 40% من الاقتصاد العالمي، حيز التنفيذ، بحلول نهاية العام الحالي، بفضل الصلاحية الممنوحة للرئيس الأميركي، فيما يستبعد مراقبون التوقيع على اتفاقية شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، التي يجري التفاوض بخصوصها بين الاتحاد الأوروبي، وواشنطن، قبل 2017.
هذا وتتفاوض الولايات المتحدة، واليابان، واستراليا وبروناي وماليزيا ونيوزلندا، وفيتنام، وسينغافورة، وكندا، والبيرو، وشيلي والمكسيك، منذ عام 2008 من إجل إقرار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ.