كتبت هيام القصيفي في صحيفة “الأخبار”:
في الاسابيع التي تلت توقف مجلس الوزراء عن الانعقاد، حدّد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون موقفه مرات عدة، بوضوح، رافضاً التراجع عن مطلبه تعيين قائد جديد للجيش.
في المقابل هناك طرف مشارك في الحكومة، يعارض عون جذرياً، ولا يرى في الأفق، رغم دعوة رئيس الحكومة تمام سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس، حلاً للمشكلة القائمة، سوى أن الامور سائرة نحو التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان.
بحسب الوزير اشرف ريفي، كما ينقل عنه زواره، فان دعوة سلام تضع الجميع امام مسؤولياتهم، وعون سبق ان قال انه سيشارك فيها. لكنه اذا اصر على طرح التعيينات، سيكون هناك اصرار، في المقابل، على فتح النقاش مجدداً حول الآلية التي اعتمدت للعمل الحكومي منذ ان حلت الحكومة محل رئيس الجمهورية.
عودة النقاش الى المربع الاول، تتقاطع مع كلام سبق ان قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار المستقبل. يقول ريفي، بحسب زواره، ان الآلية التي اتفق على اعتمادها عند الشغور الرئاسي آلية وطنية وليست دستورية. وتالياً، اي اصرار على اعتماد التوافق، رغم انه ادى في الاسابيع الاخيرة الى تعطيل مجلس الوزراء للمرة الثانية في غضون اشهر بسبب الفريق نفسه، قد يقابل بالاصرار على العودة الى الدستور الذي يقول ان قرارات مجلس الوزراء «تتخذ بالتوافق، واذا تعذّر فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. اما المواضيع الاساسية فتحتاج الى موافقة الثلثين». تبعا لذلك، قد يتم اللجوء الى طرح هذا النقاش مجددا على بساط البحث، واستخدام سلاح الدستور مقابل سلاح التعطيل، اذا اصر التكتل على موقفه الذي ادى الى تعليق جلسات مجلس الوزراء. فاذا كان التوافق الوطني والشغور الرئاسي اقتضيا في حينه اعتماد آلية التوافق وتوقيع الوزراء الـ 24، فان مخاطر المرحلة الحالية تقتضي آلية جديدة لمنع تعطيل البلد وشؤون الناس والبلد اقتصادياً واجتماعياً.
وفي حين يصرّ عون على ضرورة التوافق وحقه في طرح التعيينات الامنية وبأنه يمثل في مجلس الوزراء المسيحيين في غياب رئيس الجمهورية، فان اصرار المستقبل يبدو واضحا على عدم التوافق معه حول هذه النقطة ايضاً.
فرغم الانتقادات بأن اي توافق على مبدأ الثلثين قد يعني ان المستقبل وبري والنائب وليد جنبلاط سيتحالفون في وجه الطرف المسيحي الاكثر تمثيلاً في الحكومة، الا ان وجهة نظر ريفي ان المسيحيين ممثلون ايضاً بوزراء الرئيس ميشال سليمان ووزراء الكتائب والمستقلين ومسيحيي تيار المستقبل. اما الاشارة المفصلية، فهي ان «السحر انقلب على الساحر» اذ على عون ان يدرك خصوصية تمثيل القوى السياسية، وهو امر لم يحترمه حين اطاح بحكومة الرئيس سعد الحريري وبما يمثل في الشارع السني، للاتيان بالرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، ما خلق جوا من الشرخ في الشارع السني لا تزال آثاره موجودة حتى اللحظة.
واذا كانت نقطة الخلاف الاساسية بين الفريقين هي التعيينات الامنية، فان محورها يدور ايضاً حول صلاحيات الوزير المختص. وثمة اعتراف بحق كل كتلة سياسية في ان تعترض او توافق داخل مجلس الوزراء على اي قرار يطرح. لكن ما هو مرفوض ان يقدم اي طرف على التدخل في شؤون وزارات اخرى وفي عمل اي وزير آخر. على سبيل المثال، هناك الآن مجموعة من السفراء الذين انهوا خدمة اربع سنوات في الخارج ويجب ان يصدر وزير الخارجية جبران باسيل تشكيلاتهم. فهل نتدخل في عمله؟. من صلاحية وزير العدل ان يصدر تشكيلاته القضائية من دون تدخل اي وزير آخر، ومن حق وزير الدفاع سمير مقبل ان يتخذ قراراته منفردا وما يحتاج منها الى عرضه على مجلس الوزراء يعرض والا يكون سيد قراراته. تبعا لذلك، لا يحق للوزير باسيل او غيره التدخل في عمل وزير الدفاع.
وفق ذلك ماذا ستكون عليه جلسة الخميس او ما يليها؟
حتى الآن لا شيء محسوماً حول الاتجاه الذي ستتخذه جلسة الخميس ولا توقعات في شأنها. لكن ما هو «محسوم»، حتى الآن، التمديد لرئيس الاركان في السابع من آب المقبل، والتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي حين يحين الموعد في 23 ايلول.
ولكن هل يمكن لعون ان يتراجع وكيف سيكون عليه موقف حزب الله؟ بالنسبة الى ريفي، بحسب زواره، فان موقف بري هو الاكثر تعبيرا عن حقيقة موقف حزب الله، «وما يجري توزيع ادوار ليس اكثر، والا لكان حزب الله مارس قدرة اقناعه على بري الذي لا يزال يصر على القول فوق الطاولة ان وزراءه لن ينسحبوا من الحكومة. وبهذا الامر يحفظ بري المصلحة الوطنية، ويحفظ الحزب مصلحته مع عون. وفي النهاية سيتم التمديد لقهوجي وسلمان، كما تم التمديد للمدير العام للامن العام اللواء ابراهيم بصبوص. ما خلا ذلك عاصفة في فنجان محلي لا تترك تأثيرات على المسار العام. لأن السفراء الغربيين، الاميركي والاوروبيين، اكدوا لنا اخيراً ان لا مفر من استمرار عمل الحكومة كما هي عليه. فاذا كانت العواصم المعنية ترعى شؤون لبنان الامنية والاقتصادية، فالاحرى بالحكومة ان ترعى مصالح اللبنانيين وان تواصل عملها، وان تبقى حال المؤسسات الامنية كما هي عليه الان.
