دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي للتحرك لوضع حدّ لدوامة العنف الدائر في سوريا.
وقال الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، وتلاه أمام الصحافيين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، نائبه فرحان حق، إنّه “من العار علينا جميعاً بعد ثلاث سنوات منذ اعتماد بيان جنيف لحل الصراع الكارثي في سوريا أن تتواصل معاناة الشعب السوري في الانحدار إلى مستويات جديدة، حيث لقي أكثر من 220 ألف شخص مصرعهم”.
وأضاف البيان أنّ “نصفَ الرجال والنساء والأطفال في سوريا اضطروا إلى الفرار من منازلهم ويواجه المدنيون وابلاً من القنابل البرميلية والانتهاكات الفظيعة الأخرى لحقوق الإنسان مثل تعذيب واحتجاز عشرات الآلاف لفترات طويلة، ولا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب لمثل هذه الوحشية”.
وأشار بان إلى خضوع مناطق مختلفة من البلاد لسيطرة “أطراف من غير الدول، بما في ذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة”.
وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدور الذي يقوم به مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وقال إنّه “منخرط في في سلسلة من المشاورات بشأن الكيفية التي تمكنّنا بعد طول انتظار من ترجمة بيان جينيف إلى إجراءات مجدية للتخفيف من محنة الشعب السوري”.
واختتم أمين عام المنظمة الدولية بيانه قائلاً: “بعد ثلاث سنوات من إعراب الأطراف نفسها ومعها جميع من لديه تأثير عليها عن تأييدهم خطة تنهي هذه المعاناة، حان الوقت لإيجاد مخرج من هذا الجنون”.
يذكر أنّ بيان “جنيف 1″، صدر في حزيران 2012 إثر اجتماع لممثلي الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
ومنذ منتصف آذار 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاماً من حكم عائلة الأسد وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أنّ النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة لا تزال مستمرة حتى اليوم.