وصف نواب عن محافظة البصرة في البرلمان العراقي تصريحات وزير المال هوشيار زيباري ببيع الاحتياطات النفطية للمحافظة، بسياسة تكبيل المحافظة بقيود الديون التي ستستمر عقوداً طويلة. وكان زيباري قال إن حكومته تعتزم تأمين أموال طارئة عبر بيع نفط من احتياط البصرة من خلال نظام الدفع مقدماً، وذلك للمرة الأولى, في حين ستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل العقود النفطية للمحافظة مع الشركات الغربية الكبرى. ويقدر احتياط النفط المثبت في العراق عام 2013 بنحو 150 بليون برميل، ما يشكل أكبر احتياط للنفط التقليدي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وإيران.
وأضاف زيباري في تصريحات صحافية: «لم تتحدد بعد تفاصيل كميات هذه المبيعات وقيمتها التي تعرف في صناعة النفط بالتمويل المسبق، ولكن العراق يحتاج سيولة لتمويل حملته العسكرية ضد تنظيم داعش وللتعويض عن العائدات التي خسرها بسبب هبوط أسعار النفط». ولفت إلى أن «بغداد تعتزم أيضاً تغيير طريقة إدارة عقود الاستكشاف والإنتاج مع شركات نفطية مثل رويال داتش شل وبي بي واكسون موبيل». وبهذا التحول سينتقل العراق للمرة الأولى إلى اعتماد عقود تقاسم الإنتاج التي يتم بموجبها تقسيم العائدات بنسبة مئوية من عقود الخدمات التي تحصل بمقتضاها شركات النفط على رسم محدد.
وكانت عقود الخدمات العراقية أبرمت حينما كانت أسعار النفط مرتفعة، ما يعني أن هبوط أسعار النفط جعل بغداد تدفع مبالغ أكبر للشركات مقارنة بما سيدفعه لو كان يعمل بعقود تقاسم الإنتاج. وأضاف زيباري: «من الأفضل الآن اعتماد تعاقدات تقاسم الإنتاج، ونحن نتفاوض مع كل شركات النفط الدولية، فالحكومة الاتحادية بدأت تدرك من خلال الظروف الواقعية أن تقاسم العائدات هو الأفضل»، مؤكداً استحالة «بناء القطاع الخاص وجلب الاستثمار الأجنبي مع انتهاج قوانين اشتراكية تسلطية قديمة». وكان زيباري أكد أن «العراق يدرس إصدار سندات بخمسة بلايين دولار من خلال مصرفي سيتي بنك ودويتشه بنك لمساعدته في تغطية العجز في الموازنة». ولفت إلى أن «فاتورة شهرية قيمتها ثلاثة بلايين دولار تواجهها الحكومة العراقية من أجل تلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة، وذلك دليل على المركزية الشديدة والافتقار إلى الاستثمارات الخاصة».
ويتركز نحو ثلاثة أرباع احتياط النفط في سبعة حقول عملاقة هي غرب القرنة، الرميلة، مجنون، كركوك، شرق بغداد، الزبير، وحقل بن عمر، ولكن لم تستكشف بعد كل الموارد النفطية، خصوصاً في المناطق الغربية التي تشكل نحو ثلث مساحة اليابسة وكذلك الأعماق السحيقة من التربة، ويُتوقع عند استكشاف وتقييم هذه المناطق أن يتجاوز الاحتياط النفطي 200 بليون برميل.
بدوره أعرب النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي عن استغرابه من «أسباب تعمد زيباري وحكومته تطبيق تدابير تأمين السيولة ومخططات تخفيف حدة العجز في محافظة البصرة وحدها». وقال المالكي لـ»الحياة» إن «الدستور نص على ملكية الشعب لكل ثرواته، ولكن هل نص على بيع احتياطات الجنوب لسنوات مقدماً لفك أزمة السيولة، بينما لا تتجرأ الحكومة على مطالبة حكومة إقليم كردستان بعائدات بيع نفط الشمال». وأضاف: «في حال نفذت الحكومة هذه السياسات فعليها التعامل مع الموضوع في شكل علمي وأن تدار أزمة السيولة بمساهمة الجميع، وعلى الحكومة أيضاً التفكير ببيع احتياطات الإقليم مقدماً، وإلا سيجابه المشروع بمعارضة شديدة».
ومنحت الحكومة العراقية عدداً من شركات النفط العالمية عقود الخدمات التقنية من أجل تطوير 12 حقلاً من حقول النفط الضخمة والعمل على زيادة إنتاجها، إذ منحت 11 عقداً عام 2009 في إطار جولتي التراخيص الأولى والثانية، ومدة ذروة الإنتاج للجولة الأولى تصل إلى سبع سنوات وللجولة الثانية ما بين سبع و13 سنة، وقبل جولتي التراخيص الأولى والثانية أبرم العراق عقد خدمات فنية لتطوير حقل الأحدب.
