يشارك مركز دبي المالي العالمي ـ بوابة المال والأعمال التي تربط بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بأسواق أوروبا وآسيا والأمريكيتين ـ في «مؤتمر الصناديق الاستثمارية الدولي 2015» الذي بدأ أعماله في موناكو أمس الإثنين.
ويعد المؤتمر ـ الذي يمتد أربعة أيام ـ منبرا لصناع القرار للبحث في مواضيع مهمة مثل الصناديق المتخصصة أو ما يعرف بصناديق «البوتيك»، ومستقبل التمويل الجماعي، واعتماد التكنولوجيا لتحسين خدمة العملاء.
ويستقطب «مؤتمر الصناديق الاستثمارية الدولي 2015» أكثر من 1200 من كبار الشخصيات والوفود، بما في ذلك نحو 600 من خبراء إدارة الأصول، و70 من المسؤولين التنفيذيين ومديري تقنية المعلومات وقادة مجالس الإدارة.
ويهتبر المؤتمر منصة مهمة تعمل على تعزيز فرص مركز دبي المالي العالمي، للاستفادة من إجراء محادثات ونقاشات مع مدراء الصناديق الرائدة حول الإمكانات الواعدة والمتنامية لقطاع إدارة الأصول في دبي والمنطقة ككل.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ان مشاركة ممثلين كبار من مركز دبي المالي العالمي يأتي بهدف إبراز أهمية الموقع الاستراتيجي للمركز في الوصول الى الأسواق الناشئة، والتعريف بأنظمته المالية الفعالة وبنيته القانونية والتنظيمية المتكاملة، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة المركز الداعمة للاستثمار فيه.
وأكد أن المؤتمر يوفر منصة فريدة وفرصة عالمية مهمة للالتقاء بصناع القرار من مختلف العالم وتعريفهم على تاريخ المركز الممتد لعشر سنوات من النمو الاقتصادي المتميز والمزايا التنافسية الرئيسة.
وأشار أميري إلى أن توسع تركيز إمارة دبي على تنويع الموارد الاقتصادية، للحد من الاعتماد على النفط، أدى إلى إعادة توزيع للثروات على نحو واسع، وكان مدراء الصناديق هم المستفيدون من هذه المرحلة الانتقالية من إعادة توزيع الاستثمار، حيث شهد قطاع إدارة الأصول منذ بدء العمل بها قبل عقد واحد فقط في مركز دبي المالي العالمي نجاحا باهرا، مسجلا نموا لافتا إذ تخطت قيمة القطاع 104 مليارات دولار في العام الماضي، في حين تشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول المدارة لمدراء الصناديق والمؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي ستصل إلى نحو 250 مليار دولار بحلول عام 2024.
وأفاد بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم تسعة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بأصول تقدر بنحو تريليوني دولار. كما شهدت المنطقة في الوقت نفسه زيادة ملحوظة في تعداد أصحاب الثروات من أفراد ومؤسسات على حد سواء. وأدى ارتفاع مستوى الدخل بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم إلى زيادة المدخرات الإجمالية للسكان في جميع أنحاء المنطقة «لهذا فإننا نرى فرصا كبيرة لتنمية المدخرات طويلة الأجل وحلول الثروات على نحو يلبي احتياجات هذه الفئة السكانية من الشباب الطموحين أصحاب الثروات».
وبحسب تقرير الثروات العالمية لعام 2014 ارتفع عدد أصحاب الثروات في الشرق الأوسط بنسبة 16 في المئة في عام 2013، ليصل إلى ستة ملايين شخص، بينما سجل إجمالي احتياطيات الثروة زيادة بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 2.1 تريليون دولار.
وتأسس مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، ويحتضن حاليا 365 شركة مالية، بما في ذلك 21 من أكبر 25 مصرفا في العالم، و11 من أكبر 20 شركة لإدارة الأموال. كما يمتلك المركز مزايا فريدة من حيث البنية التحتية عالمية المستوى وقانون المحاكم الانجليزي العام المستقل والإطار التنظيمي الشامل الذي يدعم المشهد الاستثماري العام.
وشهد المركز نموا مضاعفا في العام الماضي حيث ارتفع عدد العاملين فيه إلى ما يقرب من 18 ألفا بزيادة نسبتها 14 في المائة.
وانطلاقا من دوره الرئيسي في دعم نمو قطاع الخدمات المالية في الإمارة.
