إيلي قهوجي
على رغم استمرار التأزم السياسي في ظل شلل المؤسسات الدستورية على خلفية الشغور الرئاسي وتعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب، استعادت بورصة بيروت بعض نشاطها امس غداة انحساره الاسبوع الماضي. وعزا المتعاملون هذا التطور الى توسم البعض خيراً في المساعي الناشطة للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد في هذه المرحلة البالغة الخطورة. وأدى ذلك الى انتعاش تداول الصكوك القيادية بدءاً باسهم “سوليدير” التي تراجعت بفئتيها “أ” من 11,49 الى 11,45 دولاراً و”ب” من 11,46 الى 11,45 دولاراً، كما تراجعت شهادات شهادات ايداع “بنك عوده” من 6,16 الى 6,03 دولارات وارتفعت اسهمه المدرجة من 6,00 الى 6,23 دولارات واستقرت التفضيلية G على 100,50 دولار مع اسهم “بنك بيروت” التفضيلية – I على 25,35 دولاراً لترتفع اسهم “بنك بيبلوس” التفضيلية- 2009 من 101,00 الى 101,10 دولار وتتراجع شهادات ايداع “بلوم بنك” من 10,00 الى 9,93 دولارات.
وتبعاً لذلك، أقفل مؤشر “بلوم انفست للاسهم اللبنانية بارتفاع نسبته 0,41 في المئة على 1188,67 نقطة، في سوق نشيطة تبودل فيها 113243 صكاً قيمتها 3,379,218 دولاراً، في مقابل 28982 صكاً قيمتها 367304 دولارات الجمعة الماضي.
الأورو تعافى بعد تدخل المركزي السويسري والبورصات هوت بحدة
في الخارج، كان الحدث الابرز الذي طبع تطور أسواق المال العالمية انزلاق الوضع المالي في اليونان الى حافة الهاوية بعدما أخفقت الاجتماعات المتتالية منذ خمسة أشهر بينها وبين مقرضيها في التوصل الى اتفاق على ديونها اذ يستحق اليوم عليها مبلغ 1,6 مليار أورو لصندوق النقد الدولي تجنبا للتخلف عن الايفاء مما قد يعرضها للافلاس والخروج من الوحدة النقدية الاوروبية. وجاء قرار حكومة أثينا اقفال المصارف والبورصة حتى الاثنين المقبل مع وضع حد أقصى للسحب من وحدات الصراف الآلي بـ60 أورو حماية للنظام المالي والنقدي في البلاد، ليشيع مزيدا من الاضطراب في أسواق القطع العالمية، فهبط الاورو نحو عتبة الـ1,10 دولار (1,1015 دولار) قبل ان يستعيد عافيته اثر تدخل المصرف المركزي السويسري لإضعاف عملته وابداء كل من المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات مع أثينا اذا طلب ذلك رئيس حكومتها، علما أن حزبه لا يزال يخوض حملة شرسة ضد الشروط التقشفية التي يتمسك بها دائنو بلاده لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية، وقت رأى رئيس المفوضية الاوروبية ان النتيجة السلبية للاستفتاء الذي دعت اليه الحكومة بموافقة مجلس النواب اليوناني سيؤدي الى رفض الانضمام الى الوحدة الاوروبية. وضعف قرار الحكومة السماح للمصارف اليونانية بدفع الرواتب ومعاشات التقاعد غدا عاملا مهدئا لاضطراب الاسواق قليلا حتى بعدما تبين ان مناخ الاعمال في منطقة الاورو تراجع من 0,28 في ايار الى 0,14 في حزيران ومؤشر الثقة الاقتصادية فيها من 103,8 الى 103,5 في الفترة عينها، وأن أسعار الاستهلاك في المانيا لم ترتفع اكثر من 0,1 في المئة في حزيران في مقابل 0,7 في المئة في ايار، وان وعود بيع المساكن في الولايات المتحدة لم ترتفع اكثرمن 0,9 في المئة في ايار في مقابل 3,4 في المئة في نيسان، فأقفل الاورو في نيويورك بـ1,1245 دولار في مقابل 1,1160 الجمعة الماضي، في تطور دفع أونصة الذهب من 1174,00 الى 1179,50 دولارا.
إلا أن البورصات كانت الاكثر تأثرا سلبا بالمنحى الذي اتخذته أزمة الديون اليونانية، فتكبدت الاوروبية منها اكبر خسائر منذ 2011 راوحت بين 5,22 في المئة في لشبونة و2,64 في المئة في بروكسيل، فيما أظهرت الأميركية اتجاها الى استيعاب هذه الازمة فأقفل مؤشرا داو جونز الصناعي وناسداك بتراجع 350,33 نقطة على 17596,35 نقطة و122,04 نقطة على 4958,47 نقطة تواليا.