ناتاشا بيروتي
اصبح ملف التنقيب عن النفط الذي يمنح لبنان فرصة جديدة لإنقاذ اقتصاده يخسر يوما بعد يوم. وفي كل تأخر لمشروع النفط والغاز، ترتفع المديونية العامة وتتراجع معدلات النمو الاقتصادي وتزيد معدلات البطالة، مقابل انحسار فرص العمل وبالتالي تزيد ظاهرة الهجرة فيخسر لبنان كفاءات وخبرات ابنائه.
الواقع أنّ أولويات الحكومة اليوم أبعد ما يكون عن إقرار مراسيم البترول العالقة لديها، وكلّ الكلام والأحلام تبقى حبراً على ورق منذ أكثر منذ سنوات وحتى اليوم.
يشير خبير النفط والبتروكيماويات فؤاد سعد الى ان الصناعة اللبنانية تواجه معايير تحديات المنافسة الحديثة، وهو الأمر الذي يعيق الدورة الاقتصادية، الا ان انخفاض سعر البترول والغاز الى 45% في العام 2014 تقريباً التي يعتمد عليها عدد من القطاعات بشكل أساسي في الانتاج ومن بينها الصناعة نظراً لاعتمادها على المواد الأولية قد يمكن للبنان من الاستفادة من زيادة مشاريعه.
ويتابع إن قطاع الصناعة في لبنان ينشط في بيئة أعمال صعبة، تحكمها شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وهي متعلقة بسياسات الانتاج والدعم والمعاملة الوطنية والتجارة المتكافئة، بالاضافة الى تراجع الطلب العالمي على السلع ولا سيما تلك المنتجة في الدول النامية، فضلاً عن ضعف المكون التكنولوجي والقيمة المضافة في الصناعات الوطنية، وضعف تنافس المنتجات اللبنانية لجهة تكلفة الانتاج بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، وتحديات محلية تشمل الاختناقات في السياسات الاقتصادية وغياب توجه صناعي وطني شامل ومفعل، وارتفاع تكلفة المعاملات الادارية المرتبطة بالقيام بالأعمال والتصنيع والتسويق والتصدير، لكن رغم هذا المناخ تستمر الصناعة اللبنانية في سعيها للنهوض جودة ونوعية وميزات تفاضلية وتوسيع الشركاء التجاريين، وذلك من خلال معرفة كيفية الاستفادة من المشتقات النفطية.
ويضيف: كل بئر بترول يمكن أن يؤمن 5 مليارات دولار سنوياً كمدخول اضافي للبنان، علماً ان بإمكان قطاع النفط تأمين30 الف وظيفة من الاختصاصات المختلفة للبنانيين وعلى رأسها اختصاصات البترول والغاز، وهذه الوظائف غير محصورة بالجامعيين فحسب، بل ان غالبية المطلوبين في هذا الصدد هم من التقنيين «. ويقول: «مع تأخير مراسيم النفط ديوننا تزيد، فاتورة الكهرباء تتضخم، فرصة العمل تتضاءل وشبابنا يهاجرون بحثاً عن مكان للعمل». ويأسف لكون «السياسة تؤخّر قطاع النفط وتعرّض الشباب أكثر وأكثر للهجرة واليأس».
ويضح سعد ان المشتقات الثمينة للبترول تشكل اللقيم للصناعات البلاستيككية التي بدورها تعتبر العمود الاساسي لحياتنا الحديثة ، فاذا امنا اللقيم الوسيط للاستثمارات الصناعية في لبنان ستزيد وتيرة تطوره هذه الصناعات، واليوم عندما نؤمن للصناعي اللبناني مصدراً محلياً لمواده الاولية نوفر عليه الكلف و نزيد من ارباحه كما ونؤمن له ارباحاً اضافية والتي بدورها تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.
ويشدد على ضرورة دمج مصافي البترول بالمجمعات البتروكيمائية كما يحصل في البلدان المتطورة كونها تساعدنا على استخراج المواد الاولية للصناعات البلاسيكية عندها نؤمن هذه المواد للمصانع المحلية فنوفر عليها الكلفة و تزيد نسبة الارباح ما يحفزه الى الاستثمار في لبنان مجددا.
ويقول: لا يمكن خلق ازدهار من خلال تصدير البترول، بل يتحقق النمو والتطور من خلال الاستفادة منه محلياً وترشيد استخدامه، مشيراً الى انه لا يوجد نموذج اقتصادي في العالم بني على اساس ان تصدير البترول من شأنه زيادة النمو والازدهار. فبيع النفط من شأنه خلق حروب اهلية ومطامع دولية وهذا ما يحصل معظم الدول العربية. مؤكداً انه لو وصل لبنان الى مرحلة التنقيب عن البترول فسيتعرض لمطامع محلية ودولية. لذا لا بد ان نعي اولا هدف الاستفادة من المشتقات النفطية.
وأخيرا، ملف النفط يستدعي الاتفاق مبكرا على كيفية الافادة من مداخيل هذه الثروة. وهذا الأمر لا ينبغي أن يتحوّل الى مادة تجاذبات سياسية، ترتبط بالمصالح السياسية والشخصية.
ـ هل تعلم؟ ـ
لبنان على سبيل المثال لا الحصر، واستنادا الى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة ما استورده هذا البلد الصغير والمدين في العام 2013 من المشتقات النفطية نحو 6.5 مليارات دولار، ونتيجة تراجع سعر برميل النفط عالميّا بأكثر من 40 في المئة منذ مطلع العام، من المتوقّع أن يحقّق ميزان المدفوعات اللبناني وفراً بحلول نهاية العام الحالي بنسبة قد تصل إلى 20 في المئة من الكلفة الإجمالية لفاتورة الاستيراد النفطية، أي إن عجز ميزان المدفوعات قد ينخفض هذا العام بما بين 975 مليون دولار و1.3 مليارات دولار، إذا اعتبرنا أن قيمة الفاتورة النفطية للعام 2014 تساوي قيمة فاتورة 2013 .