خفضت وكالة ستاندرد اند بورز الاثنين التصنيف الائتماني لليونان درجة واحدة ليصبح “سي سي سي-“، معتبرة ان قرار اثينا اللجوء الى استفتاء يشكل مؤشرا سيئا الى “الاستقرار الاقتصادي” للبلاد.
وقالت الوكالة في بيان ان “قرار اليونان اجراء استفتاء حول اقتراح الدائنين هو مؤشر اضافي الى ان حكومة (رئيس الوزراء الكسيس) تسيبراس ستعطي الاولوية للسياسة الداخلية على حساب الاستقرار الاقتصادي والمالي وسداد الدين” لمستثمري القطاع الخاص.
واعلنت الحكومة اليونانية السبت انها ستجري استفتاء في الخامس من تموز/يوليو حول استمرار خطة المساعدة الدولية التي تتلقاها، ما ادى الى انقطاع مفاوضاتها مع الدائنين.
وقدرت الوكالة ب”خمسين في المئة” خطر خروج اليونان من منطقة اليورو، مؤكدة انه “من دون تقييم ايجابي للوضع” فان البلاد ستكون عاجزة “من دون شك” عن سداد دينها للقطاع الخاص “خلال ستة اشهر”.
وبعد خفضها الى “سي سي سي-“، فان درجة اليونان باتت قريبة من مستوى العجز التام عن سداد الدين.
واقرنت ستاندرد اند بورز تصنيفها الجديد بافق سلبي، لافتة الى انها ستخفضه مجددا في “الاشهر الستة المقبلة” في حال عجزت اليونان مثلا عن الوفاء باستحقاق معين حيال دائني القطاع الخاص.
واليونان مهددة الثلاثاء بالعجز عن سداد دفعة من دين لصندوق النقد الدولي، لكن وكالات التصنيف تنظر في تقييماتها فقط الى الخطر الذي يهدد الالتزامات حيال القطاع الخاص.