انطلقت اليوم في فندق فينيسيا – بيروت فعاليات اللقاء المصرفي العربي – الاميركي بعنوان: “التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية”، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية ومجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، في حضور عدد من القيادات المصرفية والمالية والرقابية وخبراء ومديرين وضباط الامتثال في المصارف المحلية والعربية والدولية، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري.
ومثل الجانب الاميركي في اللقاء مستشار مجلس الاحتياطي الفدرالي – واشنطن – سركيس يوغورتجيان، وضابط الامتثال البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك اجاي بديال والمحقق الرئيسيس للبنوك الكبرى – البنك الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند كريغ فراسكاتي.
فتوح
افتتح اللقاء بكلمة لوسام حسن فتوح شدد فيها على اهمية موضوع اللقاء “التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية”، وعلى اهمية الحوار المصرفي العربي – الاميركي والذي اجرى على مر السنوات الاخيره لقاءات وحوارات كان لها الاثر الفاعل في دعم مصارفنا العربية والاضاءة على دورها ومسؤولياتها وما تبذله من جهود جبارة وحقيقية في مجال تفعيل هيئاتها الرقابية والتزامها اعلى المعايير العمل المصرفي”.
طربيه
ثم تحدث طربيه مشيرا الى “ان أول هدف للرقابة المصرفية هو العمل على تعزيز امن وسلامة المصارف والنظام المصرفي”. وقال: “رغم ان معظم الانتباه قد توجه بعد الازمة الى العيوب التنظيمية والفشل في منع الانهيار الوشيك للنظام المالي العالمي، فان تلك الازمة قد ادت ايضا الى اعادة النظر في ماهية الاشراف والرقابة الجيدين. فقبل الازمة، استند الاشراف اى مبادىء اساسية، كالثقة العالية في قدرة المشاركين في السوق على إدارة المخاطر، والإعتقاد بأن الحفاظ على صحة المؤسسات المصرفية الفردية يضمن النظام ككل، والمنحى العام لإعتماد اشراف “خفيف”، كلها أمور قد جرى إنتقادها ما بعد الأزمة”.
اضاف: “لقد أتت مقررات لجنة بازل 3 في مرحلة لاحقة لتعالج بعض أسباب الخلل الكبير في النظام المصرفي العالمي، والتي تناولت، إضافة الى تعزيز الرقابة المصرفية، معالجة مخاطر الإئتمان، ومخاطرالسيولة والتشغيل والسمعة وغيرها، لمنع أي أزمة من الوصول إلى قلب الإقتصاد الحقيقي. ولا بد من التنويه، في هذا المجال، بتركيز بازل III إهتمامها على المخاطر في مجال عمليات المتاجرة والأنشطة الإستثمارية، خصوصا المشتقات المالية والمعاملات خارج الميزانية، وتحسين مخاطر الإئتمان للأطراف المقابلة، اضافة الى التماشي الفعال للتعويض مع المخاطر المتخذة، وحوكمة فعالة لنظام التعويضات والمكافآت”.
ولفت الى انه “نظرا لتشابك أعمال المصارف في العالم، كان من الضروري أن تتحد في محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها بما فيها الجريمة العابرة للحدود، والتهرب الضريبي إضافة الى جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. وقال: “إنبرت معظم دول العالم إلى تفعيل التعاون والتنسيق في ما بين أجهزتها الأمنية والقضائية المختصة، وتوصلت إلى وضع التشريعات المناسبة للحد من تداعياتها. كما تم تشكيل التجمعات المهنية الدولية لهذا الغرض ولعل أبرزها كان مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) التي تضم معظم الدول العربية، وفي مقدمها لبنان”.
وقال: “نظرا لكون المصارف عموما، واللبنانية منها خصوصا تواجه أخطارا كبرى نتيجة تزايد الأخطار الجيوسياسية المتنامية في بعض الدول العربية، فهي تعمد، حماية لأعمالها، الى التشدد في قضايا الامتثال وادارة المخاطر وغيرها من متطلبات اجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، واعرف عميلك، الخ… وتدأب لتأمين الموارد البشرية اللازمة والكفوءة لدوائر الامتثال، واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة، بحيث تبذل دوائر الامتثال نسبيا أكبر الجهود في تأدية العمل المصرفي”.
وتابع: “ان المصارف العربية في الإجمال أثبتت، خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، قدرتها على تحمل الصدمات التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية. ومن هذا المنطلق، فإن الإلتزام بمعايير “بازلIII” قد يكون أسهل بالنسبة للقطاع المصرفي العربي الملتزم أساسا بمعايير “بازل II”. ورغم اعتمادها أفضل الممارسات الدولية في حقل الامتثال، تواجه بعض من هذه المصارف العربية صعوبات في علاقاتها مع المصارف المراسلة الأميركية، وتشهد تراجعا تدريجيا في عملياتها المصرفية، وفي بعض الأحيان انهاء للعلاقات مع المصارف المراسلة، وذلك بفعل كلفة متطلبات الامتثال المتزايدة، ما يؤدي بالطبع الى انهاء خدمات المراسلة لبعض المصارف الصغيرة والمتوسطة ويخرجها بالتالي من السوق المصرفية وينهي دورها في تقديم خدمات حيوية لمجتمعاتها، في وقت تحتاج فيه المصارف العربية الى خطوات تضامن معها تدعم دورها في تأمين النمو الاقتصادي والاستقرار، في منطقة يخشى ان يؤدي تفجر الاضطرابات فيها الى الحاق العدوى بدول اخرى في العالم”.
وختم: “في عصرنا اليوم بات الامتثال للقواعد السليمة في العمل المصرفي، اضافة الى النزاهة والشفافية في التعاطي مع الغير والعملاء، من الأساسيات في الصناعة المصرفية. فلا حصانة لأحد اليوم وخصوصا للذين يخالفون أخلاقيات المهنة. كما تجري الملاحقات بحق المتلاعبين بالليبور وبأسعار القطع وغيرها من الممارسات السيئة تصل الى حد إنهاء خدمة المتلاعبين من وظائفهم، إضافة الى الغرامات والملاحقات الجزائية. لذلك يأتي مؤتمرنا اليوم عن موضوع “التحديات الرقابية والتنظيمية في المصارف” وتبادل التجارب وطرح حلول للتحديات التي تواجهنا جميعا، تأكيدا على التزامنا المستمر بأطر الامتثال وقواعده، والممارسات الجيدة تفاديا للأخطار والأضرار التي تنعكس على نشاطات المصارف في كل انحاء العالم”.
حمود
اما رئيس لجنة الرقابة على المصارف، فقال: “لم يعد التشريع المصرفي مسألة داخلية، ولم تعد البلدان النامية منفصلة عن باقي العالم في تحديد اطار نظامها النقدي، والمصرفي، والمالي. هذا الترابط الوثيق الحاصل في الاسواق المالية، جعل من العالم كله مركزا موحدا لادارة النقد وسندات الدين وادوات السوق المالية. الكن يبقى الاختلاف في درجة سلامة استخدام النقد لاجل حماية الاقتصاد والمال العام”.
واكد “ان التطرف في الانفاق، والخلل في توزيع الثروات الوطنية، جعلت الدول متفاوتة في قدرتها على خدمة الاقتصاد وحماية الدخل الفردي، ونشر ثقافة الصيرفة بين الافراد، اضافة الى مراقبة العمل المصرفي لحماية المودعين واستقرار القطاع المالي. وفي التشريع اللبناني، التاريخ يشهد على ان لبنان كان سباقا في محيطه في اصدار التشريعات والقوانين”.
وقال: “العالم يتجه اليوم الى توحيد المعايير وايجاد ارضية موحدة للتشريعات المصرفية، خصوصا تلك التي تتعلق بالنواحي الآتية:
1- مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب
2- حماية العملاء
3- حماية الملكية الفكرية
4- تعزيز الحوكمة وضبط الاتفاق على المكافآت وحماية مصالح الاقلية في المؤسسات المالية.
اضاف: “اذا كانت النقاط اعلاه تتطلب تشريعات وقوانين صادرة عن السلطات التشريعية، فهنالك العديد من النظم المصرفية التي يمكن ان تشكل قاعدة اصول تعامل تصدر عن السلطات النقدية والمصرفية”.
واشار الى مشاريع قوانين في لبنان لا بد من اقرارها، ونتطلع الى اصدارها، وتتعلق بما يلي:
– مراقبة حركة النقد عبر الحدود
– حماية الملكية الفكرية
– التهرب من الضريبة او جرائم الضريبة
– خصخصة البورصة وتفعيل نشاطها
وتابع: “نتطلع الى اصدار تعاميم من السلطة النقدية تساهم في تقوية العمل المصرفي وتعزيز ثقة العالم بالقطاع المصرفي اللبناني، وهذه النظم تتعلق بما يلي:
1- اطار معالجة المديونيات خارج اطار المحاكم
2- توسيع قاعدة الرسملة، وادراج جزء منها في السوق المالية
3- تضمين نسبة الملاءة العناصر المعنوية ولا سيما درجة الحوكمة، ومخاطر الاستمرارية
4- تحميل المخاطر الانتمائية اوزان جديدة مخففة في الحالات التي تساهم فيها الديون في زيادة الانتاجية وتنمية فرص العمل
5- توسيع تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييد اوزان مخاطرها ما بين 90% و130% وزيادة اوزان مخاطر الشركات الكبيرة لتتراوح بينم 60% و300% في حال عدم وجود ميزانيات مدققة من شركات مصنفة بدرجة عالية.
وختم: “ان مستقبل الرقابة المصرفية في لبنان، يتعدى في مضمونه النواحي المادية، من نسب سيولة، وملاءة، الى التشدد لجهة الحوكمة، وان اللجان المطلوبة من تعويضات، ومخاطر، وتدقيق، مع وجود عناصر مستقلة في مجالس الادارة واعطائهم الصلاحيات والادوار المحددة لهم بكل شفافية وصدق سيؤدي الى استقرار القطاع المصرفي وسيضمن تطوره واستمراره في ظل غلبة الطابع العائلي على المؤسسات العاملة حاليا”.
يوغورتيجيان
من جهته، نوه يوغورتيجيان “بتطور العلاقات المصرفية العربية – الاميركية، مؤكدا حرص السلطات المالية والرقابية على تطوير هذه العلاقات الى اعلى مستوى، وذلك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية الذي نجح في فتح قنوات تعاون اساسية مع السلطات الاميركية ومع مصادر القرار المالي والمصرفي في العالم”.
بعاصيري
ثم كانت كلمة لنائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الذي تناول دور مصرف لبنان في مجال تعزيز وتفعيل معايير الرقابة والشفافية، مشيرا الى انخراط لبنان في الهيئات والمنظمات العاملة في مجال مكافحة عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب من خلال هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان.
وتناول بعاصيري دور مصرف لبنان في دعم الاقتصاد، وذلك من خلال الحوافز المالية التي وضعها في السوق. ووجه رسالة الى السياسيين بان “الاداء السياسي والمشهد السياسي غير فعال، لذا نحن في مصرف لبنان نمارس سياسات استباقية في ظل التحديات التي توجهها المنطقة”.
وشدد على “اهمية تواصل الحوار المصرفي العربي – الاميركي”، وكشف عن تنظيم حدث كبير في نيويورك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية قريبا، داعيا الى اكبر مشاركة في هذا الحدث.
توزيع دراسة
وتم خلال اللقاء توزيع دراسة اعدها اتحاد المصارف العربية، وهي خلاصة عمل مشترك بين الاتحاد وصندوق النقد الدولي عن “تأثيرات التشريعات والقوانين” وعلاقة المصارف المراسلة وتحويلات العاملين في الخارج، اضافة الى النتائج الناجمة عن قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقانون “الفاتكا” وتأثير ظاهرة تخفيف المخاطر.