اشارت معلومات لصحيفة “الراي” الكويتية الى ان “رئيس الحكومة تمام سلام الذي استنفد صبره على مدى 3 اسابيع من دون ان يلمس اي مخارج ممكنة للعقدة العونية، قرر الاثنين وقْف عملية استنزاف صلاحياته بالدعوة الى مجلس الوزراء وتحديد جدول أعمال جلساته، وقرّر الخميس موعداً لاجتماع “حكومته الرئاسية” بما يضع الجميع امام مسؤولياتهم في حال تمسّكوا بمحاولة تعطيل مناقشة جدول الأعمال بعد عدم حصول توافق على بند التعيينات الأمنية”.
واوضحت اوساط سياسية ان “خطوة الشارع تبدو مستبعدة في ظل صعوبة تحفيز الجمهور العوني لتحرك ضاغط طويل المدى، في حين ان اي استقالة من الحكومة وتفجيرها يبقى دونه اعتبارات اقليمية دقيقة يحسبها “حزب الله” بعناية وهي التي شكّلت الأرضية التي وُلدت حكومة (ربْط النزاع) على اساسها، من دون اغفال ان موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أكد انه سيحضر اي جلسة حكومية بمعزل عن موقف حليفيْه في قوى 8 آذار، اعتُبر اشارة الى ان الضوابط التي تتحكّم بالواقع اللبناني وتمنع سقوطه في فخ الفراغ القاتل لا تزال قائمة”.
ورجحت اوساط سياسية اخرى ان “رئيس الحكومة تمام سلام وبعد طرح بند التعيينات سيعمد الى استكمال نقاش سائر بنود جدول الأعمال وغالبيتها معيشية ملحّة، وليسجّل مَن يعترض عليها اعتراضه او ليلجأ الى الطعن بها وليتحمّل المسؤولية امام الرأي العام، علماً ان معلومات تحدثت عن ان اللقاء الأخير الذي جمع رئيسيْ البرلمان والحكومة السبت الماضي، خلص الى تفاهم على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمعاودة العمل التشريعي، وسط تقارير عن ان مرسوماً في هذا الخصوص سيوقّعه سلام و13 وزيراً لفتح هذه الدورة على ان يأخذ هؤلاء دور رئيس الجمهورية في هذه المهمة”.
ولا تستبعد دوائر مراقبة ان “يكون رفْض سلام تمرير شهر رمضان بلا جلسة وزارية كما كان رجّح البعض، يشكّل في جانب منه اختباراً لحقيقة موقف “حزب الله” من مجمل الواقع اللبناني واذا كان الحزب يختبىء وراء مطالب رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون – الذي كان ذهب في معرض رفض الشروط في ملف الانتخابات الرئاسية الى حد التوليح بالفيديرالية – بهدف جرّ البلاد من خلال تعطيل آخر مؤسسة عامِلة وهي الحكومة الى أزمة نظام تنسف اتفاق الطائف، وذلك وفق أجندة اقليمية قد تكون راغبة في تحقيق انقلاب في لبنان يقلب التوازنات في لحظة احتدام الازمة السورية واقتراب المعركة من دمشق وايضاً في غمرة الرغبة المبكرة في استثمار الاتفاق حول الملف النووي الايراني”.