كشف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، الخطوط الكبرى للخطة الخمسية المقبلة بين العامين 2016 و2021 في إيران والتي تركز على قدرات الدفاع والنمو الاقتصادي.
وبحسب مقتطفات من المرسوم نشرتها وكالة الأنباء الرسمية فإن أحد محاور الخطة هو تخصيص خمسة في المئة على الأقل من الموازنة الوطنية للقدرات الدفاعية للبلاد “في إطار التوازن الإقليمي للسلطات” وبهدف “حماية المصالح القومية وأمن” البلاد.
وتلحظ الخطة خصوصا تطوير “القدرات والتكنولوجيات البالستية وإنتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية الرئيسية الحديثة”.
وتؤكد إيران الطابع الدفاعي لعقيدتها العسكرية. لكنها تخضع لحظر على بيع الأسلحة ولعقوبات دولية جراء برنامجها البالستي الذي يشتبه بأنه قد يستخدم في المجال النووي العسكري.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عبر خامنئي عن أمله بنمو “سريع ودائم” بنسبة ثمانية في المئة على خمسة أعوام.
وشهدت البلاد أزمة خطيرة في الأعوام الأخيرة بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت منذ 2006 وتم تشديدها في 2012 عبر حظر مالي ونفطي.
ولم توضح وسائل الاعلام ما إذا كانت توقعات خامنئي تأخذ إمكان رفع العقوبات عن طهران في الاعتبار، الأمر الذي ينص عليه الاتفاق الذي لا يزال قيد التفاوض في فيينا.
وفي نهاية 2014، دافع الرئيس حسن روحاني عما حققه اقتصاديا مع تراجع التضخم من 40 إلى 17 في المئة في أقل من عامين وتسجيل نمو نسبته 4 في المئة على مدى ستة أشهر.
ولتحقيق هدفها، تأمل ايران باجتذاب رؤوس أموال أجنبية وتعطي الأولوية “لتغيير في النهج” لجهة عائدات النفط والغاز مع تحويل ما بين 30 و38 في المئة من هذه العائدات إلى صندوق التنمية الوطنية، الصندوق الإيراني السيادي.
