وجه النائب جوزف المعلوف سؤالا إلى الحكومة حول أسباب التأخر في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، جاء فيه:
“بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بالنظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه الى الحكومة بالسؤال التالي:
حدد القانون الرقم 132 “قانون الموارد البترولية في المياه البحرية”، الأسس والخطوات الواجب إتباعها من أجل تفعيل عمليات الإستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من المياه الخاضعة لولاية الدولة اللبنانية، وقد وضع القانون نظاما معينا لأخذ القرار، فأناط بمجلس الوزراء وضع السياسة البترولية العامة للدولة ولا سيما منها المتعلقة بإدارة مواردها البترولية، والبت في الآراء المختلفة بين الأطراف المعنية. كما نص على أن مجلس الوزراء يفوض الوزير المعني التوقيع على إتفاقيات الإستكشاف والإنتاج وفقا لأحكام هذا القانون.
وقد أصدر مجلس الوزراء المرسوم الرقم 10289/2013 (الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية) الذي يحتوي بدوره على 27 مرسوما تطبيقيا للقانون المذكور، كما أصدر المرسوم الرقم 7968/2012 (تعيين هيئة إدارة قطاع البتورل)، والمرسوم رقم 9882/2013 (تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورات تراخيص للأنشطة البترولية)، فيما لا تزال بعض المراسيم الأساسية عالقة في مجلس الوزراء وأهمها مرسوم إتفاقية الإستكشاف والإنتاج تطبيقا للبند الثاني من المادة الأولى من القانون، ومرسوم تقسيم المياه البحرية إلى رقع (إحداثيات المنطقة الممنوحة بموجب اتفاقية الاستكشاف والإنتاج) وفقا لما حددته الفقرة “أ” من البند السابع من المادة التاسعة عشرة.
ولما كان إقرار هذين المرسومين التطبيقيين مهما جدا لإطلاق عمليات التنقيب والإستكشاف عن النفط والغاز في المناطق الخاضعة للولاية البحرية للدولة اللبنانية، وبالتالي يشكل خطوة أساسية تتعلق بأمن وسيادة لبنان، وبالتالي يؤدي تأخير البت بهما إلى عرقلة آلية التنقيب عن النفط والغاز.
وحيث أن هذا التقاعس عن إقرار المرسومين المذكورين يجعل لبنان متخلفا عن دول الجوار ويفوت على الدولة اللبنانية فرصا كبيرة فيما الخزينة اللبنانية بأمس الحاجة للمداخيل الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها لبنان نتيجة إطلاق أعمال التنقيب والإستكشاف.
عليه فاننا نتوجه إلى الحكومة بالسؤال التالي: لماذا لم يتم لغاية الآن إقرار المراسيم التطبيقية؟ وإلى متى ستبقى هذه المراسيم في أدراج مجلس الوزراء؟ وفي حال وجود أسباب جوهرية وراء هذا التأخير فما هي تلك الأسباب ولماذا لا يصار إلى حلها؟
آملين الإجابة عن هذا السؤال ضمن المهلة القانونية.