قرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع اللجنة التنفيذية التابع لمنظمة التحرير الذي انتهى فجر الأربعاء، إجراء تعديل وزاري “طفيف” على الحكومة التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله، بعد فشل مشاورات مشاركة حركة “حماس” في الحكومة.
قرارات عباس جاءت تأكيدا على لسان عزام الأحمد، رئيس لجنة مشاورات الحكومة، بأن الرئيس عباس يتجه بصورة رسمية لإجراء تعديل وزاري بعد وصول المشاورات مع حركة “حماس” لطريق مسدود.
إلى ذلك كشف عضو في اللجنة التنفيذية شارك في اجتماع اللجنة أن الأحمد عرض على أعضاء اللجنة كافة نتائج المشاورات التي أجراها مع الفصائل بما فيهم حركة “حماس”.
وأوضح أنّ الأحمد أبلغ كذلك الشروط التي وضعتها حركة “حماس” للمشاركة في الحكومة، الأمر الذي رفضه الرئيس عباس وكذلك أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أنّ مباحثات “ساخنة” جرت في اجتماع منظمة التحرير بشأن عمل الحكومة، وكذلك التعديل الوزاري المرتقب والشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية.
وأضاف عدد كبير من أعضاء اللجنة التنفيذية طالبوا الرئيس عباس بأن يترأس الحكومة المقبلة، وعارضوا فكرة إجراء تعديل على الحكومة الحالية، إلا أنّ “أبو مازن” رفض وبشدّة هذه المطالبات، وقرّر أن يُعطي رامي الحمد الله الثقة من جديد وتكليفه بإجراء التعديل الوزاري وعرضه عليه بعد 10 أيام للمصادقة عليه.
وكشف المصدر أنّه جرى الاتفاق داخل اجتماع اللجنة التنفيذية على أن يتم قبل عيد الفطر المقبل، موضحاً أنّ عزام الأحمد سيبقي باب الحوار مع حركة “حماس” مفتوحاً للمشاركة في الحكومة المقبلة.
